أكدت الفعاليات الاقتصادية أهمية اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إنشاء مجلس تنسيقي للصناعة في الدولة لما تحتويها الخطوة من توجهات حكومية نحو تعزيز مساهمة القطاعات في إجمالي الدخل الوطني، استعداداً لمرحلة ما بعد النفط.
وأشارت الفعاليات إلى أن هذا المجلس سيعمل على وضع أطر وأسس موحدة تكفل تطور ونمو القطاع الصناعي بالدولة، الأمر الذي يعزز مساهمته في الاقتصاد الكلي للدولة، فضلاً عن مواجهة القطاع للتحديات التي تواجهه.
وأوضحت الفعاليات أن هذا المجلس سيسهم في رفد القطاع الصناعي بالأفكار المبتكرة ضمن توجهات الدولة الرامية لمواكبة المستجدات الاقتصادية على المستويين المحلي والعالمي والتي شهدت تغيرات كبيرة، الأمر الذي يدعو للعمل على تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني لمواجهة هذه التحديات والمتغيرات.
أكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أن إنشاء مجلس تنسيقي للصناعة يأتي في إطار دعم سياسة التنويع الاقتصادي لمرحلة ما بعد النفط، وهو ثمرة رؤية حكيمة لقادة الدولة وشيوخها تحدد القطاعات الرئيسية التي ستقود مسيرة النمو الاقتصادي للدولة في المستقبل.
ولفت بوعميم إلى أن قطاع الصناعة في الدولة يشكل حالياً حوالي 14% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أن الإمكانات التي تمتلكها الدولة وخصوصاً البنية التحتية المتطورة عاملٌ أساسي وداعم لنمو وتطور القطاع الصناعي في الدولة.
وشدد بوعميم على أن التحول نحو الخدمات الذكية واعتماد الابتكار في سائر الممارسات والأنشطة عاملٌ مساعد في دعم هذا التوجه، معتبراً أن إنشاء المجلس التنسيقي للصناعة رسالة واضحة لكل المستثمرين ورجال الأعمال حول العالم بأن دولة الإمارات ماضيةٌ في خططها لدعم مسيرة النمو المستدام والمستقبلي في الدولة.
مصادر طبيعية
قال عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمدينة دبي لتجارة الجملة: «لقد أصبحت دولة الإمارات اليوم دولة رائدة في جهودها لتعزيز أسس اقتصادها عبر رؤية تقوم على تنويع القاعدة الاقتصادية وبناء اقتصاد المعرفة، بما يخدم تقدم الدولة وتطورها وتحقيق النمو المستدام والرخاء.
وأضاف، لقد وضعت القيادة الرشيدة للدولة نصب أعينها رفد الاقتصاد الوطني، بحيث لا يكون معتمداً على النفط أو غيره من المصادر الطبيعية، ويمثل اعتماد تأسيس مجلس تنسيقي للصناعة في الإمارات خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية الإمارات 2021، ونحن على ثقة بأنه سيكون لهذا المجلس دور بارز في تعزيز البيئة الصناعية وتطويرها وتنسيق الجهود وتضافرها نحو تطوير قطاع الصناعة في الدولة، وكما أشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، فإن دولة الإمارات تمتلك المقومات كافة، التي تمكنها من النهوض بالقطاع الاقتصادي من بيئة تشريعية، وبنى تحتية متطورة وخدمات مالية وغيرها».
وقال بالهول: «إن تعاون مختلف الشركاء ضمن المجلس سيعمل على تطوير وتنمية القدرة التنافسية للدولة في المجال الصناعي بالغ الأهمية والذي طالما قاد طموحات أمم أخرى نحو الاستقرار الاقتصادي والتطوير، لما له من دور فعّال في تنويع القاعدة الاقتصادية وبناء اقتصاد متين ومستدام، وسيمثل المجلس منصة مثالية للشراكة والتعاون بين القطاع الحكومي على المستوى الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص بما يخدم واقع الصناعة في الدولة، ولعل ما يميز الرؤية المبتكرة لهذا المجلس هو امتداد نطاق عمله ليشمل احتياجات البرامج التعليمية، بما يخدم واقع سوق العمل، وتركيزه على تشجيع رواد الأعمال المواطنين لدخول مجال المشاريع الصناعية».
