أكد المستشار الدكتور جابر علي الحوسني، مدير مركز البحوث والدراسات القضائية، أهمية دور المركز في دعم النظام القضائي بالدراسات المعنية، بمساعدته على مسايرة المستجدات الحديثة، ورصد أوجه القصور في القواعد والإجراءات القضائية والقانونية.
جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي ال61 لدائرة القضاء - أبوظبي، الذي عقد، صباح أمس، بمقر الدائرة في أبوظبي، تحدث خلاله الحوسني بمشاركة الباحث القانوني الشيخ الحسين محمد يحيى، وأشار الحوسني إلى أن المركز اقترح عدد من التعديلات على القوانين الحالية، واستحداث قوانين جديدة لجوانب مغطاة جزئياً في بعض القوانين التي يرى أنها تحتاج إلى قوانين متخصصة لتحقيق العدالة الكاملة لكل جوانب النزاعات والظواهر الاجتماعية.
وبيّن أن المركز نجح في إصدار خمسة أعداد شملت أبحاثاً لظواهر عدة في المجتمع، عبر أبوابها الأربعة، وهي البحوث والدراسات، المستحدث من الأحكام الصادرة عن محكمة النقض، معجم المصطلحات القانونية، الإصدارات الحديثة لدائرة القضاء-أبوظبي.
ولفت إلى أن العدد السادس، والأخير، من المجلة سيصدر قريباً، حيث انتهى المركز من إعداده، وهو الآن في مرحلة الطباعة.
وأشار إلى أن مركز البحوث والدراسات القضائية أنشئ عام 2010 بموجب قرار سمو رئيس الدائرة رقم (8) لسنة 2010، وتشمل المهمات الموكلة إلى المركز دعم النظام القضائي بالدراسات الكفيلة بمساعدته على المستجدات القضائية، ومتابعة ودراسة التشريعات السرية المفعول، وتقديم اقتراحات تعديلها في ضوء التطبيقات القضائية، ودراسة وتحليل المؤشرات القضائية، لملاحظة نقاط القوة والضعف في النظام القضائي من جهة، ولرصد الظواهر السلبية التي يفرزها تطور المجتمع من جهة أخرى، وإصدار مجلة القضاء والقانون، والإشراف على إنشاء قاعدة بيانات قضائية شاملة.
