في بداية الجلسة أبدى محمد بن هندي باسمه وأعضاء المجلس الاعتزاز والفخر بقيادة الدولة، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لمبادرات سموه الدائمة للمواطنين في مختلف إمارات الدولة، لا سيما مبادرة سموه بتنفيذ مشروعين لتطوير البنية الأساسية للماء والكهرباء في الساحل الشرقي وأم القيوين، مع ما يتضمنه المشروع من تطوير شبكة المياه في الساحل الشرقي بطول يمتد ل155 كلم من كلباء مروراً بالفجيرة وخورفكان إلى مدينة دبا .
أشاد بمكارم سموه السخية، ودعمه المالي المتواصل، مشيراً في هذا الصدد، إلى ما توجهت إليه عدد من البنوك من جدولة ديون المواطنين المتعثرين ممن تقل مديونياتهم عن خمسة ملايين درهم، تنفيذاً لمبادرة سموه في هذا الشأن، داعياً جميع البنوك الوطنية العاملة في إمارة الشارقة، والإمارات الأخرى إلى العمل على جدولة ديون المواطنين، والتخفيف عن المتعثرين، وتمكينهم من العودة إلى الحياة كقوة وطنية منتجة قادرة على الوفاء بالتزاماتها ومستمرة في خدمة وطنها وقيادتها .
وأشاد بالمبادرة السامية من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، الخاصة بإلغاء الرسوم الدراسية التي يدفعها الأهالي للمدارس النموذجية، بدءاً من العام الدراسي المقبل، لتصب في خانة مكرمات سموه من أجل تخفيف الأعباء عن أبنائه المواطنين، مما سيدعم العملية التعليمية ويعززها نحو مشروع نمذجة المدارس في الإمارة، والارتقاء بمستواها التربوي والتعليمي، بما يسهم في توفير بيئات جاذبة للطلاب، لتحقيق تعليم ذي جودة عالية ومتميزة .
كما أشاد بتوجيهات سموه لمجلس الشارقة للتعليم بالتعاون مع جامعة الشارقة لإعداد برنامج (دبلوم تربوي عالٍ للهيئة التدريسية العاملة في المدارس النموذجية الحلقة الأولى) للارتقاء بالكفاءات المهنية، والتخصصية للهيئات التعليمية، إلى جانب تنظيم الورش والمحاضرات والبرامج التدريبية الأخرى، التي سيتم تنفيذها من قبل المجلس، إلى جانب إشادته بما وجه به صاحب السمو حاكم الشارقة من توفير كافة الخدمات في ضاحية (فلي) بشعبية الثميد في المنطقة الوسطى، كتفعيل دور مراكز الشرطة، وإنشاء حديقة نسائية، وتنفيذ الطرق الداخلية كاملةً، إضافة إلى إنشاء مسجد .
استراتيجية التنمية
وكانت الجلسة بدأت بالتصديق على مضبطة الجلسة التاسعة، التي عقدت يوم 24 مايو/أيار الماضي، ومن ثم وفي البند الثالث منها الخاص بمشروعات القوانين المحالة من اللجان، قال ابن هندي: بنظرة ثاقبة من صاحب السمو حاكم الشارقة، فقد أنشئ مجلس الشارقة الاقتصادي، ليضطلع بوضع استراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ورفع مكانة الإمارة اقتصادياً على المستويين الإقليمي والدولي، وهذه الجلسة تناقش مشروع قانون تنظيم أهداف واختصاصات هذا المجلس، وعملاً بأحكام المادة (72) من اللائحة الداخلية فقد تم إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، وعقدت عدة اجتماعات لهذا الغرض، وأعدت تقريرها في شأنه .
ومن جانبه، ألقى علي المحمود كلمة أكد في مستهلها على المكانة التي وصلت إليها الإمارة في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، التي أصبحت معها الشارقة منارة تبهر الجميع لما وصلت إليه من نمو وتطور، خاصة على صعيد القوانين المنظمة لكل قطاعات المجتمع الاجتماعية والاقتصادية وغيرها .
وقال: جاء قرار انشاء مجلس الشارقة الاقتصادي ليدعم الحركة الاقتصادية في الإمارة، ولينظم عملها من أجل تعزيز مكانتها، ودفعها للنمو بشكل مطرد لتتماشى مع التحديات الاقتصادية التي يعيشها العالم من جهة، ولوضع استراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة، والمستدامة، والمتوازنة للقطاعات كافة في إمارة الشارقة الباسمة بتعاون، ومشاركة الجهات المعنية كافة .
إننا من خلال انشاء هذا المجلس نسعى لتنويع القاعدة الاقتصادية، للوصول إلى اقتصاد مبني على أسس علمية حديثة، نعمل من خلاله على رفع مستوى المعيشة لجميع المواطنين، ومواجهة المعوقات التي تواجه اقتصاد الإمارة داخلياً، وخارجياً .
