تظاهر نحو ألف محامٍ بالجزائر العاصمة، أمس الخميس، للمطالبة باستقلالية القضاء والإفراج عن «المعتقلين السياسيين» الذين هم رهن الحبس في انتظار محاكمتهم بسبب رفعهم الراية الأمازيغية خلال المظاهرات، فيما مثل رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى أمام المحكمة العليا بالعاصمة للاستماع إلى أقواله في إطار التحقيقات في قضايا فساد، في حين أعلن المجلس الشعبي الوطني الجزائري عن انتخاب النائب الإسلامي المعارض سليمان شنين، رئيساً له، خلفاً لمعاذ بو شارب.
وتجمع المحامون الذين جاؤوا من مناطق متعددة من الجزائر، أمام محكمة سيدي امحمد بوسط العاصمة الجزائر، وهم يردّدون «محامون أحرار لا يقبلون العار».
كما قرر المحامون مقاطعة المرافعات وعمل القضاء ليوم واحد، كما أكد مومن شادي، المحامي من قسنطية شرقي البلاد. من جهة أخرى، ذكر النائب العام لدى المحكمة العليا في بيان أن «النيابة العامة لدى المحكمة العليا ستباشر إجراءات المتابعة القضائية وفقاً للأشكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية». وكانت النيابة العامة لدى المحكمة العليا تلقت من النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر يوم الثلاثاء الماضي ملف الإجراءات المتبعة في قضية رجل الأعمال معزوز أحمد ومن معه ضد الوزيرين الأولين (رئيسي الوزراء) السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وثلاثة وزراء سابقين بسبب أفعال يعاقب عليها القانون.
إلى ذلك، قال المجلس الشعبي الوطني على موقعه الإلكتروني: إن نوّابه انتخبوا «مرشّح الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء ليتولى رئاسة المجلس الشعبي الوطني، وذلك عن طريق التصويت برفع الأيدي في جلسة علنية». وأوضح المجلس أنّ انتخاب شنين كان بالتزكية، بعدما قرّرت المجموعات البرلمانية التي شاركت في العملية الانتخابية سحب مرشحيها الستّة وتزكيته بالإجماع. (وكالات)
