بيروت: «الخليج»
تكثفت المشاورات والاتصالات للبحث عن مخارج للأزمة الحكومية المتمثلة بتعليق جلسات مجلس الوزراء منذ شهر بسبب الخلاف الحاد حول إحالة حادثة قبر شمون إلى المجلس العدلي، وتريث رئيس الحكومة سعد الحريري في الدعوة إلى جلسة حكومية تفادياً لنشوب اشتباك داخل مجلس الوزراء قد يهز الحكومة ويفجرها من داخلها خاصة إذا جرى تصويت على إحالة الحادثة على تحصل، في وقت يتم البحث عن مخارج أيضاً للمادة 80 من قانون الموازنة التي تحفظ حقوق المتبارين الفائزين أمام مجلس الخدمة المدنية بغية قيام الرئيس ميشال عون بالتوقيع على هذا القانون ونشره حتى يصبح نافذاً.
وتوقعت مصادر متابعة، حلحلة في هذا الملف ومبادرة عون للتوقيع في الساعات المقبلة على القانون لعدم تعطيل الانتظام المالي العام، لكن بعد إيجاد مخرج قانوني للغط الذي حصل حول المادة 80 من خلال تقدم 10 نواب من تكتل «لبنان القوي» باقتراح قانون معجل مكرر إلى المجلس النيابي لإلغاء ما ألحق بهذه المادة بما يتعلق بالناجحين في مجلس الخدمة المدنية، حيث أكّد وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي إثر لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن عون لن يطعن بالموازنة وسيوقعها وهو كان يأتمن دوائر القصر على قراءة متأنية للموازنة قبل التوقيع، كاشفاً أن عون سيبادر إلى توجيه رسالة إلى مجلس النواب بواسطة بري لتفسير المادة 80. وكشفت مصادر متابعة أن مدير الأمن اللواء عباس إبراهيم سيطلق مبادرة جديدة لحل أزمة قبر شمون بعد سقوط المبادرات السابقة وتعثر بعضها الآخر وفق حل يرضي كل الأطراف ولا يعترض عليه أحد دون الكشف عن مضمونه.
وفي هذا السياق توافق الرئيسان بري والحريري بعد لقائهما أمس الأول على ضرورة العودة فوراً إلى استئناف جلسات مجلس الوزراء، وفي الوقت نفسه تنفيس الأجواء المتشنجة التي من شأن استمرارها أن يزيد الأمور تعقيداً.
من جهة أخرى، عقدت قمة روحية إسلامية مسيحية في دار الطائفة الدرزية أمس، ترأسها شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز نعيم حسن بحضور البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ونائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ أحمد الخطيب وبطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي وسائر رؤساء الطوائف. وأكد البيان الختامي للقمة، أن الوحدة الوطنية التي نشأت بين العائلات الروحية اللبنانية تشكل الأساس الضامن لبناء لبنان الغد، وأعلن المجتمعون أن المطلوب إزاء التحديات المزيد من الوعي والتضامن الوطني لتجاوز المخاطر التي تتضاعف في ظل ما يحاك من مشاريع ومخططات تستهدف إعادة رسم خريطة المنطقة.
إلى ذلك، شدد الحريري، على أنه في موضوع إعطاء المرأة اللبنانية الجنسية لأولادها يجب الخروج من المخاوف وعدم تحميل الموضوع أكثر مما لا يحتمل، مؤكداً أنه لا يمكن أن نترك المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي دون حقوقها وأن لا يكون هناك جنسية لأولادها، في المقابل الرجل يتزوج وبعد أشهر، تحصل زوجته على الجنسية، فإما أن نمنع الأمرين أو نوافق على الأمرين.
