برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة انطلقت أمس في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في أبوظبي فعاليات مؤتمر أثر تنقل العمالة في التنمية المستدامة بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين على مستوى العالم .
وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أن مؤتمر أثر تنقل العمالة على التنمية المستدامة يكتسب أهميةً خاصةً، باعتباره الأول على صعيد دولة الإمارات ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من حيث موضوعه، ويستمد أهميّته أيضاً من مواكبته لعدد من الفعاليات الدولية التي تعبر عن الاهتمام الدولي المتزايد بقضايا الهجرة والتنمية، وعلى رأسها الحوار الرفيع المستوى حول الهجرة والتنمية الذي سيُعقد على هامش الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، والترتيبات الجارية لتقييم الأهداف الألفية للتنمية تمهيداً لصياغة برنامج الأمم المتحدة للتنمية للفترة ما بعد عام ،2015 كما يتزامن مع تولي مملكة السويد الصديقة الرئاسة الدورية للمنتدى الدولي للهجرة والتنمية، وما أعلنته من ضرورة التركيز على تعظيم الأثر التنموي للهجرة الدولية .
ورحب سموه في كلمته التي ألقاها نيابة عن سموه في الجلسة الافتتاحية صباح أمس صقر غباش وزير العمل، بضيوف الدولة من الوزراء أعضاء الحكومات الشقيقة والصديقة، وكبار مسؤوليها، وممثلي المنظمات الدوليّة والمراكز البحثية والأكاديمية، الإقليمية والدولية، متمنياً سموه لهم إقامةً طيبةً في ربوع دولة الإمارات العربية المتحدة وعاصمتها أبوظبي .
وبيّن سموه أنّ مثل هذه الأنشطة تؤكد تضافر الجهود الدولية الساعية إلى تطوير المعرفة حول العلاقة بين الهجرة والتنمية، واستثمار هذه المعرفة في تطوير السياسات التنمويّة المرتبطة بتنقل العمالة عبر الحدود على المستويات الوطنية، وفي إطار التعاون الإقليمي والدولي، مشيراً سموه إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة، خاصّةً، ودول مجلس التعاون، عامةً، معنيةٌ بالإسهام في هذه الجهود، كونها تستضيف على أراضيها ما يزيد على 15 مليوناً من العمالة الوافدة، أسهموا ويسهمون في تنمية اقتصاداتنا الوطنية، ويستفيدون في الوقت ذاته من فرص العمل المتاحة في تطوير مؤهلاتهم وزيادة دخولهم وتحسين الوضع المعيشيّ لأنفسهم ولأسرهم في دول الإرسال، وتمكين هذه الأسر من امتلاك القدرة المالية اللازمة للتّمتع بالخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية، وفي هذا، لابدّ من الإشارة إلى أنّ دولتنا، وعلى الرغم من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، تمكّنت خلال السنوات الأربع التي تلتها (2009-2012) من توفير فرص عمل بمعدل سنوي قارب المليون فرصة، استفاد منها الوافدون، بما أسهم في التخفيف من حدة البطالة المتفاقمة على صعيد الإقليم ، وتحرص الدولة دائماً على توفير ظروف العمل والحياة الكريمة للوافدين، مع بذل جميع الجهود المتنوعة للتعامل مع أي مشكلات تواجهها هذه العمالة، بما في ذلك وضع وتطبيق استراتيجية وخطة عمل صارمة لتوفير حقوق العمالة الوافدة بالدولة وكفالتها، تحت إشراف وزارة العمل، وبتوجيهات القيادة الحكيمة في الدولة .
وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان: إنّنا على إيمان مطلق بأنّ إسهام دول المنطقة في تطوير المعرفة بأبعاد العلاقة بين الهجرة والتنمية تشكل مدخلاً لمشاركة أكثر فاعليةً من جانبها في الحوارات والمنتديات الدولية المتخصصة، وتسهم إسهاماً متميزاً في صياغة برنامج الأمم المتحدة التنموي لمرحلة ما بعد عام ،2015 واضعين في الاعتبار أنّ دول مجلس التعاون هي ثالث أكبر منظومة إقليمية من حيث حجم التحويلات المالية، بقيمة قاربت 80 مليار دولار أمريكي في عام ،2012 بلغ نصيب دولتنا منها نحو 24%، فيما يمثل إجمالي التحويلات المرسلة من دول مجلس التعاون، ما نسبته 15% من قيمة التحويلات المالية العالمية .
