أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، أمس الأربعاء، أنها تسلمت الموانئ النفطية في شرق البلاد، مؤكدة أن عمليات الإنتاج والتصدير ستعود إلى مستوياتها الطبيعية تدريجياً خلال ساعات.
وأفادت المؤسسة في بيان، أن القوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، أعادت الموانئ إلى المؤسسة الوطنية للنفط، التي تتخذ مقراً لها في طرابلس، بعد أسبوعين من سيطرتها على منطقة الهلال النفطي، وإعلانها وضع المرافئ النفطية تحت إشراف السلطات الليبية الموازية.
وأورد البيان «تعلن المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوة القاهرة في موانئ رأس لانوف والسدرة والزويتينة والحريقة بعد أن تم استلامها صباح الأربعاء. وتؤكد أن عمليات الإنتاج والتصدير ستعود إلى المستويات الطبيعية تدريجياً خلال الساعات القليلة القادمة».
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت في الثاني من يوليو/تموز تعليق عمليات إنتاج النفط وتصديره من الشرق الليبي؛ بعد سيطرة قوات حفتر على منطقة الهلال النفطي، وإعلانها وضع المرافئ النفطية تحت إشراف السلطات الليبية الموازية.
ونقل بيان عن المؤسسة إعلانها «حالة القوة القاهرة على عمليات شحن النفط الخام من مينائي الحريقة والزويتينة»؛ بعدما كانت أعلنت في 14 يونيو/حزيران «حالة القوة القاهرة» في ميناءي السدرة ورأس لانوف، ما يعني توقف كل عمليات التصدير من هذه المنطقة، وتكبد ليبيا خسائر طائلة؛ ناتجة عن تراجع الإنتاج بمقدار 850 ألف برميل يومياً.
وتعد حالة «القوة القاهرة» تعليقاً للعمل بشكل مؤقت، وحماية يوفرها القانون للمؤسسة؛ بمواجهة الالتزامات والمسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية؛ بسبب أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.
وفي السياق نفسه، طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، أمس الأول الثلاثاء، مجلس الأمن بتشكيل لجنة دولية فنيّة؛ لمراجعة كافة الإيرادات والمصروفات وتعاملات مصرفي ليبيا المركزيين بطرابلس والبيضاء بشكل عاجل؛ وذلك من أجل كشف حقيقة الوضع المالي أمام الجميع.
وأوضح السراج في رسالة وجهها إلى مجلس الأمن، أن هذه اللجنة يجب أن تعمل بإشراف الأمم المتحدة، مع الاستعانة بالمنظمات الدولية المالية والاقتصادية المتخصصة؛ وذلك «تحقيقاً لمبدأ النزاهة والشفافية»؛ بعد التطورات الأخيرة، التي شهدتها منطقة الهلال النفطي، وما تلاها من تداعيات خطرة؛ بعد إيقاف تصدير النفط.
وبدوره رحب مصرف ليبيا المركزي في البيضاء، بطلب السراج بتشكيل لجان فنية دولية تحت إشراف الأمم المتحدة؛ لمراجعة الإيرادات ومصروفات المصرفين المركزيين بطرابلس والبيضاء، بشروط. واشترط المصرف في بيانه، أن تكون هذه اللجنة تحت عمل مجلس إدارة موحد لمصرف ليبيا المركزي برئاسة محمد الشكري، وبمتابعة وإشراف مجلس النواب؛ السلطة التشريعية في ليبيا.
وأكد المصرف، أن يكون عمل اللجان الفنية بمعية شركات محاسبة ومراجعة معترف بها دولياً، وأن يكون عمل هذه اللجان محدداً بوقت؛ لتقديم تقريرها النهائي وعرضه من خلال وسائل الإعلام؛ لتنوير الرأي العام المحلي بنتائجها.
(وكالات)
وأفادت المؤسسة في بيان، أن القوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، أعادت الموانئ إلى المؤسسة الوطنية للنفط، التي تتخذ مقراً لها في طرابلس، بعد أسبوعين من سيطرتها على منطقة الهلال النفطي، وإعلانها وضع المرافئ النفطية تحت إشراف السلطات الليبية الموازية.
وأورد البيان «تعلن المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوة القاهرة في موانئ رأس لانوف والسدرة والزويتينة والحريقة بعد أن تم استلامها صباح الأربعاء. وتؤكد أن عمليات الإنتاج والتصدير ستعود إلى المستويات الطبيعية تدريجياً خلال الساعات القليلة القادمة».
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت في الثاني من يوليو/تموز تعليق عمليات إنتاج النفط وتصديره من الشرق الليبي؛ بعد سيطرة قوات حفتر على منطقة الهلال النفطي، وإعلانها وضع المرافئ النفطية تحت إشراف السلطات الليبية الموازية.
ونقل بيان عن المؤسسة إعلانها «حالة القوة القاهرة على عمليات شحن النفط الخام من مينائي الحريقة والزويتينة»؛ بعدما كانت أعلنت في 14 يونيو/حزيران «حالة القوة القاهرة» في ميناءي السدرة ورأس لانوف، ما يعني توقف كل عمليات التصدير من هذه المنطقة، وتكبد ليبيا خسائر طائلة؛ ناتجة عن تراجع الإنتاج بمقدار 850 ألف برميل يومياً.
وتعد حالة «القوة القاهرة» تعليقاً للعمل بشكل مؤقت، وحماية يوفرها القانون للمؤسسة؛ بمواجهة الالتزامات والمسؤولية القانونية الناجمة عن عدم تلبية العقود النفطية؛ بسبب أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.
وفي السياق نفسه، طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، أمس الأول الثلاثاء، مجلس الأمن بتشكيل لجنة دولية فنيّة؛ لمراجعة كافة الإيرادات والمصروفات وتعاملات مصرفي ليبيا المركزيين بطرابلس والبيضاء بشكل عاجل؛ وذلك من أجل كشف حقيقة الوضع المالي أمام الجميع.
وأوضح السراج في رسالة وجهها إلى مجلس الأمن، أن هذه اللجنة يجب أن تعمل بإشراف الأمم المتحدة، مع الاستعانة بالمنظمات الدولية المالية والاقتصادية المتخصصة؛ وذلك «تحقيقاً لمبدأ النزاهة والشفافية»؛ بعد التطورات الأخيرة، التي شهدتها منطقة الهلال النفطي، وما تلاها من تداعيات خطرة؛ بعد إيقاف تصدير النفط.
وبدوره رحب مصرف ليبيا المركزي في البيضاء، بطلب السراج بتشكيل لجان فنية دولية تحت إشراف الأمم المتحدة؛ لمراجعة الإيرادات ومصروفات المصرفين المركزيين بطرابلس والبيضاء، بشروط. واشترط المصرف في بيانه، أن تكون هذه اللجنة تحت عمل مجلس إدارة موحد لمصرف ليبيا المركزي برئاسة محمد الشكري، وبمتابعة وإشراف مجلس النواب؛ السلطة التشريعية في ليبيا.
وأكد المصرف، أن يكون عمل اللجان الفنية بمعية شركات محاسبة ومراجعة معترف بها دولياً، وأن يكون عمل هذه اللجان محدداً بوقت؛ لتقديم تقريرها النهائي وعرضه من خلال وسائل الإعلام؛ لتنوير الرأي العام المحلي بنتائجها.
(وكالات)