توحيد الأطر
قال علي عبدالله الشيراوي، عضو مجلس إدارة «مجموعة الشيراوي» إن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مجلساً تنسيقياً للصناعة في الدولة، كان ضرورة ملحة للقطاع الصناعي الذي يعد محوراً رئيسياً لاقتصاد الدولة ككل، لاسيما أن المجلس سيعمل على توحيد الأطر المنظمة للقطاع على مستوى الدولة.
وأضاف الشيراوي أن القطاع الصناعي بات مساهماً كبيراً في إجمالي الدخل الوطني للدولة، الأمر الذي يستدعي العمل على وضع خطط ورؤى واضحة وبعيدة المدى للعمل على تعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني وسط منافسة قوية يتعرض لها المنتج الإماراتي في الأسواق المحلية والخارجية في الوقت ذاته.
وأكد الشيراوي على أن ضرورة تعرف المجلس الذي اعتمده صاحب السمو على التحديات التي يواجهها القطاع داخل وخارج الدولة، والعمل على تذليل هذه التحديات، بما يكلف تطور ونمو القطاع على مدار السنوات المقبلة.
قال جورج برباري، الرئيس التنفيذي لشركة «دي سي برو للهندسة»: «إن تأسيس مجلس تنسيقي للصناعة خطوة تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الداعمة للابتكار، كونها تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني بمكوناته كافة، وهي تفسح مجالات أكبر وأوسع للاستثمار أمام رجال الأعمال والصناعيين، وتضع بين أيديهم فرصاً استثمارية مهمة ضمن بيئة اقتصادية مثالية لممارسة الأعمال.
وأكد برباري، أن هذا التوجه الجديد لدولة الإمارات في التركيز على قطاع الصناعة، يأتي ضمن إدراك قيادتها الحكيمة لما يكتسبه هذا القطاع الحيوي من أهمية باعتباره قاطرة للتنمية الاقتصادية ورافداً حيوياً للاقتصاد، وتوفير فرص العمل لقطاع كبير من المواهب والكفاءات».
رؤية واضحة
قال الدكتور أحمد بن حسن الشيخ، رئيس مجلس إدارة شركة «دوكاب»، عضو مجلس دبي الاقتصادي: إن وجود مجلس معني بوضع استراتيجية وقواعد للقطاع الصناعي في الدولة خطوة إيجابية وجيدة ستسهم في توحيد التوجهات والمعايير المنظمة للقطاع في إمارات الدولة كافة، كما يعطي الشركات والجهات المعنية بالقطاع في الدولة رؤية واضحة عن الدولة وتوجهاتها.
وأضاف ابن حسن الشيخ أن إمارات الدولة تركز في مناحي مختلفة بالقطاع، فبعضها يركز في الصناعات الثقيلة، وأخرى في الخفيفة وغيرها في الصناعات الصغيرة أو غيرها، وبالتالي إنشاء مجلس من هذا النوع سيعمل على ضبط إيقاع هذه التوجهات المختلفة ضمن أطر محددة ترسم الخريطة الصناعية للدولة بشكل أفضل وعلى الأصعدة كافة.
ويرى ابن حسن الشيخ أن الأولية التي تفرض نفسها على المجلس هي وضع مشاريع قوانين وأطر تنظيمية للقطاع في الدولة ككل قبل الحديث عن عمل المجلس على تذليل العقبات والتغلب على التحديات التي تواجه القطاع داخل وخارج الدولة، والتي يمكن أن تأتي لاحقاً، مشيراً إلى ضرورة أن تكون الأطر المنظمة للقطاع تتسم بالابتكار والمرونة وعدم الجمود.
