رفضت إسرائيل قراراً اتخذه مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أمس، بشأن إنشاء صندوق ضمان يستخدم في دفع تعويضات للفلسطينيين المتضررين من العدوان العسكري الإسرائيلي على غزة .
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إنه لا توجد أية علاقة بين القرار الذي اتخذ في جنيف اليوم وحقوق الإنسان، أضافت أن إسرائيل ستستمر في التحقيق الداخلي في عمليات جيشها خلال الحرب حتى استنفادها، وزعمت أن لإسرائيل جهازاً قضائياً مرموقاً ويحظى بتقدير دولي كبير .
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد اعتمد، أمس، قراراً بمتابعة توصيات تقرير اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في العدوان الأخير على غزة المعروف بتقرير غولدستون والبحث في إمكانية إنشاء صندوق تعويضات للفلسطينيين المتضررين من العدوان .
وتبنى المجلس القرار بتأييد 29 عضواً ومعارضة 6 هم الولايات المتحدة وإيطاليا وأوكرانيا والمجر وهولندا وسلوفاكيا، وغياب ،11 وكرر دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للجانبين الإسرائيلي والفلسطيني إجراء تحقيقات مستقلة وذات مصداقية وتحترم المعايير الدولية في الانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان التي رصدتها لجنة غولدستون من أجل ضمان المحاسبة وتحقيق العدالة .
ودعا القرار المفوض السامي لحقوق الانسان إلى البحث في الآليات والإجراءات المناسبة لإنشاء صندوق تعويضات للفلسطينيين عن الخسائر والأضرار التي نجمت عن الأعمال غير القانونية التي قامت بها إسرائيل في العمليات العسكرية على قطاع غزة شتاء 2009 . وينص القرار أيضاً على تشكيل لجنة من الخبراء المستقلين في القوانين الإنسانية الدولية وحقوق الإنسان لتقييم أية تحقيقات أجراها الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي في المحرقة الصهيونية في غزة ورفع تقرير في هذا الشأن إلى الجمعية العامة .
ورحبت حركة حماس بإصدار المجلس ثلاثة قرارات تدين إسرائيل، واعتبرته تطوراً ملحوظاً في موقف إحدى المؤسسات الأممية .(يو .بي .آي)
