الشارقة: «الخليج»
افتتحت بلدية مدينة الشارقة في منطقة المجاز، صباح الأربعاء، أول ساحة مواقف استثمارية ذكية تابعة لها باستخدام الطاقة النظيفة، في إطار جهودها الرامية إلى توفير خدماتها وفق أرقى المستويات، خصوصاً المواقف في مختلف مناطق المدينة في ظل ما تشهده الإمارة الباسمة من تطور كبير، ونمو مطرد في مختلف المجالات، وفي ظل ازدياد عدد القاطنين والزوار باعتبارها وجهة مثالية تستقطب المستثمرين، والسكان، والزوار، لذا تحرص البلدية على توفير هذه الخدمات بصورة رقمية وذكية تواكب هذا التطور وتعكس خططها واستراتيجيتها في التحول الرقمي لجميع خدماتها، وتقديم حلول ذكية فعالة.
شهد الافتتاح ثابت سالم الطريفي مدير عام البلدية، ومساعدو المدير،ولفيف من المسؤولين من مختلف إدارات البلدية.
وأكد الطريفي أن التحول الرقمي بات سمة من سمات عمل البلدية، حيث تعمل حالياً على إنجاز أكبر مشروع تحول رقمي وهو مشروع «سابق» ليتم من خلاله تحويل جميع الخدمات التي تقدمها البلدية للجمهور إلى رقمية بالكامل، ولذا حرصت على تطوير منظومة العمل لمواكبة هذا التحول وتوفير الحلول الذكية التي تختصر الوقت والجهد على المتعاملين.
وأضاف: جاء افتتاح هذه الساحة ضمن خطط البلدية للعام الحالي، حيث تعتبر الأولى من نوعها في الإمارة، وتمكن المستخدم من الدخول والخروج بصورة سهلة، كما تتوفر فيها خدمات ذات جودة عالية، مشيراً إلى أن الساحة تتوفر فيها خدمات متعددة، حيث تقوم كاميرا بقراءة لوحة المركبة وتفتح البوابة تلقائياً، وعند الخروج تُفتح البوابة مرة أخرى مع تزويد المتعامل بعدد الساعات، والمبلغ المستحق الدفع في حال لم يكن مشتركاً، حيث وفرت البلدية طرقاً عدة للدفع، منها الدفع التقليدي من خلال موظف الشباك، أو عن طريق الجهاز الموجود في الساحة، أو من خلال التطبيق الذكي لإدارة المواقف، كما توفر الساحة إمكانية الاشتراك بشكل يومي، أو أسبوعي، أو شهري، أو سنوي.
من جانبه، أوضح خالد بن فلاح السويدي مساعد المدير لقطاع خدمة المتعاملين، أن البلدية تحرص على توفير المواقف للجمهور بصورة مستمرة وفي جميع الأوقات، لذا تعمل وفق خطط واستراتيجية توفر من خلالها المواقف العامة في جميع المناطق، حيث بلغ العدد الإجمالي للمواقف العامة الخاضعة للرسوم في مدينة الشارقة نحو 40 ألف موقف، تتم زيادتها سنوياً لتلبية احتياجات المتعاملين، كما يوجد نحو 300 ساحة مواقف استثمارية مجهزة بأفضل المواصفات، وتوفر بدورها 19 ألف موقف نظامي للتأجير.