د . محمد الصياد
عرضنا في مقال سابق (حقيقة انهيار أسعار النفط) للعوامل التي أدت إلى فقدان سعر برميل النفط لأكثر من 25% من قيمته قياساً إلى ما كان عليه في شهر يونيو الماضي (71 .115 دولار متوسط سعر برميل خام برنت في ذلك الشهر) . وأوضحنا فيه أن تلك العوامل هي محض اقتصادية تتمثل أساساً في وجود فائض في معروض النفط الخام، لاسيما الخام الخفيف الحلو، عن حاجة السوق وعن الطلب الجاري والمستقبلي عليه (Spot and future markets) يصل إلى نحو 3 ملايين برميل يومياً، مشفوعاً (هذا الفائض) بتباطؤ اقتصادي في الصين التي تعتبر أكبر مستورد للنفط في العالم بإجمالي يبلغ اليوم 6 .5 مليون برميل يومياً، نصفها من منطقة الخليج العربي، وتحديداً من كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والعراق، تليها الولايات المتحدة بإجمالي واردات يبلغ 5 ملايين برميل يومياً، وتراجع الطاقة الاستيرادية النفطية للسوق الأمريكية في ضوء طفرة الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري (كمثال واحد على ذلك تراجع صادرات ثلاث دول مزودة تقليدية للولايات المتحدة بالنفط الخام الخفيف هي الجزائر ونيجيريا وأنغولا، وجميعها أعضاء في أوبك، بنسبة فاقت 50% في السنوات العشر الأخيرة)، وارتفاع سعر صرف الدولار المقومة به صفقات بيع وشراء النفط مقابل أبرز العملات العالمية .
وهذا يعني أن كل استقراءات المدى القريب للمستوى الذي ستتأرجح عنده أسعار النفط العالمية والذي يغطي تحديداً الفترة الممتدة حتى نهاية عام 2015 المقبل، سوف تُبنى على متابعة وتحليل متغيرات العوامل المذكورة، من دون اسقاط الهامش الأصغر لحركة العوامل الفنية بما فيها الجيوسياسية الطارئة، من الحسابات . والسؤال الآن: هل من دور فاعل ومؤثر للعوامل الذاتية في تغيير وقائع العوامل الموضوعية على الأرض وتصحيح الاختلال الفادح الذي أصاب سعر برميل النفط في الأشهر التي تلت شهر يونيو الماضي؟
أولاً، فيما يتعلق بالفائض، فإن في وسع منظمة أوبك أن تستخدم آلية قوى السوق (العرض والطلب) باتخاذ قرار بخفض سقف إنتاجها الكلي بواقع مليون برميل يومياً ليصبح 29 مليون برميل يومياً، بدلاً من 30 مليون برميل حالياً . ولكن حدوث ذلك يبقى احتمالاً ضئيلاً، ذلك أن أعضاء أوبك مهتمون أكثر بعدم التنازل عن حصصهم الإنتاجية في السوق أكثر من اهتمامهم بالتضحية بجزء من حصتهم الإنتاجية لاستعادة سعر البرميل المستهدف لأعضاء المنظمة، وهو حول مئة دولار، حتى لو تطلب الأمر تقديم حسومات سعرية للمشترين في شرق آسيا والولايات المتحدة . ثم إن ترك سعر البرميل يهوي من دون التدخل لوقفه سيجبر منتجي نفط المكامن الصخرية على تعليق خطط توسعهم الاستثماري، بل وحتى تعليق عملياتهم الإنتاجية حين تصبح تكلفة إنتاج البرميل من هذه الحقول، والتي تتراوح ما بين 60 - 75 دولاراً للبرميل، معادلة لسعره في السوق .
