عدلت الإدارة الأمريكة قائمة العقوبات على إيران لتشمل المعادن، بعد إعلان طهران أنها باعت معادن بأكثر من مليار دولار خلال شهرين.
وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، تعديل لائحة العقوبات المالية ضد إيران، لتشمل قطاع المعادن، حيث تم وضعها تحت بند العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان. وقامت الوزارة بتغيير عنوان لائحة «عقوبات انتهاكات حقوق الإنسان الإيرانية» إلى لائحة «قسم إيران وانتهاكات حقوق الإنسان»، وربطتها بالعقوبات المفروضة على بيع وشراء النحاس، والصلبن والحديد، والألمنيوم مع إيران.
وتشمل العقوبات التي تهدف إلى منع إيران من الوصول إلى سلاح نووي وصواريخ باليستية عابرة للقارات، ومواجهة تدخلات إيران في دول الشرق الأوسط، حرمان الحكومة الإيرانية من عوائد تصدير المنتجات غير النفطية، بما في ذلك الإيرادات المتأتية من تصدير المنتجات من قطاعات الحديد، والصلب، والألمنيوم، والنحاس. وتقول واشنطن إن النظام الإيراني ينفق أموال صادرات المعادن في توفير التمويل والدعم لانتشار الأسلحة النووية، وأسلحة الدمار الشامل، ودعم الجماعات والشبكات الإرهابية، والتدخلات الإقليمية، والتوسع العسكري.
وكانت الحكومة الأمريكية حظرت في 5 مايو/ أيار الماضي، شراء إيران للنحاس والصلب والحديد والألمنيوم لاستخدامها في برامج الصواريخ. وتزامناً مع تلك العقوبات، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، في مرسوم، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على صناعات الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس الإيرانية، وهي أكبر مصدر للدخل للنظام من الصادرات غير النفطية.
من جهة اخرى، أظهرت وثائق نشرها أحد المواقع التركية الإلكترونية، أن شركة «بالمالي» للشحن البحري التركية، اخترقت الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على إيران من خلال سفينتين تابعتين لها، رغم أن صاحبها اضطر إلى دفع 200 ألف دولار في 2016، نتيجة لاختراقه حظراً أمريكياً بعد أن نقلت إحدى سفنه نفطاً من سوريا. ويقوم مكتب مراقبة الأصول الخارجية بوزارة الخزانة الأمريكية بتحقيق عن قيام الشركة التركية باختراق الحظر المفروض من قبل الولايات المتحدة على إيران وسوريا، وفقاً لموقع «أحوال». وأظهرت الوثائق أن السفينتين «أجداش» و«أجسو»، متورطتان في خرق العقوبات، وأنهما اتجهتا إلى إيران بخلاف الوجهات المدونة في بيان الرحلة، وأنهما أغلقتا أجهزة التتبع عبر الأقمار الصناعية. (وكالات)
وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، تعديل لائحة العقوبات المالية ضد إيران، لتشمل قطاع المعادن، حيث تم وضعها تحت بند العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان. وقامت الوزارة بتغيير عنوان لائحة «عقوبات انتهاكات حقوق الإنسان الإيرانية» إلى لائحة «قسم إيران وانتهاكات حقوق الإنسان»، وربطتها بالعقوبات المفروضة على بيع وشراء النحاس، والصلبن والحديد، والألمنيوم مع إيران.
وتشمل العقوبات التي تهدف إلى منع إيران من الوصول إلى سلاح نووي وصواريخ باليستية عابرة للقارات، ومواجهة تدخلات إيران في دول الشرق الأوسط، حرمان الحكومة الإيرانية من عوائد تصدير المنتجات غير النفطية، بما في ذلك الإيرادات المتأتية من تصدير المنتجات من قطاعات الحديد، والصلب، والألمنيوم، والنحاس. وتقول واشنطن إن النظام الإيراني ينفق أموال صادرات المعادن في توفير التمويل والدعم لانتشار الأسلحة النووية، وأسلحة الدمار الشامل، ودعم الجماعات والشبكات الإرهابية، والتدخلات الإقليمية، والتوسع العسكري.
وكانت الحكومة الأمريكية حظرت في 5 مايو/ أيار الماضي، شراء إيران للنحاس والصلب والحديد والألمنيوم لاستخدامها في برامج الصواريخ. وتزامناً مع تلك العقوبات، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، في مرسوم، إن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على صناعات الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس الإيرانية، وهي أكبر مصدر للدخل للنظام من الصادرات غير النفطية.
من جهة اخرى، أظهرت وثائق نشرها أحد المواقع التركية الإلكترونية، أن شركة «بالمالي» للشحن البحري التركية، اخترقت الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على إيران من خلال سفينتين تابعتين لها، رغم أن صاحبها اضطر إلى دفع 200 ألف دولار في 2016، نتيجة لاختراقه حظراً أمريكياً بعد أن نقلت إحدى سفنه نفطاً من سوريا. ويقوم مكتب مراقبة الأصول الخارجية بوزارة الخزانة الأمريكية بتحقيق عن قيام الشركة التركية باختراق الحظر المفروض من قبل الولايات المتحدة على إيران وسوريا، وفقاً لموقع «أحوال». وأظهرت الوثائق أن السفينتين «أجداش» و«أجسو»، متورطتان في خرق العقوبات، وأنهما اتجهتا إلى إيران بخلاف الوجهات المدونة في بيان الرحلة، وأنهما أغلقتا أجهزة التتبع عبر الأقمار الصناعية. (وكالات)
