اختتم مؤتمر دبي العالمي لسلامة الأغذية، دورته الـ13 التي نظمتها بنجاح كبير بلدية دبي تحت شعار «شراكات عالمية.. آفاق مستقبلية»، بإصدار مجموعة من التوصيات المهمة التي تهدف لتعزيز سلامة الغذاء والتغذية في ختام أعمال المؤتمر الذي، شارك فيه أكثر من 4 آلاف مشترك كرقم قياسي جديد.
أبرز التوصيات أشارت إلى تعزيز الرقابة من المنشأ في الدول المصدرة للمنتجات الغذائية التي تستوردها دولة الإمارات، من خلال تبادل نتائج العينات غير المطابقة مع هذه الدول المصدرة، وتعريفهم بالاشتراطات والمواصفات المعتمدة والإجراءات الرقابية المتخذة حيال المنتجات الغذائية غير المطابقة، واعتماد مختبرات تخصصية، وكذلك اعتماد منشآت الإنتاج الأولي في بلد المنشأ.
وتضمنت باقي التوصيات، وضع برنامج وطني للرقابة على متبقيات المبيدات والمتبقيات الكيميائية الأخرى في المنتجات الغذائية من خلال توحيد إجراءات الرقابة في كافة منافذ الدولة وتحديد وتوحيد معايير وطرق الفحص، وإحكام السيطرة على بكتيريا السالمونيلا والتي أظهرت نتائج الأمراض المنقولة عبر الغذاء على المستوى المحلي والدولي، أنها المتسبب الرئيسي في هذه الأمراض.
وقياس الأثر التشريعي للإجراءات الرقابية والضوابط القانونية من خلال تضمين العوامل الصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية بما لا يؤثر في تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتبني التقنيات المخبرية المبتكرة والتي تعتمد على دقة التحليل وسرعة ظهور النتائج بغرض تسهيل إجراءات الإفراج عن الشحنات الغذائية المستوردة وكذلك تتبع المنتجات المصنعة محلياً.
وتبني مبدأ الشفافية في إيصال المعلومات والحقائق العلمية الخاصة بسلامة الغذاء لأفراد المجتمع واتباع أساليب توعوية مبسطة ومتنوعة تساعد على الحد من المخاطر المرتبطة بالأغذية،
والاستثمار في تحليل البيانات الناتجة عن الإجراءات الرقابية والمخبرية وربطها مع الإحصائيات الديموغرافية والاقتصادية وتمكين الكوادر البشرية العاملة المختصة بتحليل البيانات، لبناء منظومة رقابية تنبؤية تستشرف المستقبل.
أبرز التوصيات أشارت إلى تعزيز الرقابة من المنشأ في الدول المصدرة للمنتجات الغذائية التي تستوردها دولة الإمارات، من خلال تبادل نتائج العينات غير المطابقة مع هذه الدول المصدرة، وتعريفهم بالاشتراطات والمواصفات المعتمدة والإجراءات الرقابية المتخذة حيال المنتجات الغذائية غير المطابقة، واعتماد مختبرات تخصصية، وكذلك اعتماد منشآت الإنتاج الأولي في بلد المنشأ.
وتضمنت باقي التوصيات، وضع برنامج وطني للرقابة على متبقيات المبيدات والمتبقيات الكيميائية الأخرى في المنتجات الغذائية من خلال توحيد إجراءات الرقابة في كافة منافذ الدولة وتحديد وتوحيد معايير وطرق الفحص، وإحكام السيطرة على بكتيريا السالمونيلا والتي أظهرت نتائج الأمراض المنقولة عبر الغذاء على المستوى المحلي والدولي، أنها المتسبب الرئيسي في هذه الأمراض.
وقياس الأثر التشريعي للإجراءات الرقابية والضوابط القانونية من خلال تضمين العوامل الصحية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية بما لا يؤثر في تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتبني التقنيات المخبرية المبتكرة والتي تعتمد على دقة التحليل وسرعة ظهور النتائج بغرض تسهيل إجراءات الإفراج عن الشحنات الغذائية المستوردة وكذلك تتبع المنتجات المصنعة محلياً.
وتبني مبدأ الشفافية في إيصال المعلومات والحقائق العلمية الخاصة بسلامة الغذاء لأفراد المجتمع واتباع أساليب توعوية مبسطة ومتنوعة تساعد على الحد من المخاطر المرتبطة بالأغذية،
والاستثمار في تحليل البيانات الناتجة عن الإجراءات الرقابية والمخبرية وربطها مع الإحصائيات الديموغرافية والاقتصادية وتمكين الكوادر البشرية العاملة المختصة بتحليل البيانات، لبناء منظومة رقابية تنبؤية تستشرف المستقبل.