ثانياً، وفيما يتعلق بتباطؤ الاقتصاد الصيني، فإن صورة الاقتصاد العالمي بشكل عام تبدو مشوشة في عام ،2015 وبحسب صندوق النقد الدولي الذي أخفقت توقعاته بشأن تعافي الاقتصاد العالمي بحلول عام 2015 من أزمة المديونيات التي خلفتها الأزمة المالية العالمية لعام ،2008 وخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2015 إلى 2 .3%، فإنه باستثناء الاقتصاد الأمريكي الذي يؤدي بشكل جيد وسيحقق نموا بنسبة 1 .3%، فإن اقتصادات بلدان منطقة اليورو ستنمو بنسبة 3 .1% واليابان بنسبة 8 .0%، والصين بنسبة 1 .7% وهو الأخفض منذ 15 عاماً، ما يدل على بنيوية عوامل تباطؤها الاقتصادي الذي يجد بعض تجسداته في تراجع حجم الطلبيات وارتفاع تكلفة الإقراض، خصوصاً بالنسبة إلى قطاعات الأعمال الوسيطة .
ثالثاً، وفيما يتعلق بالتأثير العكسي لانتعاش أعمال الاستكشاف والإنتاج للنفط الصخري في الولايات المتحدة على طلبها على النفط المستورد، فإن الانحدار الحالي لأسعار النفط، سوف يحيّد هذا العامل، خصوصاً إذا ما وصل إلى مستوى نقطة التعادل (بين التكلفة وسعر البيع بعد خصم الضرائب) .
رابعاً، وفيما يخص العلاقة العكسية بين سعر صرف الدولار في السوق وبين سعر برميل النفط المقوم بالعملة الأمريكية، فإنه في ضوء توقعات النمو المعتدل للاقتصاد الأمريكي في عام 2015 (1 .3% بحسب صندوق النقد الدولي)، واتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي للبدء برفع سعر الفائدة المصرفية بعد أن تم تصفيرها تقريباً (تراوح سعر الفائدة المصرفية الأمريكية ما بين صفر و25 .0% منذ عام 2008) إثر وقف العمل بسياسة التسهيل الكمي التي استمرت 6 سنوات . وترجح توقعات لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يكون الرفع إلى مستوى يتراوح ما بين 25 .1%- 5 .1% . فيما ترجح مصادر الأسواق المصرفية والمالية أن يتم رفع سعر الفائدة في الربع الأول من عام 2015 . وبحسب توقعات بنك أوف أميريكا ميريل لنتش غلوبال ريسيرتش، فإن الدولار الأمريكي سيواصل ارتفاعه فيما تبقى من عام 2014 وخلال عام 2015 مقابل العملات الرئيسية، وانه يحقق للشهر العاشر على التوالي ارتفاعه أمام الجنيه الإسترليني وللشهر الرابع عشر على التوالي أمام اليورو . في حين سوف يحتاج اليورو لفترة أطول لاستعادة منحناه الصعودي من الولايات المتحدة واستخدام ضعفه لتحفيز نمو اقتصادات بلدانه (بلدان منطقة اليورو الثمانية عشر)، ما يرجح إبقاء البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة منخفضاً عند الحدود الصفرية أو القريبة منها . وهنا يتوقع بنك جولدمان ساكس بأن ينخفض اليورو مقابل الدولار الأمريكي إلى مستوى 15 .1 بنهاية عام ،2015 وإلى 05 .1 في سنة ،2016 وسيتعادل سعر صرفه مع الدولار في عام 2017 .
