رفعت السلطات الهندية، أمس الثلاثاء، بشكل تدريجي، القيود المفروضة على إقليم كشمير، بعدما قطعت خطوط الهاتف وخدمة الإنترنت، لأكثر من أسبوع، تخوفاً من اندلاع انتفاضة في المنطقة، بعد إلغاء الحكم الذاتي فيها، في وقت أيدت فيه محكمة الإجراءات الحكومية الصارمة في الإقليم لحساسية الوضع.
وأعلن متحدث باسم وزارة الداخلية الهندية في تغريدة على «تويتر»: «يتم تخفيف القيود بشكل تدريجي» في إقليم جامو وكشمير، حيث قُطعت وسائل الاتصال، وفُرض حظر تجوّل في الرابع من أغسطس/آب، قبل الإعلان في اليوم التالي عن إلغاء الحكم الذاتي الذي كانت تتمتع به المنطقة. وأعيدت الاتصالات العادية في منطقة جامو، التي تعتبر أكثر هدوءاً، بعد «تقييم أجرته السلطات المختصة»، بحسب المسؤول الهندي.
وأكد المسؤول الحكومي للمرة الأولى أن مواجهات حصلت في الإقليم بعد صلاة الجمعة الماضية. وتابع أن «مشاغبين اندسوا بين السكان العائدين إلى منازلهم بعد صلاة الجمعة في مسجد محلي، ورشقوا عناصر الأمن بالحجارة للحض على قيام انتفاضة»، نافياً أن تكون قوات الأمن استخدمت الرصاص الحي.
وكان المدعي العام ك.ك. فينوغوبال صرح في وقت سابق أمام المحكمة العليا أن «الوضع في جامو وكشمير يُعاد تقييمه يومياً» وأن هناك «مؤشرات تحسّن». وجاء كلامه خلال اجتماع للمحكمة العليا لدرس شكوى قدّمها ناشط سياسي ضد إجراء قطع الاتصالات المفروض على كشمير. وأيدت المحكمة، أمس، استمرار الإجراءات الأمنية في المنطقة. وقالت هيئة المحكمة إن الوضع في كشمير «حساس»، مضيفة أن الحكومة في حاجة لمزيد من الوقت لمواجهة الموقف.
وكانت الحكومة الهندية ألغت، المادة 370 من الدستور الهندي، الذي يمنح منطقة جامو وكشمير حكماً ذاتياً، ماعدا في المسائل التي تتعلق بالشؤون الخارجية والدفاع والاتصالات، ما تسبب في زيادة التوترات مع باكستان التي دخلت معها في حروب بسبب تلك المنطقة.(وكالات)
