مع انتهاء عام 2016 حققت مسيرة العدل والقضاء بالإمارات إنجازاً جديداً يضاف لإنجازاتها دولياً، فقد صدر قبل نهاية العام التقرير الأخير ل «المشروع العالمي للعدالة» والذي أكد من جديد - وللعام الثالث على التوالي- أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد احتلت المرتبة الأولى عربياً وخليجياً وشرق أوسطياً في آخر إصدار للمشروع العالمي للعدالة - المنظمة غير الحكومية التي تعنى بسيادة القانون وشفافية آلياته وإجراءاته في 113 دولة شملها التصنيف الجديد لسنة 2016 -.
كما تقدمت دولة الإمارات إلى المرتبة ال 33 عالمياً لتسبق بذلك دولاً كبرى غربية وشرقية مثل إيطاليا في المرتبة / 35 / أو في منطقة الشرق الأوسط مثل تركيا التي حلت في المرتبة / 99 / أو إيران في المرتبة / 86 / أو الصين في المرتبة / 80 / وروسيا /92/.
استندت المنظمة في تقييمها لأداء السلطة القضائية في الإمارات إلى مجموعة من المحاور الرئيسية الكبرى لقياس فعالية ونجاح المنظومة القضائية ممثلة في الاستقلالية وشفافية الجهاز الحكومي والنظام والأمن والقضاء المدني وغياب الفساد واحترام الحقوق الأساسية للمتقاضين والتشريعات الداعمة وأخيراً القضاء الجنائي.
وتميزت الإمارات وفق التقرير بغياب الفساد باحتلالها المرتبة ال /15/ عالمياً والنظام والأمن بحلولها في المرتبة / 12 / عالمياً وبحلولها في المرتبة ال /14/ على مستوى القضاء الجنائي وفي المرتبة /21 / عالمياً بتوفر النصوص والتشريعات الداعمة للعمل القضائي الناجز.
كما احتلت المرتبة ال /25/ دولياً على مستوى مدنية القضاء الذي ينظر في مختلف القضايا المنشورة أمام أجهزة العدالة المختلفة وبما يعني غياب القضاء الاستثنائي.
وكلها مؤشرات تؤكد من جديد أن الإمارات قد تبوأت المراكز الأولى على صعيد الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط في مجالات عديدة خلال سنوات الاتحاد المجيدة ومن بينها مجالات العدل والقضاء وأنها تتصدر اليوم قائمة الدول الأكثر شفافية في نظامها القضائي.
وقد نجح القضاء الإماراتي بشقيه المحلي والاتحادي في تقديم نموذج ناصع لترسيخ سيادة القانون وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات.. حيث ساهم هذا النظام في تفعيل مبادئ العدالة سواء من خلال المحاكم أو من خلال خدمات التحكيم في تعزيز أمن المجتمع وسلامته وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لأبناء الدولة والمقيمين على أرضها الطيبة بجانب المستثمرين الأجانب وإرساء مبادئ المسؤولية والشفافية.
وشهد عام 2016 مجموعة من المبادرات التي تابعتها دائرة التفتيش القضائي في وزارة العدل ولعل أهمها البرنامج الخاص من شؤون الرئاسة بشأن معالجة ديون المواطنين حيث تم معالجة الكثير منها بالطرق الودية لتصفية تلك الديون مع المحكوم لهم في القضايا التي صدرت لهم أحكام نهائية في المنازعات المدنية والتجارية - موضوع تلك المنازعات -.
وقدمت وزارة العدل ممثلة في التفتيش القضائي مجموعة مبادرات ودراسات لضمان سرعة الإنجاز في الدعاوى القضائية من خلال توفير كل الإمكانات البشرية والتقنية وإزالة أي معوقات قد تعترض تحقيق الاستفادة الكاملة من تلك المبادرات التي تهدف في الأساس إلى تطوير العمل القضائي والإداري في المحاكم الاتحادية في الدولة وضمان تطبيق الاستراتيجيات والسياسات الحديثة التي تتبناها الوزارة وتسعى إليها بصفة مستمرة لتقديم أفضل الخدمات العدلية لجمهور المتعاملين مع المحاكم.
وبدأت محاكم الدولة - اعتباراً من الأول من مارس من هذا العام - تطبيق العمل وفق قانون الإجراءات المدنية الجديد بعد صدور القانون الاتحادي بتعديل قانون الإجراءات المدنية وما تضمنه من فكرة إنشاء مكتب لإدارة الدعوى في محاكم الدولة في إجراء جديد يستهدف تسريع الإجراءات واختصار وقت التقاضي وإنجاز الخدمات التي تقدمها السلطة القضائية في الدولة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية في الأداء وسرعة الإنجاز وهو ما يعزز من مكانة الدولة في التنافسية الدولية وبشكل خاص في محور إنفاذ العقود إجراءات التقاضي المدني والتي تعرض أمام المحاكم المدنية وينعكس ذلك وبشكل مباشر وسريع على إجراءات التقاضي بمحاكم الدولة وسرعة الفصل في الدعاوة وتقليل عمر الدعوى بكافة المحاكم.