وتوجه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بالشكر إلى شركائنا في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون، وحكومة مملكة السويد، والبنك الدولي، ومنظمة الهجرة الدولية، وإلى جميع المراكز البحثية والجامعات الوطنية والأجنبية التي أسهمت في إعداد الأوراق البحثية القيّمة التي سيناقشها المؤتمر، وإلى أعضاء اللجنة الأكاديمية ورئيسها الدكتور علي راشد النعيمي مدير جامعة الإمارات، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في تحقيق أهداف المؤتمر .
الإمارات حاضنة لكل حوار بناء:
بعدها ألقى جميل محمد علي حميدان وزير العمل بمملكة البحرين الشقيقة كلمة أشاد فيها بالدور الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة في توحيد الرؤى الإقليمية والدولية في جميع القضايا التي تصدت لها وقال: إن أبوظبي كانت على الدوام حاضنة لكل حوار بناء منتج، ووجه شكره وتقديره إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان راعي المؤتمر، وصقر غباش، على الحرص الدائم والمتابعة الدؤوبة لهذا الحوار وكل ما يتصل به من مسائل مهمة، وأشار إلى أن منطقة الخليج العربي تولد فرص عمل جديدة للعمالة المتنقلة تقدر بما يزيد على واحد ونصف مليون فرصة عمل سنوياً، ومنها يتم تحويل ما يزيد على 80 مليار دولار سنوياً كمدخرات للعمالة المتنقلة، وتستضيف ما يزيد على 16 مليون وافد يعيلون بصورة مباشرة ما يزيد على مئة مليون نسمة في بلدان الإرسال؛ أي ثلاثة أضعاف سكان المنطقة نفسها .
وشدد حميدان على أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومنها البحرين، تعمل جاهدة على توفير الحماية اللازمة للعمالة الوافدة بعيداً عن أي شكل من أشكال التمييز .
جهود الإمارات:
بعد ذلك، ألقت ذكرى عايد الرشيدي، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في دولة الكويت الشقيقة، كلمة أكدت فيها أهمية الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في المضي قدماً نحو دعم البرامج الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالتنمية المستدامة وانتقال العمالة من خلال إطلاق مبادرة حوار أبوظبي عام 2008 بهدف تعزيز أواصر التعاون الثنائي والإقليمي بين الدول الآسيوية المرسلة والمستقبلة للعمالة .
أكدت أن دولة الكويت، وفي سياق سعيها إلى تنفيذ الأهداف التي حددها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من عام 2000 إلى عام 2015 في هذا المجال، سنت تشريعات وقوانين من شأنها حفظ حقوق العمال وتوفير الاحترام والرعاية اللازمة، ودعم التعاون الإقليمي والدولي لإدارة تنقل العمالة ومواجهة التحديات التي يواجهها كل العمال والدول المرسلة والمستقبلة لهم، وتسليط الضوء على المبادرات الخاصة في هذا المجال، فضلاً عن تعزيز الاستراتيجيات التي تدعم الهجرة من أجل التنمية، مشيرة إلى أن التنسيق بين سياسات تنقل العمالة من جانب والتخطيط للتنمية من جانب آخر كفيلان بتقاسم المسؤوليات الخاصة بوضع سياسات تنموية أكثر شمولية وأعمق إيجابية .
وشددت الرشيدي على ضرورة مراعاة أهمية مواجهة التحديات الناشئة من استقطاب نحو22مليون عامل وافد من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية، وهي تحديات تتمثل بالتحويلات المالية الضخمة التي تتجاوز في حجمها المساعدات الخارجية والتدفقات الاستثمارية لدول الإرسال، وتأثير ذلك في اقتصاد دول الاستقبال، مشيرة إلى أنه من الضروري تضافر الجهود لإيجاد سياسات توافقية بين دول الإرسال والاستقبال بالتعاون مع البنوك الاستثمارية لما يحقق مصلحة الطرفين .
وأفادت روزالبندا بالدوز، وزيرة التشغيل والعمل بجمهورية الفلبين أن موضوع هذا المؤتمر الدولي يرتبط ببرنامج الأمم المتحدة بشأن الهجرة لأغراض التنمية الشاملة، ويحظى موضوع تنقل العمالة بأهمية متزايدة في كل من البلدان المرسِلة والمستقبِلة . وقد أطلقت الفلبين وبلدان أخرى في اتحاد بلدان جنوب شرق آسيا برامج لدعم هجرة اليد العاملة، مضيفة أن الأهداف الرئيسة لهجرة اليد العاملة في حالة الفلبين، هي تحقيق مكاسب مالية للبلاد ولعائلات المهاجرين ونقل المهارات وبناء شبكة واسعة من العمال المهرة .
