عقد مجلس الإسكان السعودي الإماراتي - إحدى مبادرات اللجنة التكاملية للإسكان والبيئة بمجلس التنسيق السعودي الإماراتي - جلسته الأولى في إمارة دبي، بحضور الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، وماجد بن عبدالله الحقيل وزير الإسكان السعودي.
تناولت الجلسة الأولى للمجلس تطوير واعتماد آلية إدارة المجلس بواسطة أمناء من البلدين الشقيقين لدراسة دورة الإسكان «العرض، الطلب، تجربة المستفيد، الأنظمة والتشريعات»، والنظر في نقاط تطوير الاحتياجات المشتركة والتحديات للخروج بأفضل الممارسات لدى الجانبين والعمل على توحيدها، كذلك الاتفاق على مشاركة البرامج المستهدفة، عبر ورش عمل بين الجانبين مثل اتحاد الملاك وغيره.
وترتكز أهداف تشكيل مجلس الإسكان المشترك بغية تعزيز وتوطيد أطر التعاون في مجال تقديم خدمات إسكانية رائدة ومتميزة، من خلال تبادل الخبرات والمعارف في المجالات كافة المتعلقة بالإسكان كأنظمة البناء والمواصفات والخبرات الإدارية والقانونية، والتكنولوجية والأبحاث الاجتماعية، والسكانية لما سيحققه ذلك من أثر إيجابي كبير يصب في المصلحة العامة لكلا الجانبين.
وأكد الدكتور عبدالله بلحيف أن دولة الإمارات تسعى بكامل جهودها لقطف ثمار التعاون المشترك مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في المجالات كافة لاسيما مجال الإسكان، حيث تصب ثمرة هذه الجهود في تحقيق الرخاء المجتمعي وتعزيز التلاحم والتماسك الأسري الذي تسعى له كلتا الحكومتين.
وأشار إلى أن اجتماع مجلس الإسكان السعودي الإماراتي جاء للتوصل إلى أفكار إبداعية وحلول طموحة لمواجهة التحديات المشتركة في مجال الإسكان والبيئة.
وأضاف وزير تطوير البنية التحتية: «إن العمل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة يأتي في إطار تكاملي لتحقيق غايات سامية لسعادة الإنسان، ولن نتوانى في تقديم أي جهد ودعم للمبادرات المشتركة التي تحقق هذه الغايات وتساهم في بناء الإنسان والأوطان».
من جهته أوضح وزير الإسكان السعودي أنه يتطلع من خلال المجلس إلى دراسة كيفية تحقيق التكامل في تقديم حلول وبرامج إسكانية وبيئية رائدة تتسم بأفضل المعايير وتلبي تطلعات المواطنين في تحقيق الاستقرار السكني في كلا البلدين. (وام)