طليعة الدول
قال شريف كامل، رئيس شبكة اللاينس العالمية لمراكز الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: إن الإمارات تمتلك القيادة الراغبة في التطور والساعية إلى مواصلة النمو، لما للقطاع الصناعي من تأثير قوي على الاقتصاد، يأتي اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إنشاء مجلس تنسيقي للصناعة في الدولة ضمن هذه المساعي التي تسهم في جعل الإمارات في طليعة دول المنطقة.
أضاف كامل أن هذه الخطوة ستسهم بلا شك في رفد قطاع الصناعة في الدولة، بمزيد من الأفكار المبتكرة والجديدة، وذلك في إطار رؤية الإمارات 2021، والأجندة الوطنية الهادفة إلى تطوير اقتصاد تنافسي ومستدام يعتمد على المعرفة والابتكار.
وأشار كامل إلى أن المجلس سيسهم في إحداث تناغم بين توجهات إمارات الدولة الصناعية بما يصب في صالح الاقتصاد الكلي للدولة، وبما يضمن تحقيق التنافسية والنمو للقطاع داخلياً وخارجياً، وفق المعايير المتبعة.
سلطان المنصوري: قرار حيوي يعزز دور ومكانة قطاع الصناعة
أبوظبي: «الخليج»
أكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء الموقر خلال اجتماعه أمس، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بإنشاء مجلس تنسيقي للصناعة في الدولة يأتي في إطار اهتمام القيادة الرشيدة بتعزيز القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني وتنويع مصادره، وجعله أكثر قوة وصلابة في مواجهة مختلف التحديات، ومساهماً أساسياً في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة. ويسهم القرار في جعل القطاع الصناعي أكثر اعتماداً على التكنولوجيا الحديثة المتطورة والخبرات العالية، قطاعاً قوياً يساهم في تسريع التحول نحو اقتصاد المعرفة القائم على الإبداع والابتكار وركيزة أساسية في اقتصاد ما بعد النفط.
وأضاف المنصوري أن هذا القرار الحيوي سيشكل منعطفاً هاماً على صعيد تعزيز دور ومكانة قطاع الصناعة، وهو يعكس الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة التي تستشرف المستقبل، هذه الرؤية الاستراتيجية المدركة تماماً لأهمية القطاع الصناعي باعتباره أحد المحركات الدافعة للاقتصاد الوطني.
وتابع أن هذا القرار سيسرع الخطوات باتجاه زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى نحو 15 في المئة بحلول العام 2021 ارتفاعاً من 9 في المئة حالياً من دون الصناعات النفطية.
وتابع المنصوري قائلاً إنه كما لعب القطاع الصناعي دوراً محورياً حيوياً في تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي، فإنه سيلعب دوراً لا يقل أهمية في مرحلة اقتصاد ما بعد النفط، من هنا يكتسب قرار مجلس الوزراء الموقر بتشكيل مجلس تنسيقي للصناعة أهمية متزايدة من حيث توقيت صدوره.
مدير «حرة الفجيرة»: القرار سليم ومهم
أشاد شريف محمد العوضي مدير هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة بقرار اعتماد مجلس الوزراء إنشاء مجلس تنسيقي للصناعة بالدولة، وقال إن القرار سليم ومهم والدولة كانت وما زالت بحاجة ماسة لجسم تنسيقي مثل المجلس يضطلع بمهام رسم السياسات الصناعية الموحدة وشروط الاستثمار على مستوى الدولة، لتحقيق الاستمرارية والاستدامة في القطاع الصناعي، وتوفير صناعة محلية وحماية المنتج الوطني تُمكن من تحقيق شروط الاكتفاء الذاتي وتمزيق فواتير الاستيراد.
ويضيف: لا شك أن المجلس يشكل قوة دفع هائلة لتطوير القطاع الصناعي بالدولة، ويرتقي بمكانتها، ويوفر شروط الاستثمار في الصناعة وتوفير مدخلاتها ويحمي أسواق الدولة من الإغراق وتحقيق المنافسة الشريفة وحماية المستهلك.
