توفير نظام قضائي عادل من خلال تشريعات

افتتح عبد الله عبد الجبار الماجد وكيل وزارة العدل المساعد للخدمات المساندة- الرئيس التنفيذي للابتكار بفندق النوفوتيل بالفجيرة صباح أمس أعمال ملتقى مختبر «تطوير الخدمات والإجراءات القضائية»، بحضور عدد كبير من أعضاء السلطة القضائية بالدولة، ويأتي الملتقى ضمن فعاليات وزارة العدل في شهر الإمارات للابتكار.
وأكد الرئيس التنفيذي للابتكار بوزارة العدل أن المختبر يأتي انطلاقاً من سعي الوزارة الدائم إلى تقديم مبادرات وابتكارات تساهم في تحقيق رؤيتنا المتمثلة بالريادة في تحقيق العدالة، ورسالتها المتمثلة بالالتزام بتوفير نظام قضائي عادل من خلال تشريعات فعالة تضمن سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، وتقديم خدمات قانونية متميزة، وإلى تحقيق أحد أهدافنا الاستراتيجية المتمثل في ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي، مما يساهم في تحقيق رؤية الإمارات 2021، والاستراتيجية الوطنية للابتكار، والتي تهدف إلى الانتقال بالدولة إلى مرحلة جديدة يتم فيها
بناء ونشر ثقافة الابتكار بين الأفراد وشركات الأعمال والقطاع الحكومي وترسيخها في صميم أنشطتها.
كما رحب الماجد في كلمته بجيمس ما كميلان «الخبير الاستشاري في تكنولوجيا المحاكم» في «المركز الوطني لمحاكم الدولة في الولايات المتحدة الأمريكية»، مؤكداً أن مختبر «تطوير الخدمات والإجراءات القضائية» يسعى إلى الوصول للمقومات والعناصر المطلوبة لتميز المحاكم من أجل تقديم خدمات قضائية فعالة وذات كفاءة عالية، ويتألف من ثلاثة محاور هامة هي: تنظيم إدارة المحاكم ومواردها، ومدى تأثيرها في جودة وسرعة تنفيذ الإجراءات في تقديم الخدمات القضائية، وفعالية وكفاءة إدارة القضايا بنظرة شمولية لتحقيق العدالة المتكاملة، بجانب عرض لتجارب وممارسات عالمية ناجحة.