كشف خالد الشامسي مدير إدارة التنظيم الإيجاري في بلدية الشارقة عن حزمة خدمات تعتزم الإدارة إطلاقها، من أجل الوصول إلى أعلى درجات المرونة في تقديم الخدمات للجمهور، من بينها إلزام جميع المراجعين بضرورة تقديم بطاقة الهوية فقط، عوضاً عن المستندات الورقية، ويأتي ذلك ضمن تنسيق مسبق بين البلدية وهيئة الإمارات للهوية، حيث تم توفير أجهزة الكترونية لقراءة بيانات المراجعين إلكترونياً، لافتاً إلى أن هذه الخطوة لاتزال قيد التجريب، فضلاً عن إطلاق خدمة عاجل لخدمة رجال الأعمال التي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بأقصى سرعة، من خلال دفع مبلغ رمزي .
بين أنه تم فتح كاونتر خاص في الإدارة لذوي الاحتياجات الخاصة والمواطنين، وقسم خاص لخدمة النساء للحفاظ عل خصوصيتهن، فضلاً عن إطلاق خدمة العملاء في كل أقسام إدارة التنظيم الإيجاري للتسهيل على الجمهور، إضافة إلى اعتماد خط ساخن لتلقي الشكوى من الجمهور، ولتلقي الاستفسارات على الرقم ،600566002 إضافة إلى الرقم 993 .
وأوضح أن إدارة التنظيم الإيجاري في بلدية الشارقة التي تضم ثلاثة أقسام حيوية، هي قسم تصديق عقود الإيجار، وقسم فض المنازعات الايجارية، وقسم يعرف بقلم التنفيذ المعني بتنفيذ الأحكام الصادر عن لجنة فض المنازعات التي تضم في عضويتها قضاة منتدبين من وزارة العدل، تعد محكمة مصغرة تسعى إلى الحفاظ على حق المالك والمستأجر من خلال الفصل في المنازعات، حيث قامت الإدارة بتصديق أكثر من 230 ألف عقد إيجار خلال عام ،2012 من بينها 60 ألف عقد إيجار عائلي مقارنة ب 200 ألف عقد خلال ،2011 مضيفاً أن الإدارة سعت إلى القضاء على الزحام في منافذ تصديق عقود الإيجار، من خلال فتح خمسة منافذ جديدة خلال العام الماضي، في مراكز تسهيل ومركز لك لخدمة رجال الأعمال ومركز وثائق ومركز استمارات لخدمة رجال الأعمال ومركز العربية، وبذلك أصبح لدى البلدية 15 منفذاً لتصديق عقود الإيجار، ما أدى إلى خفض الزحام بشكل ملحوظ . وأضاف أن منافذ تصديق عقود الإيجار تقوم بتصديق أكثر من 1200 عقد إيجار بشكل يومي، ونحن ندرس باستمرار فتح منافذ جديدة للتسهيل على المراجعين، فضلاً عن أن الإدارة تعمل على فترتين صباحية ومسائية من 30 .7 صباحاً حتى 30 .7 مساءاً لتخفيف الزحام .
وبين أن المراجع بإمكانة تخليص معاملاته في الدائرة خلال مدة أقصاها 15 دقيقة، نظراً لسرعة الموظفين وزيادة عدد الكاونترات في مختلف منافذ التصديق إلى 40 كاونتراً .
أحكام فض المنازعات
وبين الشامسي أن هناك تراجعاً في عدد الحالات التي قضت لجنة المنازعات الإيجارية وقام التنفيذ بالحكم عليها بالإخلاء، نظراً لسعي إدارة التنظيم الإيجاري بالفصل في المنازعات بما يحقق لجميع الأطراف مصالحهم بأقل الأضرار .
ودعا الشامسي إلى ضرورة حضور أطراف المنازعة الإيجارية وتسجيل معلومات الاتصال للطرفين بدقة، بسبب حدوث إرباك كبير في حال خول أطراف المنازعة الإيجارية مندوبين للحضور عنهم، ما يؤدي في بعض الأحيان إلى صدور أحكام وفصل في المنازعة من دون علم الطرفين، ويترتب على ذلك تبعات قانونية وإضرار بالمصلحة العامة، وعملت إدارة التنظيم الإيجاري على التنسيق مع محكمة الشارقة والنيابة العامة للبحث والتحري عن عنوان أطراف القضية خاصة المواطنين لإبلاغهم بالحكم .
شروط تصديق العقد
وحول شروط تجديد العقد الإيجاري قال الشامسي نفاجأ دائماً بحضور المراجعين إلى مكاتب تصديق عقود الإيجار من دون إحضار كل الأوراق المطلوبة، موضحاً أن بلدية الشارقة عملت على تحديث البيانات كافة المقدمة للجمهور، بشأن الأوراق المطلوبة لإنجاز معاملاتهم، خاصة الأوراق المطلوبة لتصديق عقد الإيجار للعزاب وللعائلات .
وأوضح أن البلدية اعتمدت التمييز بين عقد الإيجار للعائلات والعزاب والعمال، للحفاظ على الطابع الأسري لإمارة الشارقة، وأضاف أن البلدية تحرص على أن يسكن العمال في سكنات العزاب المتوافرة في الكثير من مناطق الشارقة، في حين يمكن للعزاب من غير فئة العمال أن يسكنوا في مختلف مناطق الإمارة، باستثناء أماكن سكن المواطنين، وهي مناطق واسط والخزامية والرمثا والشهباء التي يمكن للعائلات العربية السكن فيها إلى جانب العائلات المواطنة .
تطوير الكادر الوظيفي
ولفت الشامسي إلى أن البلدية عكفت في الفترة الأخيرة على عقد دورات تدريبية للعاملين في الدوائر والأقسام الأكثر تعاملاً مع الجمهور، بغية تقديم أفضل الخدمات لهم، وتأدية مهامهم بالسرعة المطلوبة، ومن أجل ذلك تتبع إدارة التنظيم الإيجاري سياسة الرقابة على الموظفين، من أجل التأكد من سرعة الموظف في التعامل مع المراجع، وتم إنشاء شعبة لخدمة العملاء في كل قسم، وهناك كاميرات مثبتة من أجل متابعة إنتاج كل موظف .
