أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، أمس الاثنين، تشكيل لجنة دستورية سورية تضم ممثلين عن كل من النظام، والمعارضة، والمجتمع المدني، بهدف مراجعة الدستور، والتوصل لحل سياسي ينهي النزاع المستمر منذ أكثر من ثمانية أعوام.
وقال جوتيريس للصحفيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك «أعتقد بشدة أن تشكيل لجنة دستورية يتولى السوريون أنفسهم تنظيمها وقيادتها يمكن أن يشكل بداية طريق سياسي نحو حل» في هذا البلد الغارق في حرب منذ 2011. وأضاف «مبعوثي (إلى سوريا غير بيدرسون) سيجمع اللجنة الدستورية في الأسابيع المقبلة».
وتضم اللجنة 150 عضواً، خمسون منهم تختارهم دمشق، وخمسون تختارهم المعارضة، وخمسون يختارهم المبعوث الخاص للأمم المتحدة، بهدف الأخذ في الاعتبار آراء خبراء وممثلين للمجتمع المدني. ولا تضم اللجنة ممثلين عن الإدارة الذاتية الكردية في شمال سوريا، وشمال شرقها، والتي اعتبرت في بيان، امس الاثنين، «إقصاءها» عن اللجنة «إجراء غير عادل». وقالت في بيان «لن نكون معنيين بأي مخرجات بمن دوننا».
وإضافة إلى تشكيلة اللجنة الدستورية، فإنّ الخلاف بين المعارضة والنظام تركز أيضاً حول آلية عملها، وتوزع المسؤوليات بين أعضائها. وفي حين طالبت المعارضة بصوغ دستور جديد لسوريا، أكدت دمشق أن أقصى ما تقبل به هو تعديل الدستور الحالي.وقال بيدرسون إثر لقائه المعلم، للصحفيين «اختتمت اليوم جولة أخرى من المناقشات الناجحة للغاية مع المعلم». وأضاف «لقد تطرقنا إلى جميع القضايا العالقة المتصلة باللجنة الدستورية»، مشيراً إلى «محادثات إيجابية» أجراها كذلك مع رئيس هيئة التفاوض السورية، التي تمثّل أبرز مكونات المعارضة السورية. وتابع «سأقوم بإطلاع مجلس الأمن» على مضمون المحادثات.
وأعلنت وزارة الخارجية السورية من جهتها في بيان، أن الاجتماع كان «إيجابياً وبناء»، وجرى خلاله «بحث القضايا المتبقية المتعلقة بتشكيل اللجنة الدستورية، وآليات وإجراءات عملها، بما يضمن قيامها بدورها وفق إجراءات واضحة ومتفق عليها مسبقاً، وبعيداً عن أي تدخل خارجي». وأكد المعلم «التزام سوريا بالعملية السياسية ومواصلة التعاون مع المبعوث الخاص لإنجاح مهمته، بالتوازي مع حقنا في مكافحة الإرهاب» وأوردت صحيفة «الوطن»، المقربة من الحكومة السورية،امس ، أنه من المحتمل أن يعلن بيدرسون تشكيل اللجنة خلال أعمال الجمعية العامة، على أن تباشر أعمالها نهاية الشهر المقبل في جنيف.
من جهته، أعلن المتحدث الرسمي باسم هيئة التفاوض السورية، يحيى العريضي، أن «دمشق تتهرّب، ليس من اللجنة الدستورية فقط، بل من كل القرارات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ».
وقال العريضي ل«العربية.نت» إن «انتظار أي تقدم في عمل هذه اللجنة هو ضرب من الخيال،كما رجح أن «حصول أي تغييرات إيجابية من جانب دمشق لن يتم إلا بضغوط من الروس» وأضاف: «يبدو أن اللجنة الدستورية، لن تبدأ مهامها في وقت قريب رغم أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، أعلنا قبل أيام عن بدء عملها قريباً». (وكالات)
