أكدت دولة الإمارات مواصلة تبنيها سياساتها الثابتة إزاء قضايا الأمن الدولي، وعدم الانتشار بما يتطابق مع معايير الشفافية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. مجددة دعوتها للدول الأعضاء للالتزام بمعايير الوكالة وإبداء التعاون المسؤول للحفاظ على السلم والأمن الإقليمي والدولي.
واستعرضت لانا نسيبة، المندوبة الدائمة للدولة، لدى الأمم المتحدة، في البيان الذي أدلت به أمام المناقشة العامة التي أجرتها اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعنية بمسائل «نزع السلاح والأمن الدولي»، مواقف الإمارات إزاء جملة الأزمات والتحديات الأمنية الخطرة التي يشهدها عالمنا اليوم، جراء تهريب الأسلحة واستخدامها من الجهات الفاعلة من غير الدول، وجراء استخدام الأسلحة الكيميائية نحو المدنيين الأبرياء، ومواصلة بعض الدول للتجارب النووية.
وأكدت أهمية استخدام المحافل الدولية المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي وآلياتها، لتذليل العقبات التي تحول دون مواجهة هذه التحديات ومعالجتها، مقدمة مثالاً على ذلك التطور الإيجابي المتمثل بعقد مؤتمر للتفاوض العام الماضي، عن معاهدة لحظر الأسلحة النووية الذي يعدّ أحدث مثال على حرص المجتمع الدولي للمضي قدماً نحو إقامة عالم خال من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.
وجددت نسيبة موقف الإمارات إزاء إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط. مؤكدة مواصلة الالتزام بدعم الحوار والتشاور وكل الجهود التي تهدف إلى تحقيق هذا الهدف.
وأعربت عن أمل الإمارات باتخاذ خطوات إيجابية وجادة لتنفيذ نتائج مؤتمر المراجعة لمعاهدة عدم الانتشار لعام 2010، وضمان عقد المؤتمر المؤجل الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، بمشاركة بلدان المنطقة.
وكررت دعوة الإمارات ل««إسرائيل»» للانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي، كونها الدولة الوحيدة في المنطقة التي لم تنضم بعد إلى هذه المعاهدة.
وذكرت أن دولة الإمارات، تأتي في طليعة الدول الداعية إلى نزع السلاح النووي وعدم الانتشار، وتولي اهتماماً خاصاً بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، من منطلق حرصها والتزامها بضمان الأمن العالمي.
وعن الملف النووي الإيراني، جددت نسيبة قلق الإمارات البالغ إزاء مواصلة إيران أنشطتها النووية، بما فيها تطويرها لبرنامجها الصاروخي. مشددة على ضرورة التزامها بالشفافية وإبداء تعاونها الكامل مع الوكالة، لتعزيز الثقة بالطبيعة السلمية لبرنامجها النووي.
ولفتت إلى أنه، ونظراً لعدم وجود أي مؤشر، حتى الآن، على تغير سلوك إيران العدائي في المنطقة، أو رغبتها في التخلي عن طموحاتها النووية، فإن الإمارات تؤيد زيادة الرقابة على برنامجها النووي، ومواصلة تقييم الاتفاق النووي معها، وشروطه. وجددت الدعوة لإيران، للوفاء التام بالتزاماتها الدولية ومسؤولياتها، بموجب معاهدة منع الانتشار النووي والتوقف عن تقويض أمن المنطقة عبر دعمها للميليشيات وتهريب الأسلحة لها، وهو الأمر الذي يشكل مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن.
وفي السياق نفسه، حثت نسيبة كل الدول للاستمرار في التقيد بوقف التجارب على الأسلحة النووية، معربة عن خيبة أمل الإمارات لعدم دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ حتى الآن، واصفة هذه المعاهدة بالمنبر الأساسي لتعزيز جهود عدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي في العالم.
وجددت إدانة الإمارات للتجارب النووية التي أجرتها كوريا الشمالية مؤخراً.