وعقدت دائرة التفتيش القضائي في وزارة العدل سلسلة من اللقاءات وورش العمل لرؤساء المحاكم والقضاة والموظفين المعنيين بهذا الشأن لشرح هدف المشرع في إيجاد مثل هذا المكتب في المحاكم.. حيث يستهدف مكتب «إدارة الدعوى» الجديد تطوير النظام القضائي على محورين أولهما «السيطرة المبكرة على الدعاوى المدنية بمفهومها العام».. وذلك من خلال تقليل عدد الإجراءات الخاصة بالتقاضي واختصار الوقت من خلال رصد ومراجعة مواعيد تلك الإجراءات بواسطة الموظفين القانونيين العاملين في مكتب إدارة الدعوى ووظيفتهم تحضير وإدارة الدعاوى مع الخصوم والتي تشمل تبادل المذكرات والمستندات وتقارير الخبرة في مواعيد زمنية محددة وبما في ذلك إجراءات الإعلانات القضائية والانتقال إلى الإعلانات القضائية بالوسائل البديلة المقررة قانوناً وتشمل وسائل الإعلان الحديثة التي قررها القانون الإعلان بواسطة البريد الإلكتروني- الفاكس- والبريد المسجل بعلم الوصول.
وأعطى القانون لمدير الدعوى أن يرفع تقريراً عن من يتخلف من الخصوم عن المواعيد المحددة وتقديم ما طلب منه للقاضي المختص لتوقيع الجزاء المناسب عليه.
ويجوز للمحكمة أن تحكم بعدم قبول ما كان يمكن تقديمه لمكتب إدارة الدعوى من مستندات أو دفوع أو وسائل إثبات جديدة أو تعديل الطلبات أو الطلبات العارضة.
كما تضمن تحديد نقاط الاتفاق والاختلاف بين المتخاصمين وتحديد جوهر النزاع بما يكفل جاهزية الدعوى للفصل حين انتقالها للقاضي موضوع الاختصاص وسمح القانون رقم /10/ لسنة 2014 بقيد الدعاوى المدنية إلكترونياً أمام المحاكم باختلاف درجاتها.
أما «المحور الثاني» فيهدف إلى «السيطرة القضائية المستمرة بقصد الرقابة الدائمة على الدعاوى دون انقطاع».. وذلك عبر إشراف رئيس المحكمة ومن ينتدبه من القضاة على مكتب إدارة الدعوى من جهة ومن جهة أخرى التواصل المستمر بين مديري الدعوى والقاضي المختص في نظر الطلبات المستعجلة والدفوع الشكلية التي تعرض على القاضي فور تقديمها لاتخاذ ما يراه فيها قانوناً.
وعملت الوزارة بالتنسيق مع مكتب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على دعم الأسرة ومكتسباتها وكان سموه قد أمر بتخصيص مبنى لمحكمة الأسرة في الشارقة مما ساعد على حل الكثير من المشاكل الأسرية وما ترتب عليها من عودة العلاقات الزوجية وزيادة الترابط الأسري والحرص على تربية الأبناء تربية سوية وصالحة بعيداً عن الظواهر والظروف التي قد تسبب في زيادة المشاكل الأسرية وهو ما انعكس أيضاً على رفع مكانة المرأة ودورها في تربية وصيانة الأجيال القادمة من خلال التركيز وتسليط الضوء على أهمية رعاية حقوقها الزوجية وعدم المساس بها.
وتم إنشاء دوائر قضائية مدنية وتجارية للمطالبات البسيطة وكذلك دوائر للنظر في القضايا المتعلقة بمنازعات الملكية الفكرية التي تم إنشاؤها في محكمة الفجيرة الابتدائية وسوف تنشأ في باقي المحاكم الاتحادية تباعاً.. وتستند تلك المبادرة إلى إنشاء دوائر قضائية تهتم بالمنازعات القضائية البسيطة بهدف سرعة الفصل في تلك الدعاوي.
ويعكس قرار إنشاء دوائر لدعاوى الملكية الفكرية اهتمام الدولة بتشجيع الابتكار ودعمه بجميع الوسائل بما فيها حماية وإعطاء ضمانات لأصحاب تلك العلامات التجارية وبراءات الاختراع والأفكار وضمان عدم التعدي على تلك الحقوق والملكيات الفكرية.