من جهته قال وزير العمل والشؤون الصناعية والتوظيف بجمهورية موريشيوس، إن بلاده تُعتبر دولةً مصدرةً للعمالة ومستوردةً لها، لكنها تعاني عدم التوافق بين العمالة وسوق العمل، حيث إن نظامها التعليمي لاينتج دائماً خريجين يتمتعون بالمهارات اللازمة لشغل فرص العمل المتوافرة .
وتلقت موريشيوس مساعدات كبيرة من مجموعة من المنظمات الدولية، وبالتالي، يتعين على وزارات العمل الوطنية أن توازن بين مصالح أصحاب العمل والموظفين، وأضاف أن موريشيوس ركزت على عنصرين أساسيين لتلبية أعلى المعايير التي وضعتها المنظمات الدولية، فاستثمرت كثيراً في مجال التدريب، وطبقت معايير عمل عالية المستوى .
وقالت السفيرة إيفا اكيرمان بورج الحكومة السويدية، رئيس المنتدى الدولي حول الهجرة والتنمية 2013- ،2014 إن المنتدى الدولي بدأ أعماله منذ عام ،2007 وأسهم في تحديد التفاعل المتبادل بين الهجرة والتنمية، مشيرة إلى أنه ينبغي دمج الهجرة في برامج التنمية الوطنية الإقليمية، وفي الوقت ذاته العمل على تقليص الأبعاد السلبية للهجرة .
200 مليون مهاجر دولي
ومن جانبه، قال فاروق إقبال مدير إقليمي لدول الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، البنك الدولي، في ورقته التي حملت عنوان أثر تنقّل العمالة في التنمية المستدامة إن أجندة اقتصادات التنمية كانت تستند قبل ثلاثين عاماً إلى قبول الرأي القائل، إن العمل لم يكن سوى الانتقال من إنتاجية منخفضة إلى إنتاجية عالية . وهذه عملية تحدث لأسباب كثيرة على مر الزمن، ولكن مردّها في معظم الأحيان الهجرة، ما يعني أن الهجرة قد تكون المحرك الأقوى للنمو .
وأضاف أنه بالإجمال، هناك 900 مليون نسمة من المهاجرين: 200 مليون منهم مهاجرون دوليون و700 مليون مهاجرون في الداخل؛ وهذا يعني أن من بين سكان الأرض بأكملها هناك شخص واحد من أصل 7 أشخاص هو من المهاجرين . وإضافة إلى ذلك، يبلغ التقدير الإجمالي للتحويلات المرسَلة في العالم اليوم 400 مليار دولار، مشيراً إلى أن هذا الرقم يعدّ أعلى من جميع المساعدات المقدمة، وجميع الاستثمارات الأجنبية، ومن جميع التدفقات الرأسمالية الأخرى . وهذا يعني أن الحركة الأوسع للأموال في جميع أنحاء العالم هي نتاج الناس المهاجرين الفقراء نسبياً، وفقاً للمعايير الدولية .
الجانب الإنساني للعمالة الوافدة
وفي هذه المناسبة شدد الدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية على ضرورة تبني خطط وسياسات قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى تنظم العلاقات القائمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعمالة الوافدة، بما يكفل لهذه العمالة أرقى معايير ظروف العمل الإنساني والعدالة في الأجور والخدمات الصحية والترفيهية، وغير ذلك من جهة، وتنظيم العلاقات القائمة والتنسيق بين حكومات دول الإرسال للعمالة ونظيراتها لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من جهة ثانية .
وقال: إننا في دولة الإمارات، وبتوجيه مباشر من سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وسيدي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نحرص كل الحرص على مراعاة هذا الجانب الإنساني للعمالة الوافدة بما يكفل لهم ظروف العمل الإنسانية، بما فيها الحق في ممارسة شعائرهم الدينية وحرياتهم الشخصية .
وأضاف: ولا أبالغ إذا قلت هنا إن التشريعات والنظم والقوانين التي سنتها دولة الإمارات العربية المتحدة بخصوص العمالة الوافدة وتنظيم العلاقات بين العمالة من حيث حقوقها وواجباتها وحقوق رب العمل وواجباته، تعد من أفضل النظم إن لم تكن أفضلها على الإطلاق من بين بلدان العالم، بل إن دولة الإمارات حرصت كل الحرص على تطبيق اللوائح والمواثيق الدولية الخاصة بالعمالة الوافدة التطبيق الأمثل انطلاقاً من رؤية دولتنا، دولة الإمارات العربية المتحدة الإنسانية في هذا الصدد .