واختتمت بيانها مشددة باسم الدولة على ضرورة تعميم منظور مراعاة الجنسين في قضايا نزع السلاح والأمن الدولي، الذي يتطلب العمل على زيادة تمثيل المرأة في جميع مستويات صنع القرار بالمؤسسات والآليات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية. (وام)
واستعرضت لانا نسيبة، المندوبة الدائمة للدولة، لدى الأمم المتحدة، في البيان الذي أدلت به أمام المناقشة العامة التي أجرتها اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعنية بمسائل «نزع السلاح والأمن الدولي»، مواقف الإمارات إزاء جملة الأزمات والتحديات الأمنية الخطرة التي يشهدها عالمنا اليوم، جراء تهريب الأسلحة واستخدامها من الجهات الفاعلة من غير الدول، وجراء استخدام الأسلحة الكيميائية نحو المدنيين الأبرياء، ومواصلة بعض الدول للتجارب النووية.
وأكدت أهمية استخدام المحافل الدولية المعنية بنزع السلاح والأمن الدولي وآلياتها، لتذليل العقبات التي تحول دون مواجهة هذه التحديات ومعالجتها، مقدمة مثالاً على ذلك التطور الإيجابي المتمثل بعقد مؤتمر للتفاوض العام الماضي، عن معاهدة لحظر الأسلحة النووية الذي يعدّ أحدث مثال على حرص المجتمع الدولي للمضي قدماً نحو إقامة عالم خال من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.
وجددت نسيبة موقف الإمارات إزاء إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط. مؤكدة مواصلة الالتزام بدعم الحوار والتشاور وكل الجهود التي تهدف إلى تحقيق هذا الهدف.
وأعربت عن أمل الإمارات باتخاذ خطوات إيجابية وجادة لتنفيذ نتائج مؤتمر المراجعة لمعاهدة عدم الانتشار لعام 2010، وضمان عقد المؤتمر المؤجل الخاص بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية، وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط، بمشاركة بلدان المنطقة.
وكررت دعوة الإمارات ل««إسرائيل»» للانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي، كونها الدولة الوحيدة في المنطقة التي لم تنضم بعد إلى هذه المعاهدة.
وذكرت أن دولة الإمارات، تأتي في طليعة الدول الداعية إلى نزع السلاح النووي وعدم الانتشار، وتولي اهتماماً خاصاً بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، من منطلق حرصها والتزامها بضمان الأمن العالمي.
وعن الملف النووي الإيراني، جددت نسيبة قلق الإمارات البالغ إزاء مواصلة إيران أنشطتها النووية، بما فيها تطويرها لبرنامجها الصاروخي. مشددة على ضرورة التزامها بالشفافية وإبداء تعاونها الكامل مع الوكالة، لتعزيز الثقة بالطبيعة السلمية لبرنامجها النووي.
ولفتت إلى أنه، ونظراً لعدم وجود أي مؤشر، حتى الآن، على تغير سلوك إيران العدائي في المنطقة، أو رغبتها في التخلي عن طموحاتها النووية، فإن الإمارات تؤيد زيادة الرقابة على برنامجها النووي، ومواصلة تقييم الاتفاق النووي معها، وشروطه. وجددت الدعوة لإيران، للوفاء التام بالتزاماتها الدولية ومسؤولياتها، بموجب معاهدة منع الانتشار النووي والتوقف عن تقويض أمن المنطقة عبر دعمها للميليشيات وتهريب الأسلحة لها، وهو الأمر الذي يشكل مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن.
وفي السياق نفسه، حثت نسيبة كل الدول للاستمرار في التقيد بوقف التجارب على الأسلحة النووية، معربة عن خيبة أمل الإمارات لعدم دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز النفاذ حتى الآن، واصفة هذه المعاهدة بالمنبر الأساسي لتعزيز جهود عدم انتشار الأسلحة النووية ونزع السلاح النووي في العالم.
وجددت إدانة الإمارات للتجارب النووية التي أجرتها كوريا الشمالية مؤخراً.
واختتمت بيانها مشددة باسم الدولة على ضرورة تعميم منظور مراعاة الجنسين في قضايا نزع السلاح والأمن الدولي، الذي يتطلب العمل على زيادة تمثيل المرأة في جميع مستويات صنع القرار بالمؤسسات والآليات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية. (وام)