كل ذلك جيد، ولكن يجدر بنا أن نلاحظ ما يلي: أولاً، من المشكوك فيه أن تكون ثقة جانيت يلين (Yellen Janet) رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمتانة الاقتصاد الأمريكي وقدرته على تحمل تبعات قرار مثل هذا، ومنها تضعيف القدرة التنافسية لسلع التصدير الأمريكية، قد بلغت حدا يسمح لها ب"المغامرة" بإضعاف آلية تحفيزه الاصطناعية وهي هنا الاقراض الرخيص قبل التيقن تماما من قدرة الاقتصاد على الاعتماد على دينامياته الذاتية . وقد يستغرق هذا ثلاثة أرباع العام المقبل . وثانياً، فإن الانتعاش الذي يشهده الاقتصاد الأمريكي يعود فضله إلى طفرة إنتاج النفط في ولايتي تكساس وداكوتا الشمالية بواقع 50% في السنوات الأربع الأخيرة . واذا ما انحدر سعر برميل غرب تكساس إلى حد السعبين دولاراً فستتغير العوامل الداعمة للدولار إلى عوامل سلبية عليه . وثالثاً، فإن نسبة ارتفاع قيمة الدولار أمام العملات الأخرى لا تعوض نسبة الفاقد في سعر برميل النفط والتي تقارب 30% . وبناءً على ما تقدم سوف يصعب تصور انحدار سعر البرميل إلى ما دون السبعين دولاراً في العام المقبل، والأرجح أن يعود السعر إلى منحناه الصعودي مع بداية الربع الثاني من العام على أبعد تقدير .
عرضنا في مقال سابق (حقيقة انهيار أسعار النفط) للعوامل التي أدت إلى فقدان سعر برميل النفط لأكثر من 25% من قيمته قياساً إلى ما كان عليه في شهر يونيو الماضي (71 .115 دولار متوسط سعر برميل خام برنت في ذلك الشهر) . وأوضحنا فيه أن تلك العوامل هي محض اقتصادية تتمثل أساساً في وجود فائض في معروض النفط الخام، لاسيما الخام الخفيف الحلو، عن حاجة السوق وعن الطلب الجاري والمستقبلي عليه (Spot and future markets) يصل إلى نحو 3 ملايين برميل يومياً، مشفوعاً (هذا الفائض) بتباطؤ اقتصادي في الصين التي تعتبر أكبر مستورد للنفط في العالم بإجمالي يبلغ اليوم 6 .5 مليون برميل يومياً، نصفها من منطقة الخليج العربي، وتحديداً من كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والعراق، تليها الولايات المتحدة بإجمالي واردات يبلغ 5 ملايين برميل يومياً، وتراجع الطاقة الاستيرادية النفطية للسوق الأمريكية في ضوء طفرة الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري (كمثال واحد على ذلك تراجع صادرات ثلاث دول مزودة تقليدية للولايات المتحدة بالنفط الخام الخفيف هي الجزائر ونيجيريا وأنغولا، وجميعها أعضاء في أوبك، بنسبة فاقت 50% في السنوات العشر الأخيرة)، وارتفاع سعر صرف الدولار المقومة به صفقات بيع وشراء النفط مقابل أبرز العملات العالمية .
وهذا يعني أن كل استقراءات المدى القريب للمستوى الذي ستتأرجح عنده أسعار النفط العالمية والذي يغطي تحديداً الفترة الممتدة حتى نهاية عام 2015 المقبل، سوف تُبنى على متابعة وتحليل متغيرات العوامل المذكورة، من دون اسقاط الهامش الأصغر لحركة العوامل الفنية بما فيها الجيوسياسية الطارئة، من الحسابات . والسؤال الآن: هل من دور فاعل ومؤثر للعوامل الذاتية في تغيير وقائع العوامل الموضوعية على الأرض وتصحيح الاختلال الفادح الذي أصاب سعر برميل النفط في الأشهر التي تلت شهر يونيو الماضي؟
أولاً، فيما يتعلق بالفائض، فإن في وسع منظمة أوبك أن تستخدم آلية قوى السوق (العرض والطلب) باتخاذ قرار بخفض سقف إنتاجها الكلي بواقع مليون برميل يومياً ليصبح 29 مليون برميل يومياً، بدلاً من 30 مليون برميل حالياً . ولكن حدوث ذلك يبقى احتمالاً ضئيلاً، ذلك أن أعضاء أوبك مهتمون أكثر بعدم التنازل عن حصصهم الإنتاجية في السوق أكثر من اهتمامهم بالتضحية بجزء من حصتهم الإنتاجية لاستعادة سعر البرميل المستهدف لأعضاء المنظمة، وهو حول مئة دولار، حتى لو تطلب الأمر تقديم حسومات سعرية للمشترين في شرق آسيا والولايات المتحدة . ثم إن ترك سعر البرميل يهوي من دون التدخل لوقفه سيجبر منتجي نفط المكامن الصخرية على تعليق خطط توسعهم الاستثماري، بل وحتى تعليق عملياتهم الإنتاجية حين تصبح تكلفة إنتاج البرميل من هذه الحقول، والتي تتراوح ما بين 60 - 75 دولاراً للبرميل، معادلة لسعره في السوق .