وفيما يتعلق بالمرسوم الاتحادي رقم /11/ لسنة 2016 والذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» والخاص بتعديلات على قانون السلطة القضائية فقد أعطى هذا القانون ضمانات أكثر لتطبيق العدالة الناجزة وصحة الأحكام الصادرة بشأن مرتكبي الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل والخارج وجرائم تزوير المحررات أو الأختام الرسمية لإحدى السلطات الاتحادية وجرائم تزييف العملة.(وام)
كما تقدمت دولة الإمارات إلى المرتبة ال 33 عالمياً لتسبق بذلك دولاً كبرى غربية وشرقية مثل إيطاليا في المرتبة / 35 / أو في منطقة الشرق الأوسط مثل تركيا التي حلت في المرتبة / 99 / أو إيران في المرتبة / 86 / أو الصين في المرتبة / 80 / وروسيا /92/.
استندت المنظمة في تقييمها لأداء السلطة القضائية في الإمارات إلى مجموعة من المحاور الرئيسية الكبرى لقياس فعالية ونجاح المنظومة القضائية ممثلة في الاستقلالية وشفافية الجهاز الحكومي والنظام والأمن والقضاء المدني وغياب الفساد واحترام الحقوق الأساسية للمتقاضين والتشريعات الداعمة وأخيراً القضاء الجنائي.
وتميزت الإمارات وفق التقرير بغياب الفساد باحتلالها المرتبة ال /15/ عالمياً والنظام والأمن بحلولها في المرتبة / 12 / عالمياً وبحلولها في المرتبة ال /14/ على مستوى القضاء الجنائي وفي المرتبة /21 / عالمياً بتوفر النصوص والتشريعات الداعمة للعمل القضائي الناجز.
كما احتلت المرتبة ال /25/ دولياً على مستوى مدنية القضاء الذي ينظر في مختلف القضايا المنشورة أمام أجهزة العدالة المختلفة وبما يعني غياب القضاء الاستثنائي.
وكلها مؤشرات تؤكد من جديد أن الإمارات قد تبوأت المراكز الأولى على صعيد الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط في مجالات عديدة خلال سنوات الاتحاد المجيدة ومن بينها مجالات العدل والقضاء وأنها تتصدر اليوم قائمة الدول الأكثر شفافية في نظامها القضائي.
وقد نجح القضاء الإماراتي بشقيه المحلي والاتحادي في تقديم نموذج ناصع لترسيخ سيادة القانون وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات.. حيث ساهم هذا النظام في تفعيل مبادئ العدالة سواء من خلال المحاكم أو من خلال خدمات التحكيم في تعزيز أمن المجتمع وسلامته وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لأبناء الدولة والمقيمين على أرضها الطيبة بجانب المستثمرين الأجانب وإرساء مبادئ المسؤولية والشفافية.
وشهد عام 2016 مجموعة من المبادرات التي تابعتها دائرة التفتيش القضائي في وزارة العدل ولعل أهمها البرنامج الخاص من شؤون الرئاسة بشأن معالجة ديون المواطنين حيث تم معالجة الكثير منها بالطرق الودية لتصفية تلك الديون مع المحكوم لهم في القضايا التي صدرت لهم أحكام نهائية في المنازعات المدنية والتجارية - موضوع تلك المنازعات -.
وقدمت وزارة العدل ممثلة في التفتيش القضائي مجموعة مبادرات ودراسات لضمان سرعة الإنجاز في الدعاوى القضائية من خلال توفير كل الإمكانات البشرية والتقنية وإزالة أي معوقات قد تعترض تحقيق الاستفادة الكاملة من تلك المبادرات التي تهدف في الأساس إلى تطوير العمل القضائي والإداري في المحاكم الاتحادية في الدولة وضمان تطبيق الاستراتيجيات والسياسات الحديثة التي تتبناها الوزارة وتسعى إليها بصفة مستمرة لتقديم أفضل الخدمات العدلية لجمهور المتعاملين مع المحاكم.
وبدأت محاكم الدولة - اعتباراً من الأول من مارس من هذا العام - تطبيق العمل وفق قانون الإجراءات المدنية الجديد بعد صدور القانون الاتحادي بتعديل قانون الإجراءات المدنية وما تضمنه من فكرة إنشاء مكتب لإدارة الدعوى في محاكم الدولة في إجراء جديد يستهدف تسريع الإجراءات واختصار وقت التقاضي وإنجاز الخدمات التي تقدمها السلطة القضائية في الدولة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية في الأداء وسرعة الإنجاز وهو ما يعزز من مكانة الدولة في التنافسية الدولية وبشكل خاص في محور إنفاذ العقود إجراءات التقاضي المدني والتي تعرض أمام المحاكم المدنية وينعكس ذلك وبشكل مباشر وسريع على إجراءات التقاضي بمحاكم الدولة وسرعة الفصل في الدعاوة وتقليل عمر الدعوى بكافة المحاكم.
