انتهت في موسكو، أمس الاثنين، محادثات حول هدنة في ليبيا، بين وزراء الخارجية والدفاع لروسيا وتركيا مع قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق، فايز السراج.
وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن هناك أطرافاً من النزاع الليبي وقعت على اتفاقية وقف إطلاق النار، ولكن قائد الجيش المشير خليفة حفتر طلب مهلة حتى اليوم (الثلاثاء)، لدراسة الاتفاق والتوقيع عليه. وأضاف لافروف: «ينظر قائد الجيش الوطني الليبي المشير حفتر، ورئيس مجلس النواب في طبرق، عقيلة صالح، إلى هذه الوثيقة بإيجابية، ولكنهم طلبوا القليل من الوقت الإضافي حتى صباح اليوم التالي لاتخاذ قرار بشأن توقيعها. آمل أن يكون هذا القرار إيجابياً».
وجاء في المسودة أن تلتزم الأطراف بوقف إطلاق النار من دون شروط مسبقة. وبموجب مسودة الاتفاق، فإنه من المتوقع أن تعمل الأطراف الليبية على استقرار الوضع في طرابلس والمدن الأخرى. كما جاء في المسودة أن الجانبين الليبيين المتنازعين اتفقا على تشكيل لجنة عسكرية لتحديد خط اتصال ومراقبة وقف إطلاق النار. وأكدت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق إجراء محادثات، بين فريقي حفتر والسراج تحت رعاية وزارتي الدفاع الروسية والتركية. وجاء في بيان الخارجية الروسية، «تعقد المحادثات بين الأطراف الليبية في موسكو برعاية وزراء خارجية ودفاع تركيا وروسيا في سياق تنفيذ مبادرة الرئيسين الروسي والتركي، التي تم الإعلان عنها عقب لقائهما في إسطنبول».
وبدأت المشاورات متعددة الأطراف، صباح أمس، في مقر وزارة الخارجية الروسية، باجتماع بين وزيري الخارجية والدفاع الروسيين، سيرجي لافروف وسيرجي شويجو، مع نظيريهما التركيين، مولود تشاووش أغلو وخلوصي أكار. وتواصلت المحادثات لاحقاً بسلسلة لقاءات منفصلة بين الوفود، وتجرى المشاورات، التي تستمر منذ أكثر من 6 ساعات، وراء أبواب مغلقة أمام الإعلام.
وأوضحت وزارة الخارجية الروسية أن هذه المحادثات تأتي استمراراً لمبادرة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، لوقف إطلاق النار في ليبيا اعتباراً من منتصف ليل 12 يناير، والتي أعلن طرفا النزاع الليبي استجابتهما لها.
من جانبه، قال حميد الصافي، المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، إن «المفاوضات انتهت دون التوصل إلى توقيع اتفاق». وتوضيحاً لإمكانية انعقاد لقاء ثنائي بين طرفي الأزمة، أكد المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان الليبي حميد الصافي، أن المفاوضات تجرى مع كل على حدة، ولم يتم أي لقاء مباشر بين قائد «الجيش الوطني الليبي» ورئيس الحكومة المؤقتة.
وجاءت محادثات العاصمة الروسية بعد أن أدى وقف لإطلاق النار في ليبيا دعت إليه تركيا وروسيا إلى تهدئة القتال العنيف والضربات الجوية، لكن الطرفين تبادلا الاتهامات بانتهاك الهدنة مع استمرار المناوشات حول طرابلس.
وسبق أن أكد السراج، الذي يتولى منصب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، قبيل بدء المحادثات، أن خطوة التوقيع على وقف إطلاق النار تهدف إلى منع إراقة المزيد من الدم الليبي، داعياً «كل الليبيين إلى طي صفحة الماضي ونبذ الفرقة ورص الصفوف للانطلاق نحو السلام والاستقرار». من جانبه، ذكر وزير الخارجية في «الحكومة المؤقتة» شرق ليبيا، عبد الهادي الحويج، أن الجيش الوطني الليبي لن ينسحب من ضواحي طرابلس، واتفاق وقف إطلاق النار لا يعني التوصل إلى السلام، مشدداً على رفضه مشاركة الجانب التركي في المحادثات. وتابع الحويج: «نرفض أن تكون تركيا جزءاً من مبادرة وقف إطلاق النار في ليبيا لأنها طرف في الصراع، وتدعم الميليشيات الإرهابية، وترغب في نهب ثروات البلاد». وأضاف وزير الخارجية في حكومة شرق ليبيا: «المشاركة التركية يسأل عنها الجانب الروسي، وليس ليبيا، ولم نرحب بوجود الجانب التركي ولا ندعوه لحضور توقيع الاتفاقية». وشدد على أن «الأزمة الحالية في ليبيا هي أزمة أمنية وليست سياسية»، لافتاً إلى أن ما تم التوصل إليه هو «اتفاق لوقف إطلاق النار وليس اتفاق سلام».
(وكالات)
