أكد نائب الرئيس المصري محمود مكي، أمس، ان تنظيم الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد سيجري على الرغم من تظاهرات الاحتجاج . وقال مكي للصحافيين في القصر الرئاسي في القاهرة ان الاستفتاء سيجري في الموعد المحدد في 15 ديسمبر/كانون الأول، ودعا المعارضة إلى تقديم انتقاداتها ضد بعض بنود المشروع خطياً ليصار إلى دراستها . واقترح مكي أن يتم تشكيل لجنة من أساتذة القانون الدستوري للتوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور الجديد . وقال إن الاعتراضات على مواد الدستور لا تزيد على 15 مادة معظمها تتعلق بالصياغات . وكان مكي كشف في حوار مع صحيفة الأهرام نشر أمس أنه علم بإصدار الإعلان الدستوري الأخير من الإعلام، ولكنه أكد أن الرئيس وعده بألا يستخدم الصلاحيات التي نص عليها في الإعلان . وقال إنه راض بنسبة 80% عن مشروع الدستور، وقال: لم أكن أحلم بأن يخرج الدستور بهذا الشكل في ظل التجاذبات السياسية على الساحة وحالة فقدان الثقة بين مختلف الأطياف .
من جهة أخرى، أعلنت الجمعية العمومية لهيئة النيابة الإدارية رفضها هذا الإشراف، مؤكدة أنها لن تشارك في أي من مراحله . وأرجع ممثلو الجمعية في مؤتمر صحافي أمس، رفضهم هذه المشاركة إلى كون مشروع الدستور لا يعبّر سوى عن فصيل واحد بالمجتمع، ولا يرضى عنه الشعب، وهذا الفصيل يرسخ لهيمنة تيار بعينه على المجتمع، في إشارة للأغلبية الإسلامية بالجمعية التأسيسية التي أنجزت مهمة المشروع . كما أعلنت الجمعية عن رفضها الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مؤخراً، مؤكدة أن هذا الإعلان يعد عدواناً على استقلال المنظومة القضائية بأكملها، ما يهدد استقلالها . داعياً إلى ضرورة إلغاء هذا الإعلان . وبالمقابل، أعلن حزب النور السلفي، عن تدشين حملة لتوعية المصريين بأهمية التصويت على الدستور بنعم في الاستفتاء المقرر إجراؤه منتصف الشهر الحالي . وقال أمين عام الحزب، جلال مرة: إن الحزب شكّل لجنة مركزية لإدارة الحملة، وكذلك شكل لجاناً فرعية في المحافظات والمراكز والقرى لشرح مسودة الدستور وبيان مميزاتها والرد على الشبهات المثارة حولها .
إلى ذلك، أعلن اتحاد النقابات المهنية برئاسة نقيب المحامين، سامح عاشور، رفضه الإعلان الدستوري وكذلك مسودة الدستور الجديد . وقال الاتحاد في بيان له عقب اجتماعه إنه بعد مناقشة الأوضاع الراهنة وحالة الاضطراب التي تسود البلاد منذ إصدار الإعلان، وما جرى من تسريع لمشروع الدستور، وفي ضوء حالة الغضب التي تسود الشارع المصري حاليا؛ اتفق ممثلو نقابات المحامين والتجاريين والاجتماعيين والمهن الرياضية والمرشدين السياحيين والمهن التمثيلية واتحاد الكتّاب والصحافيين والسينمائيين والفنانين التشكيليين والتطبيقيين على تأييدهم الكامل لمطالب القوى السياسية في رفض الإعلان الدستوري وما أنجزته الجمعية التأسيسية من دستور جديد لا يعبّر إلا عن عقيدة واضعيه .
