نجحت لجنة فض المنازعات بالمجلس البلدي لمدينة كلباء في الوصول لحلول ودية لنحو 31 نزاعاً بين ملاك العقارات والمقاولين والاستشاريين، فيما تم تحويل 20 دعوى إلى المحكمة للبت فيها بعد تعثر الحلول الودية بين الأطراف المتنازعة.
كشف ذلك عيسى خلفان الذباحي، نائب رئيس المجلس، والذي أوضح أن مدينة كلباء تعد الأقل تعرضاً للنزاعات بين المقاولين والملاك، حيث إن الدعاوى المشار إليها تمت خلال مدة زمنية تربو على عامين.
وأشار الى أن أغلب النزاعات وفقاً للدعاوى الرسمية تتمحور حول عدم التزام المقاول ببنود العقد المبرم بينه وبين مالك العقار، أو عدم التزام الأخير بالدفعات المالية المتفق عليها، كما تتناول بعض الدعاوى خللاً في التزام المقاول بالمواصفات الفنية للعقار، خاصة في مرحلة التشطيب، والمواد المستخدمة والمحددة في المخططات.
وعن نصيب المكاتب الاستشارية في دعاوى النزاع، أوضح نائب رئيس المجلس البلدي أن عدم متابعة الاستشاري وإشرافه على مواقع العمل كان موضع خلاف في بعض الدعاوى، مشيراً إلى عقد المجلس اجتماعاً سابقاً مع ممثلي المكاتب الاستشارية بالمدينة والتنبيه عليهم بمتابعة العمل بالمشاريع.
وتناول الاجتماع ضرورة إخطار القسم الفني ببلدية كلباء بأي خلاف يرد بين الطرفين، على أن يشرف القسم على متابعة العمل بالمشاريع والتنبيه على المقاولين بتشييد جدران حماية «شينكو» في مواقع العمل حفاظاً على الأمن والسلامة، وعدم إشغال الطرق، والتقيد بالاشتراطات والمعايير المعتمدة من البلدية.
ونوّه الذباحي بتوقيع غرامات صارمة على المخالفين لهذه المعايير، وشدد على ضرورة تحديد نصيب المكاتب الاستشارية من المشاريع قياساً إلى الطاقة البشرية لكل مكتب من الكوادر الهندسية.
من جهة أخرى كشف نائب رئيس المجلس البلدي عن الانتهاء من مشروع إنشاء 22 محلاً استثمارياً على مشارف المنطقة الصناعية، ويخصص ريع المحال إلى دعم ميزانية البلدية، مشيراً إلى تشكيل لجنة فنية برئاسة مدير البلدية أحمد جمعة الهورة، لتحديد آليات تخصيص وتأجير المحال التجارية.
