«برلمان أردوغان» يقوّض استقلالية القضاء.. ورايتس ووتش: انتهاكات القانون في تركيا «قاعدة»

ندد محامون أتراك ومعارضون لنظام الإخوان في تركيا بقيادة أردوغان، بمشروع قانون تبناه البرلمان التركي، ليل الجمعة/ السبت، يهدف إلى إعادة هيكلة نقابة المحامين، ويعتبره المحامون مناورة للحد من استقلاليتهم، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول التركية، في المقابل اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن ذلك القرار من شأنه تعزيز الانتهاكات الجسيمة للقانون في أنقرة.
وصُوت على مشروع القانون من قبل حزب العدالة والتنمية «الإخواني»، إضافة إلى حليفه حزب الحركة القومية، وينص القانون على إمكانية إنشاء العديد من منظمات المحامين في محافظات معينة مثل: إسطنبول وأنقرة، بدلاً من نقابة واحدة، كما يحدد العدد الأدنى من الأعضاء المطلوب لتشكيل واحدة من هذه المنظمات بألفين، وفي يونيو/ حزيران الماضي، تظاهر آلاف المحامين خارج محكمة تشاليان في إسطنبول للاحتجاج على مشروع القانون هذا.
ويرى معارضو نظام أردوغان «الإخواني» ومعظم المحامين، أنها محاولة لشق النقابات بهدف إضعافها، إذ إن بعضها معروف بانتقاده لحكومة العدالة والتنمية. من جانبه، أعلن حزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيسي، أنه سيستأنف القرار أمام المحكمة الدستورية، بينما قال مدير منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية في أوروبا وآسيا الوسطى، هيو وليامسن: إن النقابات الكبيرة في تركيا تلعب دوراً رئيسياً في الدفاع عن الحق في محاكمة عادلة ودعم حقوق الإنسان، في وقت أصبحت فيه الانتهاكات الجسيمة للقانون هي القاعدة في تركيا.