عادي
«التقاضي عن بعد» يشمل 3667 شخصاً منذ بداية العام

المنصوري: شرطة دبي تلاحق المطلوبين بأحدث تقنيات الضبط الذكي

05:40 صباحا
قراءة دقيقتين
دبي: سومية سعد

أكد اللواء خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي أن الشرطة تلاحق المطلوبين بأحدث تقنيات الضبط الذكي، إضافة إلى تطبيق البرامج الأمنية وقاعدة البيانات المتطورة التي تمتلكها، وتساهم في سرعة ضبط وتحديد المطلوبين.
وأضاف أنه تم عرض 3667 شخصاً منذ بداية العام وحتى الآن بالاتصال المرئي (التقاضي عن بعد) من خلال إنشاء غرف اتصال مرئية ويتم من خلالها الاستماع للمطلوبين في القضايا المدنية والشرعية والنزاعات الإيجارية، عبر الغرفة الذكية، من دون حضور المتهمين إلى مراكز الشرطة، اختصاراً للوقت والجهد. 
ويتم من خلال الغرفة الذكية الاستماع للموقوفين عبر الخدمة وتمديد حبس المتهمين عن طريق التواصل المرئي الذكي، بدلاً من نقلهم للمحاكم ومراعاة للحالة الإنسانية للشخص. 
وأشار إلى أن إطلاق وتنفيذ مبادرة اليوم الواحد لتسهيل عمليات وإجراءات التقاضي، التي تقوم على مبدأ إنهاء جميع إجراءات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة في يوم عمل واحد لبعض قضايا الجنح، والتي تم تطبيقها في مراكز الشرطة حيث يتم دفع الغرامات وإغلاق الملف.
وأضاف: في حالة الاستعلام عن الحالة الجنائية أي شخص يريد التأكد أن عليه طلباً في مركز يقوم بإدخال بيانات هويته فيظهر القسم الثاني من هاتفه ويأتيه كود للسرية والخصوصية، وبناء عليه تظهر بياناته كاملة، وفي حال قيام شخص بتغيير رقم هاتفه بإمكانه أولاً تحديث بياناته لدى أقرب مركز شرطة ذكي ومن ثم بإمكانه الاستعلام عبر التطبيق في شرطة دبي. 
وتتيح الغرفة للجمهور الاستعلام عن حالتهم الجنائية في القضايا المالية المقيدة في مراكز شرطة دبي، إضافة إلى الاستفسار عن منع السفر في مثل هذه القضايا على مدار الساعة.
وكشف العقيد سعيد العيالي مدير إدارة المطلوبين، عن وجود 7062 شخصاً مستفيداً بالتبليغ الذكي من بداية العام وحتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول، والذي سيعمل على توفير الوقت وإنهاء المعلومات وتوفير الجهد والبحث ومنع الحرج، وبشأن القضايا التي بإمكان الشخص الاستعلام عنها عبر (خدمة الحالة الجنائية) فهي خاصة لعدة قضايا تشمل عدم الدفع وقضايا الشيكات وهذا المشروع تم إطلاقه في 13 سبتمبر/أيلول الماضي.
وقال: إن مشروع التبليغ الذكي بناء على توجيهات من القائد العام اللواء عبد الله خليفة المري بالتسهيل على الأشخاص المطلوبين الذين لا نستطيع الوصول إليهم لعدم التواصل معهم والتجاوب سواء لسبب مقصود أو غير مقصود وعليه تم استحداث هذه الخدمة وتم البدء فيها بإدارة المطلوبين، وسيتم تطبيقه في مراكز الشرطة لصالح أي شخص مطلوب لقضايا شيكات أو الامتناع عن الدفع وسيتم إرسال رسالة نصية له، مشيراً إلى أنه تم البدء فيه وتفعيله رسمياً في 13 أغسطس/آب، وتم التواصل مع 4721 عبر رسائل نصية حتى نهاية أكتوبر.
وبيَّن أن مشروع الاستعلام عن الحالة الجنائية يظهر سبب منع السفر.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"