ملف التوطين أولوية حقق نتائج مبشّرة في 2018

إعداد: إيمان عبدالله آل علي
إن المبادرات التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتوطين في السنوات الأخيرة مبشرة، حيث إن آليات العمل واضحة، وتنفذ بخطوات مدروسة، وبحوافز جيدة للقطاع الخاص وللشباب الباحثين عن العمل، وكثير من الأفكار التي طرحت ونفذت، من شأنها التسريع لتحقيق الإنجاز في ملف التوطين الحيوي.
ملف التوطين يشكل أولوية وطنية تستدعي تضافر وتكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص وتطوير الشراكة بينهما بما يسهم في توفير الفرص الوظيفية المناسبة للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات ورؤى القيادة التي تجسدت في «رؤية الإمارات 2021».
يحصل المواطنون العاملون في القطاع الخاص على عدة مزايا لحفظ حقوقهم، بموجب قرار أصدره ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، في «شأن تنظيم عمل المواطنين في القطاع الخاص»، وقرار الوزارة لتسريع ملف التوطين، وإعادة النظر في منح تأشيرة عمل لاستقدام وافدين لشغل الوظائف في 400 فئة مستهدفة، بحيث تعطى الأولوية للمواطن لشغلها، ولن تصدر التأشيرة، إلا بعد التأكد من عدم توافر مواطن باحث عن هذه الوظيفة، مما كان له دور ملموس في زيادة نسب التوطين في القطاع الخاص، أما إعطاء الشركات المتعاونة مزايا، منها تطبيق نظام الرسوم المخفضة على إصدار تأشيرة العمل، ومتطلباتها إلى 300 درهم، بدلاً من 3 آلاف درهم، له أثر كبير في تشجيع الجهات الخاصة على استقطاب المواطنين.
إن المبادرة المبتكرة في استحداث مراكز للعمل عن بعد، على نفقة الوزارة للشركات المتعاونة، للمواطنين الباحثين عن العمل في المناطق البعيدة، ستحل من أزمتهم، وتصنع مستقبلاً مشرقاً لهم، خاصة أن أغلبيتهم من تلك المناطق، ودائماً يتركون عملهم بسبب بعد المسافة، والسيدات يتأثرن بهذا الأمر أكثر.
فالطاقة التي يملكها شبابنا يجب أن تسخّر، فبسواعدهم يكتمل البناء، وهم قادرون على التميز في وظائفهم وفي شتى المجالات.
عملت الوزارة على تسريع التوطين النوعي في قطاعات اقتصادية استراتيجية مستهدفة، والذي يأتي في مقدمة أولويات عمل وزارة الموارد البشرية والتوطين التي تطبق منهجية واضحة في هذا الإطار، تستند إلى مرتكزات عدة من أهمها تطوير الشراكة مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المنظمة لعمل هذه القطاعات والشركات العاملة فيها، الأمر الذي من شأنه توحيد الجهود وتكامل الأدوار خصوصاً وأن تعزيز مسيرة التوطين يتطلب تحمل الجهات كافة لمسؤولياتها الوطنية والمجتمعية بما يترجم توجيهات القيادة الرشيدة.
القطاع الخاص يعتبر القطاع الأمثل لتوظيف المواطنين والمواطنات خصوصاً لدى العديد من قطاعاته الاقتصادية الحيوية التي لديها القدرة على توفير الفرص الوظيفية الواعدة بما يلبي تطلعات الباحثين عن العمل.
من أجل تحقيق قفزات كبيرة في ملف التوطين، أطلقت الوزارة حزمة من مبادرات وخدمات التوطين، من أبرزها نادي شركاء التوطين ومراكز العمل عن بعد وتوفير قاعدة بيانات شاملة للباحثين عن العمل بما يتناسب والاحتياجات الوظيفية للشركات فضلاً عن برامج التدريب والتأهيل الوظيفي وتنظيم الأيام المفتوحة للتوظيف وغيرها من المبادرات.
كما تدير وزارة الموارد البشرية والتوطين، أيام التوظيف المفتوحة بموجب منهجية تتيح للباحث عن العمل الذي يشارك في اليوم المفتوح، اختيار ثلاث فرص وظيفية من الشواغر التي تطرحها الشركات فضلاً عن حصول الباحث عن العمل على الإرشاد المهني بهدف توعيته بأهمية القطاعات والوظائف المطروحة.