الخرطوم: عماد حسن
اتفق السودان، وأسر ضحايا المدمرة الأمريكية «كول»، على تسوية مالية تبلغ 30 مليون دولار، استجابة لأحد شروط الإدارة الأمريكية لرفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقالت وزارة العدل السودانية أمس، إنها توصلت إلى تسوية في السابع من فبراير الجاري مع أسر ضحايا تفجير المدمرة الأمريكية في عام 2000، في إطار جهود الحكومة الانتقالية لإزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية الخاصة بالدول الراعية للإرهاب.
وأشارت الوزارة في بيان إلى أن السودان أكد في اتفاق التسوية المبرم عدم مسؤولية الحكومة الانتقالية عن هذه الحادثة أو أي أفعال إرهاب أخرى، وأوضحت أن السودان توصل إلى التسوية حرصاً منه على إنهاء مزاعم الإرهاب التاريخية التي خلفها نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.
وقال المحام المدافع عن السودان، كريستوفر كوران: «يعرب السودان عن تعاطفه مع ضحايا كول وعائلاتهم. لكن السودان يؤكد مجدداً أنه لم يكن متورطًا في الهجوم على كول أو في أي أعمال إرهابية أخرى، ويؤكد بصراحة على هذا الموقف في التسوية، ومع ذلك فإن الحكومة الانتقالية في السودان ترغب في حل مزاعم الإرهاب التاريخية كجزء من جهودها لتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة وبقية العالم».
وقال محامي أسر الضحايا، نيلسون جونز، في تصريح صحفي، إن التسوية بين السودان وأسر الضحايا تبلغ نحو 30 مليون دولار، تقسم بين أسر المتضررين من الهجوم على المدمرة الأمريكية عام 2000، والذي وجُه الاتهام فيه إلى السودان بتوفير الدعم إلى تنظيم «القاعدة» للقيام بالهجوم.
وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، قال في السابع من ديسمبر الفائت، إن الإدارة الأمريكية اشترطت توصل بلاده إلى تسوية مع ضحايا العمليات الإرهابية التي يتهم السودان بالتورط فيها. والمدمرة الأمريكية (كول)، كانت تتزود بالوقود في ميناء عدن باليمن، حين فجر رجلان على متن قارب صغير متفجرات أدت إلى مقتل 17 بحاراً وجرح 39 آخرين.
إلى ذلك، قال وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية فيصل محمد صالح، إن موافقة الحكومة على مثول الذين صدرت بحقهم أوامر قبض من المحكمة الجنائية الدولية أمام العدالة هو موقف تفاوضي متفق عليه وليس موقفاً معزولاً.
وأوضح إن هذا الموقف تم الاتفاق عليه في المجلس الأعلى للسلام، والذي يضم أعضاء مجلس السيادة ورئيس الوزراء بجانب خمسة وزراء وعدد من الشخصيات العامة من بينهم رئيس المفوضية نفسه، وأشار إلى أن المجلس يناقش المواقف التفاوضية قبل بدء جولات التفاوض.
وأكد صالح أن هذا الموقف يمثل كل أجهزة الحكم الانتقالي من المجلس السيادي ومجلس الوزراء وقال: إن قوى الحرية والتغيير الحاضنة السياسية للثورة كانت قد شاركت في الاجتماع الأخير.
وأضاف أن هذه خطوة كبيرة في سبيل تحقيق السلام، ولا يمكن الحديث عن صناعة السلام بمعزل عن تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، وشدد: «لا يمكن تحقيق التعافي والتعايش السلمي بدون محاسبة الذين ارتكبوا جرائم بحق المدنيين العزل».