وعقدت دائرة التفتيش القضائي في وزارة العدل سلسلة من اللقاءات وورش العمل لرؤساء المحاكم والقضاة والموظفين المعنيين بهذا الشأن لشرح هدف المشرع في إيجاد مثل هذا المكتب في المحاكم.. حيث يستهدف مكتب «إدارة الدعوى» الجديد تطوير النظام القضائي على محورين أولهما «السيطرة المبكرة على الدعاوى المدنية بمفهومها العام».. وذلك من خلال تقليل عدد الإجراءات الخاصة بالتقاضي واختصار الوقت من خلال رصد ومراجعة مواعيد تلك الإجراءات بواسطة الموظفين القانونيين العاملين في مكتب إدارة الدعوى ووظيفتهم تحضير وإدارة الدعاوى مع الخصوم والتي تشمل تبادل المذكرات والمستندات وتقارير الخبرة في مواعيد زمنية محددة وبما في ذلك إجراءات الإعلانات القضائية والانتقال إلى الإعلانات القضائية بالوسائل البديلة المقررة قانوناً وتشمل وسائل الإعلان الحديثة التي قررها القانون الإعلان بواسطة البريد الإلكتروني- الفاكس- والبريد المسجل بعلم الوصول.
وأعطى القانون لمدير الدعوى أن يرفع تقريراً عن من يتخلف من الخصوم عن المواعيد المحددة وتقديم ما طلب منه للقاضي المختص لتوقيع الجزاء المناسب عليه.
ويجوز للمحكمة أن تحكم بعدم قبول ما كان يمكن تقديمه لمكتب إدارة الدعوى من مستندات أو دفوع أو وسائل إثبات جديدة أو تعديل الطلبات أو الطلبات العارضة.
كما تضمن تحديد نقاط الاتفاق والاختلاف بين المتخاصمين وتحديد جوهر النزاع بما يكفل جاهزية الدعوى للفصل حين انتقالها للقاضي موضوع الاختصاص وسمح القانون رقم /10/ لسنة 2014 بقيد الدعاوى المدنية إلكترونياً أمام المحاكم باختلاف درجاتها.
أما «المحور الثاني» فيهدف إلى «السيطرة القضائية المستمرة بقصد الرقابة الدائمة على الدعاوى دون انقطاع».. وذلك عبر إشراف رئيس المحكمة ومن ينتدبه من القضاة على مكتب إدارة الدعوى من جهة ومن جهة أخرى التواصل المستمر بين مديري الدعوى والقاضي المختص في نظر الطلبات المستعجلة والدفوع الشكلية التي تعرض على القاضي فور تقديمها لاتخاذ ما يراه فيها قانوناً.
وعملت الوزارة بالتنسيق مع مكتب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على دعم الأسرة ومكتسباتها وكان سموه قد أمر بتخصيص مبنى لمحكمة الأسرة في الشارقة مما ساعد على حل الكثير من المشاكل الأسرية وما ترتب عليها من عودة العلاقات الزوجية وزيادة الترابط الأسري والحرص على تربية الأبناء تربية سوية وصالحة بعيداً عن الظواهر والظروف التي قد تسبب في زيادة المشاكل الأسرية وهو ما انعكس أيضاً على رفع مكانة المرأة ودورها في تربية وصيانة الأجيال القادمة من خلال التركيز وتسليط الضوء على أهمية رعاية حقوقها الزوجية وعدم المساس بها.
وتم إنشاء دوائر قضائية مدنية وتجارية للمطالبات البسيطة وكذلك دوائر للنظر في القضايا المتعلقة بمنازعات الملكية الفكرية التي تم إنشاؤها في محكمة الفجيرة الابتدائية وسوف تنشأ في باقي المحاكم الاتحادية تباعاً.. وتستند تلك المبادرة إلى إنشاء دوائر قضائية تهتم بالمنازعات القضائية البسيطة بهدف سرعة الفصل في تلك الدعاوي.
ويعكس قرار إنشاء دوائر لدعاوى الملكية الفكرية اهتمام الدولة بتشجيع الابتكار ودعمه بجميع الوسائل بما فيها حماية وإعطاء ضمانات لأصحاب تلك العلامات التجارية وبراءات الاختراع والأفكار وضمان عدم التعدي على تلك الحقوق والملكيات الفكرية.
وفيما يتعلق بالمرسوم الاتحادي رقم /11/ لسنة 2016 والذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» والخاص بتعديلات على قانون السلطة القضائية فقد أعطى هذا القانون ضمانات أكثر لتطبيق العدالة الناجزة وصحة الأحكام الصادرة بشأن مرتكبي الجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل والخارج وجرائم تزوير المحررات أو الأختام الرسمية لإحدى السلطات الاتحادية وجرائم تزييف العملة.(وام)
