اعتمد مجلس الوزراء، في جلسة استثنائية عقدت في مقر الاتحاد النسائي العام، برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حزمة جديدة من التشريعات والسياسات والمبادرات الوطنية للمرأة، ترجمة لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في استكمال دور الإماراتية الرئيسي والفعال، وترسيخه في تنمية الدولة وتطويرها.
ترتكز الحزمة الجديدة على ثلاثة محاور رئيسية، هي: التشريعات والسياسات، والخدمات، والتمثيل الدولي، وتشمل سياسات وتشريعات ومبادرات تدعم مسيرة المرأة شريكة فاعلة في المجتمع وركيزة من ركائز نجاحه.
وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد: «إن سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، هي النموذج الملهم والقدوة لكل نساء الدولة، وهي سائرة على درب زايد، وحريصة دائماً على تعزيز دور المرأة ومشاركتها الفعالة في بناء الوطن، وأخواتي الإماراتيات يحصدن اليوم من غرس زايد الذي جعل من المرأة شريكاً مؤثراً وعنصراً حاسماً من عناصر التنمية».
وأضاف سموّه: «لأن المرأة هي أكثر من نصف المجتمع، وهي عماد نهضته، هي المعلمة والطبيبة والمهندسة، هي الوزيرة والمديرة والقاضية، وهي الأم المربية لأجيال تبني الأسرة والمجتمع والوطن، اعتمدنا اليوم حزمة كبيرة من السياسات والتشريعات الجديدة للمرأة، تتويجاً واستكمالاً لمسيرة تمكينها وريادتها في كل المجالات، وتعزيزاً لدورها المؤثر والفعال في المجتمع الإماراتي والدولي».
وقال سموّه: «تأتي المبادرات والسياسات الوطنية للمرأة الإماراتية لنعبر بها إلى مرحلة جديدة، بعد أن وفرنا خلال العقد الماضي أدوات تمكين المرأة، واليوم ننطلق إلى مرحلة جديدة نوفر فيها مزيداً من الأدوات التي تعزز من دور المرأة القيادي في مجتمعنا، وترفع نسب مشاركاتها وتمثيلها في كافة المجالات، محلياً وإقليمياً ودولياً».
وتابع سموّه: «نسعى إلى زيادة إشراك العنصر النسائي في كل المجالات محلياً وعالمياً، فوجهنا بدراسة رفع نسبة مشاركتها في التمثيل الدبلوماسي، وفي بعثات الدولة إلى المنظمات الدولية، وزيادة نسبة مشاركتها في العمل القضائي».
وضمن محور التشريعات والسياسات، وجه مجلس الوزراء، بدراسة زيادة إشراك العنصر النسائي في العمل القضائي في المحاكم الاتحادية.
كما شملت حزمة التشريعات الجديدة مقترح إصدار القانون الاتحادي عن مكافحة العنف الأسري، امتثالاً لقرار مجلس الوزراء باعتماد آليات تنفيذ خطة عمل حقوق الإنسان في الدولة التي توصي بصياغة قانون عن العنف المنزلي ضد النساء والأطفال.
فضلاً عن ذلك، شمل محور السياسات والتشريعات، دراسة مجموعة من المحفزات لزيادة مشاركة المرأة في قطاع الأعمال، ومنها تطوير السياسة الوطنية بشأن ريادة الأعمال للمرأة، التي توفر تسهيلات خاصة لتراخيص ريادة الأعمال ومزاولة العمل الحر للنساء، ومراجعة قانون الكفالة؛ بحيث يسمح للمرأة بإصدار التراخيص وتأشيرات للعمالة، بهدف التشجيع على إطلاق المشاريع الخاصة.
وكلف مجلس الوزراء، مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، لتطوير سياسة مشاركة المرأة في سوق العمل؛ للاستفادة من قدرات المرأة غير العاملة، ومعالجة تحديات وأسباب عدم انضمامها إلى السوق.
كما وجه مجلس الوزراء، بدراسة مقترح «سياسة موازنات التوازن بين الجنسين» التي تهدف إلى تعزيز التوازن بين الجنسين في العالم، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لوضع أفضل المعايير والممارسات العالمية.
