عون: الحراك اللبناني كسر المحميات وأزال الخطوط الحمراء

أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أمس الاثنين، أن الحراك الشعبي أتى ليكسر المحميات ويزيل الخطوط الحمراء، متعهداً بأن تشهد المرحلة المقبلة ما يرضي جميع اللبنانيين، فيما دخلت الاحتجاجات يومها ال47 بأعداد رمزية في الساحات الرئيسية في بيروت والمناطق، وأمام بعض المؤسسات، بينما بدأ أمس أسبوع من المشاورات حول الحكومة، بانتظار أن يحسم رئيس حكومة تصريف الأعمال، مرة أخرى، موقفه ليترأس الحكومة أو يسمي غيره.
وقال عون، خلال لقائه قبل ظهر أمس في قصر بعبدا نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف مع أعضاء مجلس النقابة والنقباء السابقين وأعضاء لجنة التقاعد، «إننا نريد جميعاً الإصلاح، برغم المعوقات أمام مجرى الأحداث». وتابع «إننا لا نصطدم فقط بالفاسدين الموجودين في الحكم أو الذين كانوا فيه لأن ذلك بات مألوفاً، ولكننا نصطدم بحماية المجتمع لهم، لأن من يتضرر لا يشتكي بل يتحدث في الصالونات، معتبراً أنه لا يمكننا محاكمة الأشخاص بتهمة الفساد من دون دلائل و«نريد أن يقاوم الشعب معنا». وشدد على ضرورة محاكمة من يقوم بالترويج السيئ للعملة الوطنية وفقاً للقوانين، مشيراً إلى وجود بعض المشاكل في القوانين القضائية والتي تؤدي إلى تأخير مسار الدعوات ويجب تعديلها. وتطرق عون إلى «موضوع الحريات في لبنان فاعتبر أنها وصلت إلى حد الفوضى».
وحكومياً، لم تحمل عطلة نهاية الأسبوع أي مؤشرات تدل على الوصول إلى توافق بخصوص الأزمة الحكومية تكليفاً وتأليفاً، نتيجة استمرار المواقف على حالها، في وقت يصر الحريري على ترؤس حكومة اختصاصيين حتى يقبل بالتكليف، فيما تتمسك الأكثرية النيابية بحكومة تكنوسياسية‏، وتنتظر أن يحسم الحريري خياره رغم أنه سبق أن أعلن عزوفه عن تأليف حكومة جديدة. ولكن لا تزال كتل الأكثرية تتمسك به ليكون رئيس الحكومة، أو يسمي أحد المرشحين غيره.
وتقول أوساط متابعة إن النقاش انتقل من الحديث عن حكومة تكنوسياسية التي لا بد أن تشكل إلى التشاور حول الحقائب الوزارية والأسماء، حتى إن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل قدم للمرشح المطروح سمير الخطيب بعدما التقاه، التزاماً تعهد ‏فيه بعدم المشاركة في أي حكومة يشكلها بغية التسهيل شرط أن تؤول إلى تياره حقائب مهمة مثل الخارجية والطاقة وغيرها، لا بل تكشف هذه المصادر أنه جرى التوافق على مسألتين أساسيّتين: الأولى أنّ الحكومة ستكون تكنوسياسيّة، والثانية أنّها ستكون من 24 وزيرًا، ما يؤشر إلى أن الأسبوع الجاري سيكون حاسماً للبت نهائياً في الملف الحكومي ويتم تحديد موعد الاستشارات الملزمة وتسريع عملية التأليف بعد التكليف للخروج من المأزق.
في الأثناء، نظّم المحتجون وقفات احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت رافعين شعارات مطالبة بمحاسبة الفاسدين ومحاكمتهم، وأمام مبنى جمعية المصارف احتجاجاً على السياسة المصرفية وأمام وزارة الطاقة رفضاً للاحتكار في قطاع البنزين، إضافة إلى وقفات أمام مصرف لبنان في زحلة وصور، ومداخل شركة كهرباء قاديشا وسنترال الميناء في طرابلس، ومؤسسة كهرباء لبنان في بلدة مزبود في إقليم الخروب. وأقفل الطلاب ثانوية سير الضنية الرسمية لبعض الوقت بعدما أحرقوا إطارات سيارات أمام مدخلها ومنعوا الأساتذة والطلاب من دخولها. كما انتظمت مسيرة في حلبا وأقفلوا مراكز ودوائر رسمية احتجاجاً على قرار وزير التربية أكرم شهيب بتكثيف الدروس وفتح المدارس أيام العطل. كما اعتصم عدد من المحتجين أمام مكتب جرائم المعلوماتية في الحدث جنوبي بيروت، استنكاراً لاستدعاء النيابة العامة عدداً من الشباب للتحقيق معهم في مكتب الجرائم المعلوماتية على خلفية منشورات نشروها على وسائل التواصل الاجتماعي تندد باعتداء عناصر حزبية على المنتفضين في النبطية.