ومن أهم أهداف مجلس الشارقة الاقتصادي تعزيز وتدعيم دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية في الإمارة، مع الحرص على تطوير آليات التعاون للوصول إلى شراكة حقيقية، ومثمرة بين القطاعين العام والخاص من أجل الوصول إلى أفضل السبل لتنمية الاقتصاد المحلي، وجميع قطاعاته، وسنسعى إلى توسيع وتنمية حجم الاستثمارات ومجالاتها، والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المهمة، وتشجيعها للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها الإمارة، كما سيعمل المجلس على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تعد رافداً مهماً، وأساسياً في الاقتصاديات المتطورة في العالم، فيما سيكون للمجلس أدوار متعددة لا يمكن حصرها وسردها في بضع كلمات، ولكن الأهم هو أن نعمل سوياً لإنجاح هذا المجلس لما فيه مصلحة الإمارة والمواطنين في أرجاء ومدن الشارقة كافة .
مناقشة المشروع
بعد ذلك دعا رئيس المجلس العضو وليد علي محمد بن فلاح المنصوري رئيس اللجنة لتلاوة تقريرها حول مشروع القانون، عقب ذلك وبالتصويت على مناقشة مشروع القانون بداية، وافق المجلس من حيث المبدأ، وجرى بعد ذلك مناقشة مواد المشروع مع أخذ الملاحظات عليها، وجرى التصديق على كل مادة بالموافقة على التعديلات، أو الإبقاء عليها كما وردت من المجلس التنفيذي .
ففي بداية تقرير اللجنة، وحول ديباجة مشروع القانون، جاء في ملاحظات اللجنة عليه مقترح بشأن تغيير مسمى المشروع إلى (المجلس الاقتصادي لإمارة الشارقة) أسوة بمسميات المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري، إضافة إلى ملاحظة حول وجود المرسوم الأميري رقم (1) لسنة 1991 في ديباجة المشروع، ومن ثم إلغاؤه في المادة (15) من المشروع .
الاختصاصات
ومن ضمن ملاحظات اللجنة كذلك حول مشروع القانون، ماتعلق بالمادة الرابعة الخاصة باختصاصات المجلس، التي تتضمن المشاركة في وضع الخطط ورسم السياسات الاقتصادية للإمارة، عن طريق رفع التوصيات اللازمة للحاكم أو المجلس التنفيذي أو الدائرة، وتقديم الاقتراحات في شأن تنسيق العمل بين الدوائر والمؤسسات ذات العلاقة بالأمور الاقتصادية في الإمارة، للحاكم أو المجلس التنفيذي أو الدائرة .
وتقديم الاقتراحات لتبسيط الإجراءات المعمول بها لدى الدائرة، بما يكفل سرعة وكفاءة إنجاز المعاملات وخدمة المشروعات والأنشطة الاقتصادية، واقتراح البرامج الكفيلة بتطوير الأداء الحكومي المرتبط بالقطاع الاقتصادي وتقييمها، بما يؤدي إلى تفعيل دور الأجهزة التنظيمية والرقابية في الإمارة، والمساهمة في اقتراح التشريعات، والأنظمة الاقتصادية الجديدة، أو تطوير القائم منها، وإبداء الرأي في التشريعات المحلية والاتحادية والاتفاقيات المقترحة ذات البعد الاقتصادي والمالي، التي تحال إليه من المجلس التنفيذي، ورسم السياسات والضوابط والمعايير المتعلقة بخصخصة المشروعات والقطاعات العامة، وتبني المبادرات التي تشجع المواطنين على المشاركة، والاستثمار في المشروعات الاقتصادية في الإمارة، عن طريق تقديم أكبر قدر ممكن من الدعم والتسهيلات، ونشر الوعي الاستثماري بينهم، والعمل على تشجيع الاستثمارات الأجنبية للمساهمة في المشروعات الاقتصادية، خاصة المشروعات التي تتطلب رأس المال والخبرة والتقنية العالية، ووضع الحوافز والضوابط اللازمة، والعمل على تعزيز التعاون والتكامل فيما بين المشروعات الاقتصادية المتماثلة في الإمارة، للابتعاد عن المنافسة الضارة، ومراعاة تجنب الازدواجية عند إقامة المشروعات الاقتصادية الجديدة، وتقييم احتياجات المناطق المقام عليها المشروعات الاقتصادية في الإمارة حالياً، بما في ذلك خدمات البنى التحتية، واقتراح أفضل السبل الكفيلة بزيادة كفاءة هذه المناطق، وغير ذلك .
