القاهرة توقظ «الصخيرات» وسط ترقب دولي

أعادت خريطة الطريق، التي تم الاتفاق عليها في القاهرة بين الأطراف المتصارعة في ليبيا، الحياة إلى «اتفاق الصخيرات»، الذي كاد يلفظ أنفاسه، فمنذ توقيعه تعطل على أرض الواقع، وظل يعاني حشرجة الموت، نظراً لاختلاف الفرقاء في تفسيره، وكيفية تطبيقه؛ حيث حاول كل طرف توظيفه لخدمة أهدافه، فتم استخدامه للإقصاء، وليس لحل الأزمة.
نجح اجتماع القاهرة، أمس الأول، في تحقيق توافق، غير مسبوق، من جانب الترويكا الرسمية في ليبيا، التي تضم: الجيش الوطني بقيادة خليفة حفتر، ومجلس النواب برئاسة عقيلة صالح، والمجلس الرئاسي بزعامة فايز السراج؛ وذلك تتويجاً لجهود مصرية تواصلت مع مختلف الأطياف البرلمانية والعسكرية والسياسية والإعلامية والثقافية والقبلية، التي ارتضت الشرعية والسلمية، حتى تم فيها الاتفاق على عدد من الثوابت الوطنية الليبية.
وتضمنت هذه الثوابت: وحدة وسيادة ليبيا على ترابها الوطني، ورفض التدخلات الأجنبية، واعتماد الطريق السياسي للحل، والاتفاق على مواجهة الإرهاب بجميع تنظيماته، وإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة، مبنية على التداول السلمي للسلطة، والتوافق وقبول الآخر، ورفض جميع أشكال التهميش والإقصاء، ومراجعة تشكيل وصلاحيات المجلس الرئاسي، ومنصب القائد الأعلى للجيش واختصاصاته، وتوسيع عضوية المجلس الأعلى للدولة.
وتم وضع آلية لتنفيذ الاتفاق من خلال تشكيل لجنة مشتركة مختارة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، لوضع صيغة توافقية، ترفع إلى مجلس النواب لاعتمادها، على أن يقوم المجلس بإجراء التعديلات الدستورية اللازمة لتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري، والعمل على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في موعد أقصاه فبراير/ شباط 2018، على أن يستمر شاغلو المناصب الرئيسية كافة، إلى انتهاء الفترة الانتقالية، وتولي الرئيس والبرلمان الجديدين مهام عملهما في 2018.
ومن المتوقع أن يحظى هذا الاتفاق الليبي الجديد، بتأييد ومساندة دول الجوار، والدول الإفريقية، لأنه يلتزم بما تتفق عليه هذه الدول تجاه الأزمة الليبية، بحسب اجتماعات الجوار، والقمة الإفريقية الأخيرة، في أديس أبابا، كما يتوقع أن يحظى الاتفاق أيضاً بمباركة أوروبية؛ حيث تتطلع القارة العجوز إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا، تلافياً لمخاطر تدفقات الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة، والإرهاب، فالتكهنات تشير إلى احتمال تحول ليبيا إلى قاعدة رئيسية للإرهاب العالمي، بعد المصاعب التي يواجهها تنظيم «داعش» في سوريا والعراق، وتتوافر لدى مصر معلومات بذلك، في ظل انتقال عدد من مقاتلي «داعش» إلى ليبيا، ومحاولتهم التسلل إلى الداخل المصري، لتنفيذ عمليات إرهابية.
وتكمن المشكلة في الموقف الأمريكي، فالولايات المتحدة، عملت على تكريس حالة الفراغ السياسي، في ليبيا، وحرصت على إطلاق يد الفوضى، طمعاً في مكاسب بترولية؛ ولذا قامت بإنزال قوات عسكرية دون علم المجلس الرئاسي، تحت ذرائع مختلفة، كما سعت لتعطيل كل الجهود التي لا تخدم أهدافها، وهذا أيضاً ما ساهم فيه مارتن كوبلر المبعوث الأممي السابق، وتبعاً لذلك لم يكن غريباً أن ترفض واشنطن تعيين سلام فياض من بعده في المنصب الأممي، لأنها تعلم أن تعيينه ليس في صالح مخططاتها.