وقعت في جامعة الشارقة أمس (الأربعاء) اتفاقية للتعاون الأكاديمي والعلمي مع جامعة مرمرة التركية برعاية الأستاذ الدكتور سامي محمود مدير جامعة الشارقة، وقعها عن جامعة الشارقة الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، وعن الجامعة التركية الأستاذ الدكتور حسن سلجوق نائب رئيس الجامعة للشؤون القانونية، بحضور الأستاذ الدكتور أحمد العموش عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والأستاذ الدكتور عبد الله الخطيب عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، والدكتور محمود ياقوت رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، وحضر التوقيع عن جامعة مرمرة الأستاذ الدكتور علي كوسه عميد كلية الإلهيات والدكتور إبراهيم أرطغرل أستاذ ومنسق العلاقات الدولية .
عقب توقيع الاتفاقية أعرب الدكتور سامي محمود عن سعادته بفتح آفاق التقارب بين الطلبة والأكاديميين في جامعتي الشارقة ومرمرة، موضحاً أن ذلك يوسع آفاق المعرفة ويكرس المفاهيم العلمية، فضلا عن كونه يختصر المسافات بين الشعوب، وأكد أن تركيا دولة صديقة وعزيزة في العالم العربي والإسلامي على نحو عام وهي كذلك بالنسبة لدولة الإمارات التي لا تدخر جهداً في توطيد العلاقات معها .
وأكد الدكتور حسن سلجوق نائب رئيس جامعة مرمرة للشؤون القانونية أن الاتفاقية تشكل أداة إضافية من أدوات انفتاح تركيا على العالم العربي والإسلامي بشكل عام ودولة الإمارات بشكل خاص، مشيرا إلى أن ذلك هو نهج عام تنهجه مختلف المؤسسات الحكومية والسياسية في الدولة التركية لتعزيز علاقاتها بمختلف دول العالم .
وتقضي الاتفاقية التي تستمر لخمس سنوات بأن يعمل طرفاها على تقديم شتى أشكال التعاون والتسهيلات التي تتيحها أنظمة ولوائح وقوانين العمل لدى كل منهما لتنفيذ برامج تبادل تعليم وتدريب الطلبة، وأعضاء هيئة التدريس، وإجراء البحوث والدراسات والمسوحات والاستقصاءات العلمية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى إتاحة الفرص الممكنة للمشاركة والاستفادة من الأنشطة العلمية والأكاديمية والمؤتمرات والندوات وورش العمل على اختلاف مستوياتها التي يعقدها كل منهما للطلبة أو لأعضاء الهيئة التدريسية، وأن تشكل كل جامعة فريق عمل يمثلها في التفاوض والتعاقد الرسمي والقانوني مع الجامعة الأخرى لتنفيذ أية عملية إيفاد أو تبادل للطلبة أو أعضاء الهيئة التدريسية أو لإجراء أية أبحاث علمية مشتركة تجرى فيما بين الطرفين، ويتولى هذان الفريقان صياغة الأطر القانونية والحقوقية والإدارية والفنية والمالية في إطارها الرسمي لكل طرف، كما يتعاونان على وضع آليات تنفيذ هذا التعاون ومتابعته، واقتراح مشاريع تعاون أخرى أو توسيع القائم منها، على أن يحظى ذلك بموافقة الطرفين في تنفيذ أية مشاريع تطوير مقترحة .