وتعزيزاً لمشاركة المرأة في العلوم المتقدمة، وجه المجلس بتطوير مقترح سياسة تعزيز مشاركة الإماراتية في العلوم المتقدمة.
وضمن محور الخدمات، وجه بدراسة توفير خدمات الرعاية الصحية الإلزامية المتخصصة للمرأة، قبل الولادة وأثناءها وبعدها، ومنها: المتابعة والرعاية لما بعد الولادة، وتوفير منصة إلكترونية للأم بعد الولادة؛ لتوفير المعلومات اللازمة عن الاهتمام بصحتها وصحة الطفل بعد الولادة، وفي كل مراحله العمرية.
كما تمتد مظلة الخدمات الصحية المتخصصة للمرأة المطلوبة دراستها، لتشمل كبار المواطنين من النساء، والمرأة من أصحاب الهمم، وتسهيل وصولها إلى العلاج والخدمات الصحية في كل إمارات الدولة، عبر خدمة التمريض ومقدمي الرعاية المنزلية، مثل «جليس»، و«عنايتي».
إلى جانب دراسة توفير خدمة الاستشارات الأسرية وخدمات الصحة النفسية للمرأة في كل مراحلها العمرية، عن طريق مراكز الرعاية الأولية والمنشآت الصحية.
وتتويجاً لنجاحات الدولة المتعددة في الدفع بالمشاركات النسائية الإماراتية المؤثرة دبلوماسياً، وفي المجتمع الدولي ومنظماته، وجه مجلس الوزراء بدراسة رفع نسبة السفيرات في السلك الدبلوماسي والتمثيل الخارجي ضمن بعثات الدولة.
ويشمل محور التمثيل الدولي في حزمة التشريعات والمبادرات الوطنية للمرأة، مزيداً من المبادرات المحفزة لمشاركات الإماراتية وتأثيرها إقليمياً ودولياً.
وتشمل المبادرات، تعيين سفيرات المساواة بين الجنسين في الأمم المتحدة، وهي مبادرة تضيء على التجربة الإماراتية والجهود الحكومية في تعزيز مكانة المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين في مجالات العمل كافة.
كما تشمل مبادرات التمثيل الدولي دراسة تعيين سفيرات للسلام، عبر الانتداب الرسمي لبرنامج الأمم المتحدة (المرأة في عمليات حفظ السلام)، ومقترح إشراك الإماراتية في مهام حفظ السلام الدولية.
ووجه، كذلك، بتأسيس مرصد إعلامي دولي، يعنى بإبراز نجاحات الإماراتية في الإعلام الخارجي، بقيادة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وتضافر جهود المؤسسات الوطنية المعنية.
كما اعتمد المجلس، في اجتماعه الاستثنائي، تشكيل المجلس التنسيقي لسياسات الأسرة؛ لتوفير أسس جودة الحياة لنواة المجتمع الإماراتي، وتحقيق التكامل المطلوب في تطوير السياسات والمشاريع الخاصة بالأسرة في الدولة وتطبيقها.
ويأتي إرساء رؤية واستراتيجية وطنية موحدة للأسرة في الدولة؛ لتلبية الاحتياجات واستشراف التحديات، فضلاً عن بناء العلاقات وضمان التنسيق بين الجهات المعنية في عملية تطوير وتطبيق سياسات الأسرة.
وسيعمل المجلس، باستمرار، على تقديم مقترحات لتطوير السياسات والمبادرات الخاصة بالأسرة، وضمان التنسيق بين متطلبات الأسرة والمتطلبات الأخرى ذات العلاقة. (وام)
ترتكز الحزمة الجديدة على ثلاثة محاور رئيسية، هي: التشريعات والسياسات، والخدمات، والتمثيل الدولي، وتشمل سياسات وتشريعات ومبادرات تدعم مسيرة المرأة شريكة فاعلة في المجتمع وركيزة من ركائز نجاحه.
وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد: «إن سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، هي النموذج الملهم والقدوة لكل نساء الدولة، وهي سائرة على درب زايد، وحريصة دائماً على تعزيز دور المرأة ومشاركتها الفعالة في بناء الوطن، وأخواتي الإماراتيات يحصدن اليوم من غرس زايد الذي جعل من المرأة شريكاً مؤثراً وعنصراً حاسماً من عناصر التنمية».
