أقر النواب الأوروبيون، أمس، تعديل قوانين حقوق التأليف التي تثير خلافاً بين الفنانين وناشري الصحافة من جهة، والمجموعات الرقمية العملاقة وناشطي الحرية على الإنترنت، من جهة أخرى.
ووافق النواب بأغلبية 438 صوتاً، مقابل 226، من أكثر من 400 نائب على النسخة الجديدة من النص الذي رُفض في يوليو/ تموز الماضي، الذي أثار مخاوف من معارضي تنظيم الإنترنت، وينشئ خصوصاً ل«الحقوق المجاورة» التي تشمل ناشري الصحف.
وبمقتضى التعديل يمكن للنواب بدء مفاوضات قد تستغرق شهوراً مع مجلس الاتحاد الأوروبي، والمفوضية الأوروبية، للتفاهم على نص نهائي يعرض على البرلمان
ويستند القانون إلى حض المنصات الرقمية مثل «يوتيوب» التي تملكها «جوجل»، لتحسين مكافأة مبتكري محتوياته. وينص أيضاً على فرض رسم جديد سمي ب«الرسوم المجاورة» لناشري الإعلام، يسمح للصحف ووكالات الأنباء بالحصول على بدل مالي عند استخدام إنتاجها على الإنترنت.
وعبر وزراء أوروبيون عن تأييدهم للمشروع في مقال صحفي قالوا فيه: «علينا ألا نقبل بعالم تستولي فيه حفنة شركات على الجزء الأكبر من مردود الأعمال التي يؤلفها آخرون في المحيط الرقمي».
ووافق النواب بأغلبية 438 صوتاً، مقابل 226، من أكثر من 400 نائب على النسخة الجديدة من النص الذي رُفض في يوليو/ تموز الماضي، الذي أثار مخاوف من معارضي تنظيم الإنترنت، وينشئ خصوصاً ل«الحقوق المجاورة» التي تشمل ناشري الصحف.
وبمقتضى التعديل يمكن للنواب بدء مفاوضات قد تستغرق شهوراً مع مجلس الاتحاد الأوروبي، والمفوضية الأوروبية، للتفاهم على نص نهائي يعرض على البرلمان
ويستند القانون إلى حض المنصات الرقمية مثل «يوتيوب» التي تملكها «جوجل»، لتحسين مكافأة مبتكري محتوياته. وينص أيضاً على فرض رسم جديد سمي ب«الرسوم المجاورة» لناشري الإعلام، يسمح للصحف ووكالات الأنباء بالحصول على بدل مالي عند استخدام إنتاجها على الإنترنت.
وعبر وزراء أوروبيون عن تأييدهم للمشروع في مقال صحفي قالوا فيه: «علينا ألا نقبل بعالم تستولي فيه حفنة شركات على الجزء الأكبر من مردود الأعمال التي يؤلفها آخرون في المحيط الرقمي».
