بغداد «الخليج»، وكالات:
أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي المكلف، عادل عبد المهدي، أمس، رفضه أي مرشح مستقل من الأحزاب لشغل منصب في تشكيلته الحكومية، وقدّم اقتراحاً إلى البرلمان يهدف إلى التقارب، والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وعدم عرقلة تشريع القوانين، داعياً إلى فتح المنطقة الخضراء أمام العراقيين.
وأضاف عبد المهدي أن المستقل الذي سيرشح عن طريق الأحزاب قد لا يبقى مستقلاً على الأغلب، كما تبين معظم الحالات في التجارب الماضية، مع ضرورة الإقرار بامتلاك كفاءات عظيمة بين الجمهور والمستقلين، وهو ما يجب الانفتاح عليه للاستفادة في المهام الحالية، والمستقبلية.
من جهة أخرى، قال عبد المهدي، خلال اجتماع عقده، امس، مع النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، بحضور عدد من النواب، إنه «يجب التقارب بين السلطتين التشريعية والتنفيذية»، مشيراً إلى أن «هناك قوانين تشرع من مجلس الوزراء، ويرسلها إلى مجلس شورى الدولة، وتدرسها اللجان النيابية، وقد ترجعها، ما يعرقل القوانين». وأضاف أن «هناك من القوانين التي لم تنفذ حتى اللحظة على الرغم من وضعها في الدورة الأولى»، مقترحاً أن «يكون لرئيس مجلس الوزراء مقر في البرلمان، وأن يكون هناك اجتماع دوري في البرلمان مع النواب للتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية». وشدد على «خلق الانسجام والعمل المشترك، بدءاً من تشريع القوانين بين مجلس الوزراء واللجان المختصة للبرلمان لتشريع القوانين المهمة من دون عرقلتها، والدخول في دوامة إرسالها وإرجاعها». ورأى انه «يجب فتح المنطقة الخضراء وسط بغداد أمام المواطنين»، مطالباً بالدعم من البرلمان «لتنفيذ هذا المطلب لكسر الحاجز بين المواطن والمسؤول».
في غضون ذلك، دعا الرئيس العراقي برهم صالح، خلال استقباله وفد قيادي الجبهة التركمانية، الكتل السياسية لتسهيل مهمة عبد المهدي في تشكيل الحكومة.