ودعا السويدي المشاركين في المؤتمر إلى ضرورة مراعاة نقطة مهمة جداً، وهي معالجة مَواطن الخلل التي لحقت بالتركيبة السكانية نتيجة التدفقات الكبيرة المتتالية من العمالة الوافدة .
جلسات المؤتمر
تناولت الجلسة الأولى حركة تنقل العمالة؛ بوصفها أحد ممكنات التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية وناقشت انعكاسات التنقل للعمل على التنمية، من حيث دخل الأسر، ونمو رأس المال البشري، والحصول على الخدمات الاجتماعية؛ كالصحة والتعليم، وزيادة معدلات مشاركة النساء في سوق العمل والتنمية المجتمعية المتوازنة في بلدان الإرسال .
وترأس كريستوف تاماس ممثل حكومة السويد (سكرتارية المنتدى الدولي حول الهجرة والتنمية)، وقدم خلالها ديفيد ماكنزي من البنك الدولي، ورقة عمل بعنوان: (الأثر التنموي للهجرة المؤقتة بين متطلبات الحماية وإتاحة الفرص)، كما قدم ياو نياركو من جامعة نيويورك بأبوظبي ورقة عمل بعنوان: (الفوائد التنموية الاقتصادية لتنقل العمالة بالنسبة إلى بلدان الإرسال) .
وتناولت الجلسة الثانية: قياس الآثار المترتبة على انتقال العمالة في الأسر والمجتمع والاقتصاد في دول الإرسال والاستقبال، من خلال استعراض منهجية جمع البيانات وإجراء البحوث وتقويم المردود التنموي لتنقل العمالة بمختلف أبعاده، والموارد والإمكانات اللازمة لإجراء دراسات وتحليلات؛ لقياس الأثر والمردود التنموي، إضافة إلى استخدام البيانات والأدلة لصوغ سياسات أكثر ترابطاً واتساقاً، وتطبيقها .
وترأس الجلسة الثانية جرفيه أبافي من منظمة الهجرة الدولية، وحملت عنوان قياس الآثار المترتبة على انتقال العمالة على الأسر والمجتمع والاقتصاد في دول الإرسال والاستقبال، وشارك فيها نصرة شاه من جامعة الكويت، ومعاوية العوض من جامعة زايد، وجورج نوفل أستاذ مساعد اقتصاد، الجامعة الأمريكية في الشارقة، وإسماعيل جنك أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية، بالشارقة .
وناقشت الجلسة الثالثة (أ) التي حملت عنوان الإسهامات المالية وغير المالية للعاملين في الخارج، في كل من بلدان الإرسال وبلدان الاستقبال وترأسها ديليب راثا من البنك الدولي، الدلائل المتوافرة على استخدام التحويلات لأغراض استثمارية غير استهلاكية واستخدام الموارد المالية وغير المالية للوافدين لأغراض التنمية، حيث شارك فيها جورج نوفل أستاذ الاقتصاد المساعد في الجامعة الأمريكية بالشارقة، وسيدران سايان من جامعة توب بأنقرة، فيما بدأت الجلسة الثالثة (ب) وترأسها عبدالله الصادق من جامعة البحرين، وحملت العنوان ذاته للجلسة (أ)، وشاركت فيها تسنيم صديقي أستاذة العلوم السياسية، من جامعة داكا .
رؤساء الوفود يتفقدون مركز الدراسات
على هامش أعمال المؤتمر حرص رؤساء الوفود المشاركة، العربية والأجنبية، على الاطلاع على إدارات مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية وأقسامه، مستهلين جولتهم التفقدية التي رافقتهم بها أمل الهدابي المدير التنفيذي للمركز، بزيارة مكتبة اتحاد الإمارات، والإدارات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات وإدارة الإعلام وغرفة الرصد الإذاعي والمرئي، فضلاً عن التعرف إلى ما يوفره المركز من إمكانات البحث والمتابعة المستمرة لأحداث العالم وتطوراته على مدار الساعة، إضافة إلى إمكاناته في مجال تنظيم المؤتمرات والندوات واستضافتها في القضايا المختلفة، وقد عبروا عن تقديرهم للدور الذي يقوم به المركز والجهد الذي يبذله الدكتور جمال سند السويدي مدير عام المركز في الارتقاء به وتعزيز تفاعله مع قضايا المجتمع الإماراتي .