وورد في ملاحظات اللجنة حول هذه المادة استفسار حول كثرة اختصاصات المجلس، وتكرار البعض منها، والسبب في عدم دمجها مثل: البند (1) و(2) و(3)، وكذلك دمج البند (8) و(9) و(10)، اضافة إلى استفسار حول المقصود بالبند (6) بخصخصة المشروعات والقطاعات العامة، إلى جانب مقترح بشأن حذف البند (17) باعتباره مكرراً في البند (21)، ومقترح بإضافة بندين هما الاستفادة من إمكانيات الجامعات في عمل البحوث والدراسات الاقتصادية التي تُحال من الحاكم أو المجلس التنفيذي، وإعداد تقرير دوري عن اقتصاد الإمارة .
تشكيل المجلس
وفي المادة الخامسة من مشروع القانون المتعلقة بتشكيل المجلس، والتي تنص على أن المجلس يشكل بمرسوم أميري من رئيس وعدد من الأعضاء يكون من بينهم ممثلون عن القطاعين العام والخاص، ويحدد المرسوم عدد الأعضاء ومدة العضوية بالمجلس، وينتخب المجلس في أول اجتماع له نائباً للرئيس، جاء في ملاحظات اللجنة استفسار عن رئيس المجلس وهل سيتم تسميته مباشرة في المرسوم الأميري، ولماذا لم يتم تحديد اختصاصاته في القانون؟
وفي المادة السادسة التي تقرر احقية المجلس في أن يناقش أي موضوع يتعلق بالشؤون الاقتصادية في الإمارة، بحضور رئيس أو مدير عام الدائرة المعنية بموضوع النقاش، وللمجلس أن يرفع توصياته في شأن المواضيع التي يناقشها إلى الحاكم، أو إلى المجلس التنفيذي حسب مقتضيات الحال، جاء في ملاحظات اللجنة استفسار حول آلية مناقشة المجلس للجهات المعنية بالشؤون الاقتصادية، ولماذا لم تتم الإشارة إلى المجلس الاستشاري في هذا الشأن؟
وكان عدد من الأعضاء شاركوا في مناقشات عدة حول بعض مواد المشروع، رد عليها المستشار منصور بن نصار بالإيضاح، والشرح، والتنفيد .
عقب ذلك، وفي البند الرابع المتعلق بما يستجد من أعمال، أعلن رئيس المجلس أن الجلسة المقبلة ستعقد يوم الخميس الموافق 14 يونيو/حزيران الجاري، وستناقش مشروع توصيات المجلس في شأن مناقشة سياسة دائرة الخدمات الاجتماعية في الإمارة، وتلاوة مرسوم فض دور الانعقاد العادي الأول، من الفصل التشريعي السابع للمجلس .
الأهداف
يهدف مجلس الشارقة الاقتصادي إلى وضع إستراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة والمتوازنة للقطاعات كافة في الإمارة بمشاركة الجهات الأخرى المعنية، تنويع القاعدة الاقتصادية، وتعزيز الإصلاح الاقتصادي والتوجه نحو الاقتصاد المبني على المعرفة، والعمل على رفع مستويات المعيشة، وتحسين الحياة لجميع المواطنين، وتوسيع الطاقات الاستيعابية والإنتاجية للاقتصاد، وتعزيز قدراته، والمساهمة في إيجاد الصيغ والوسائل الكفيلة بمواجهة التحديات، ومعوقات الحركة الاقتصادية للإمارة داخلياً وخارجياً، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وتوسيع مجالات الاستثمارات الخاصة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتطوير قطاع المنشآت الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة، ووضع أطر رعايته وتنظيمه، بمراعاة التشريعات السارية بهذا الشأن، وتعزيز القدرة التنافسية لاقتصاد الإمارة والعمل على رفع مكانته على المستوى الإقليمي والدولي .
اقتصاد وطني
قال العضو وليد بن فلاح رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن أهمية مجلس الشارقة الاقتصادي: يمثل الشأن الاقتصادي دائماً مكانة عليا في قائمة اهتمامات الدول، لما له من مساس مباشر بالمصالح العليا للدول من حيث تأثيره في تقدمها، وتنميتها، واستقرارها، الأمر الذي جعل رسم السياسة الاقتصادية وبلورتها، وتدبير الشؤون والقضايا الاقتصادية، وإدارتها، محوراً أساسياً لأعمال الحكومات ومسؤوليتها، واختصاصات الجهات العليا فيها .
وتفرض المتغيرات في الاوضاع الاقتصادية المحلية، والدولية الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى التركيز على بناء اقتصاد وطني فعّال منتج، حسب ماتقتضيه المصلحة العامة، ونظراً لتعدد الأجهزة الحكومية المحلية المختصة بالشأن الاقتصادي، فالمصلحة تقتضي انشاء مثل هذا المجلس ليختص بكل مايتعلق بالشؤون والقضايا الاقتصادية، واتخاذ القرارات المناسبة في شأنها .