وأضاف سموّه: «لأن المرأة هي أكثر من نصف المجتمع، وهي عماد نهضته، هي المعلمة والطبيبة والمهندسة، هي الوزيرة والمديرة والقاضية، وهي الأم المربية لأجيال تبني الأسرة والمجتمع والوطن، اعتمدنا اليوم حزمة كبيرة من السياسات والتشريعات الجديدة للمرأة، تتويجاً واستكمالاً لمسيرة تمكينها وريادتها في كل المجالات، وتعزيزاً لدورها المؤثر والفعال في المجتمع الإماراتي والدولي».
وقال سموّه: «تأتي المبادرات والسياسات الوطنية للمرأة الإماراتية لنعبر بها إلى مرحلة جديدة، بعد أن وفرنا خلال العقد الماضي أدوات تمكين المرأة، واليوم ننطلق إلى مرحلة جديدة نوفر فيها مزيداً من الأدوات التي تعزز من دور المرأة القيادي في مجتمعنا، وترفع نسب مشاركاتها وتمثيلها في كافة المجالات، محلياً وإقليمياً ودولياً».
وتابع سموّه: «نسعى إلى زيادة إشراك العنصر النسائي في كل المجالات محلياً وعالمياً، فوجهنا بدراسة رفع نسبة مشاركتها في التمثيل الدبلوماسي، وفي بعثات الدولة إلى المنظمات الدولية، وزيادة نسبة مشاركتها في العمل القضائي».
وضمن محور التشريعات والسياسات، وجه مجلس الوزراء، بدراسة زيادة إشراك العنصر النسائي في العمل القضائي في المحاكم الاتحادية.
كما شملت حزمة التشريعات الجديدة مقترح إصدار القانون الاتحادي عن مكافحة العنف الأسري، امتثالاً لقرار مجلس الوزراء باعتماد آليات تنفيذ خطة عمل حقوق الإنسان في الدولة التي توصي بصياغة قانون عن العنف المنزلي ضد النساء والأطفال.
فضلاً عن ذلك، شمل محور السياسات والتشريعات، دراسة مجموعة من المحفزات لزيادة مشاركة المرأة في قطاع الأعمال، ومنها تطوير السياسة الوطنية بشأن ريادة الأعمال للمرأة، التي توفر تسهيلات خاصة لتراخيص ريادة الأعمال ومزاولة العمل الحر للنساء، ومراجعة قانون الكفالة؛ بحيث يسمح للمرأة بإصدار التراخيص وتأشيرات للعمالة، بهدف التشجيع على إطلاق المشاريع الخاصة.
وكلف مجلس الوزراء، مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، لتطوير سياسة مشاركة المرأة في سوق العمل؛ للاستفادة من قدرات المرأة غير العاملة، ومعالجة تحديات وأسباب عدم انضمامها إلى السوق.
كما وجه مجلس الوزراء، بدراسة مقترح «سياسة موازنات التوازن بين الجنسين» التي تهدف إلى تعزيز التوازن بين الجنسين في العالم، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، لوضع أفضل المعايير والممارسات العالمية.
وتعزيزاً لمشاركة المرأة في العلوم المتقدمة، وجه المجلس بتطوير مقترح سياسة تعزيز مشاركة الإماراتية في العلوم المتقدمة.
وضمن محور الخدمات، وجه بدراسة توفير خدمات الرعاية الصحية الإلزامية المتخصصة للمرأة، قبل الولادة وأثناءها وبعدها، ومنها: المتابعة والرعاية لما بعد الولادة، وتوفير منصة إلكترونية للأم بعد الولادة؛ لتوفير المعلومات اللازمة عن الاهتمام بصحتها وصحة الطفل بعد الولادة، وفي كل مراحله العمرية.
كما تمتد مظلة الخدمات الصحية المتخصصة للمرأة المطلوبة دراستها، لتشمل كبار المواطنين من النساء، والمرأة من أصحاب الهمم، وتسهيل وصولها إلى العلاج والخدمات الصحية في كل إمارات الدولة، عبر خدمة التمريض ومقدمي الرعاية المنزلية، مثل «جليس»، و«عنايتي».
