أبوظبي: مهند داغر
كشف جمعة الكيت، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة الخارجية، ارتفاع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات واليابان إلى 15.7 مليار دولار في عام 2017، بنسبة نمو بلغت 8.4%، مقارنة مع عام 2016، في ظل المساعي الرامية إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين، وتوسع التعاون في مجالات الابتكار والشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد في تصريحات ل«الخليج»، أن زيارة سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الأخيرة، لليابان، كان لها أثر إيجابي في مجالات التعاون كافة، لاسيما المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، والمجالات الاستثمارية الأخرى، وجذب المزيد من الشركات اليابانية للإمارات، فيما يتم توسيع التعاون حالياً بين الشركات الإماراتية واليابانية في مجالات الابتكار.
وأشار إلى أن الاستثمارات والتكنولوجيا المتطورة أسهمت في دعم التنمية بالدولة، في مختلف القطاعات، لاسيما الطاقة المتجددة والنقل والطيران والرعاية الصحية، موضحاً أن الدولة تسير بشكل إيجابي على المستوى التجاري، مع تطور النبية التحتية وسهولة التشريعات المتعلقة بالتجارة والاستثمارات بمختلف جوانبها، فيما لا تزال محافظة على مركزها كواحدة من أهم الدول التي تستقطب الشركات الكبرى.
يأتي ذلك بالتزامن مع فعاليات المنتدى الإماراتي الياباني، التي تنطلق غداً الاثنين، في أبوظبي بحضور المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، ومسؤولي الوزارة، إلى جانب وفد ياباني رفيع؛ لبحث مجالات التعاون في المجالات الاقتصادية، و أضاف: يأتي تنظيم أعمال المنتدى، ضمن جهود الوزارة للترويج لمكانة دولة الإمارات في الأسواق العالمية، وتعزيزاً للعلاقات الثنائية الاقتصادية مع اليابان، كأحد أبرز الشركاء التجاريين للدولة.
وكانت وزارة الاقتصاد، قد نظمت زيارة لوفد رفيع المستوى من الدولة إلى العاصمة اليابانية طوكيو، في شهر مارس/ آذار الماضي، برئاسة وزير الاقتصاد؛ للمشاركة في أعمال «ملتقى الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات واليابان للأعمال»، الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع سفارة الدولة في طوكيو.
وكان المنصوري، قد صرح بأن استمرار نمو وازدهار العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات واليابان، يأتي انطلاقاً من العلاقات الصلبة والقوية التي تأسست بين البلدين.
وذكر أن الاستثمارات والتكنولوجيا اليابانية المتطورة لعبت دوراً حيوياً في دعم مسيرة التنمية بدولة الإمارات، لاسيما في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة والنقل والطيران والرعاية الصحية، عبر تواجد أكثر من 100 شركة يابانية بأسواق الدولة، ونحو 200 وكالة وأكثر من 10 آلاف علامة تجارية يابانية مسجلة.