إلى جانب دراسة توفير خدمة الاستشارات الأسرية وخدمات الصحة النفسية للمرأة في كل مراحلها العمرية، عن طريق مراكز الرعاية الأولية والمنشآت الصحية.
وتتويجاً لنجاحات الدولة المتعددة في الدفع بالمشاركات النسائية الإماراتية المؤثرة دبلوماسياً، وفي المجتمع الدولي ومنظماته، وجه مجلس الوزراء بدراسة رفع نسبة السفيرات في السلك الدبلوماسي والتمثيل الخارجي ضمن بعثات الدولة.
ويشمل محور التمثيل الدولي في حزمة التشريعات والمبادرات الوطنية للمرأة، مزيداً من المبادرات المحفزة لمشاركات الإماراتية وتأثيرها إقليمياً ودولياً.
وتشمل المبادرات، تعيين سفيرات المساواة بين الجنسين في الأمم المتحدة، وهي مبادرة تضيء على التجربة الإماراتية والجهود الحكومية في تعزيز مكانة المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين في مجالات العمل كافة.
كما تشمل مبادرات التمثيل الدولي دراسة تعيين سفيرات للسلام، عبر الانتداب الرسمي لبرنامج الأمم المتحدة (المرأة في عمليات حفظ السلام)، ومقترح إشراك الإماراتية في مهام حفظ السلام الدولية.
ووجه، كذلك، بتأسيس مرصد إعلامي دولي، يعنى بإبراز نجاحات الإماراتية في الإعلام الخارجي، بقيادة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وتضافر جهود المؤسسات الوطنية المعنية.
كما اعتمد المجلس، في اجتماعه الاستثنائي، تشكيل المجلس التنسيقي لسياسات الأسرة؛ لتوفير أسس جودة الحياة لنواة المجتمع الإماراتي، وتحقيق التكامل المطلوب في تطوير السياسات والمشاريع الخاصة بالأسرة في الدولة وتطبيقها.
ويأتي إرساء رؤية واستراتيجية وطنية موحدة للأسرة في الدولة؛ لتلبية الاحتياجات واستشراف التحديات، فضلاً عن بناء العلاقات وضمان التنسيق بين الجهات المعنية في عملية تطوير وتطبيق سياسات الأسرة.
وسيعمل المجلس، باستمرار، على تقديم مقترحات لتطوير السياسات والمبادرات الخاصة بالأسرة، وضمان التنسيق بين متطلبات الأسرة والمتطلبات الأخرى ذات العلاقة. (وام)
الشيخة منال بنت محمد: تتويج لمسيرة دعم الإماراتية
أشادت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بمبادرة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عقد اجتماع المجلس في مقر الاتحاد النسائي العام بأبوظبي، وإطلاقه حزمة من المبادرات والسياسات والخدمات الحكومية الهادفة لتمكين المرأة.
وقالت سموها، إن هذه المبادرة تأتي تتويجاً لمسيرة دعم المرأة الإماراتية من قبل القيادة الرشيدة للدولة، سيراً على نهج مؤسس الدولة، المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي أثمر عن نجاحات متميزة حققتها المرأة في كافة القطاعات، بما في ذلك المجالات التخصصية كالهندسة والطيران والفضاء والعلوم والتكنولوجيا.
وأضافت سموها أن انعقاد مجلس الوزراء في مقر الاتحاد النسائي العام بأبوظبي يحمل الكثير من الدلالات والمعاني، فهو تقدير من القيادة الرشيدة لدور وجهود (أم الإمارات)، الداعم الأول للأسرة الإماراتية والمرأة الإماراتية.
وأعربت سموها عن بالغ الشكر والامتنان للرعاية المستمرة التي يوليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمرأة الإماراتية، وما يقدمه سموه لها من دعم وتشجيع للانخراط في كافة القطاعات، وتوجيهات سموه بتوفير بيئة العمل الداعمة لإنجاحها، وتمكينها من المساهمة بشكل رئيسي ومتوازن مع الرجل في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارات في كافة المجالات.
وأكدت سموها أن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين سيعمل بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية المعنية، خلال الفترة المقبلة، لتنفيذ تكليفات مجلس الوزراء المتعلقة باقتراح التشريعات والسياسات والمبادرات، التي تعزز دور المرأة الرئيسي والفعال في تنمية وتطوير الدولة.