ثانياً، وفيما يتعلق بتباطؤ الاقتصاد الصيني، فإن صورة الاقتصاد العالمي بشكل عام تبدو مشوشة في عام ،2015 وبحسب صندوق النقد الدولي الذي أخفقت توقعاته بشأن تعافي الاقتصاد العالمي بحلول عام 2015 من أزمة المديونيات التي خلفتها الأزمة المالية العالمية لعام ،2008 وخفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2015 إلى 2 .3%، فإنه باستثناء الاقتصاد الأمريكي الذي يؤدي بشكل جيد وسيحقق نموا بنسبة 1 .3%، فإن اقتصادات بلدان منطقة اليورو ستنمو بنسبة 3 .1% واليابان بنسبة 8 .0%، والصين بنسبة 1 .7% وهو الأخفض منذ 15 عاماً، ما يدل على بنيوية عوامل تباطؤها الاقتصادي الذي يجد بعض تجسداته في تراجع حجم الطلبيات وارتفاع تكلفة الإقراض، خصوصاً بالنسبة إلى قطاعات الأعمال الوسيطة .
ثالثاً، وفيما يتعلق بالتأثير العكسي لانتعاش أعمال الاستكشاف والإنتاج للنفط الصخري في الولايات المتحدة على طلبها على النفط المستورد، فإن الانحدار الحالي لأسعار النفط، سوف يحيّد هذا العامل، خصوصاً إذا ما وصل إلى مستوى نقطة التعادل (بين التكلفة وسعر البيع بعد خصم الضرائب) .
رابعاً، وفيما يخص العلاقة العكسية بين سعر صرف الدولار في السوق وبين سعر برميل النفط المقوم بالعملة الأمريكية، فإنه في ضوء توقعات النمو المعتدل للاقتصاد الأمريكي في عام 2015 (1 .3% بحسب صندوق النقد الدولي)، واتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي للبدء برفع سعر الفائدة المصرفية بعد أن تم تصفيرها تقريباً (تراوح سعر الفائدة المصرفية الأمريكية ما بين صفر و25 .0% منذ عام 2008) إثر وقف العمل بسياسة التسهيل الكمي التي استمرت 6 سنوات . وترجح توقعات لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يكون الرفع إلى مستوى يتراوح ما بين 25 .1%- 5 .1% . فيما ترجح مصادر الأسواق المصرفية والمالية أن يتم رفع سعر الفائدة في الربع الأول من عام 2015 . وبحسب توقعات بنك أوف أميريكا ميريل لنتش غلوبال ريسيرتش، فإن الدولار الأمريكي سيواصل ارتفاعه فيما تبقى من عام 2014 وخلال عام 2015 مقابل العملات الرئيسية، وانه يحقق للشهر العاشر على التوالي ارتفاعه أمام الجنيه الإسترليني وللشهر الرابع عشر على التوالي أمام اليورو . في حين سوف يحتاج اليورو لفترة أطول لاستعادة منحناه الصعودي من الولايات المتحدة واستخدام ضعفه لتحفيز نمو اقتصادات بلدانه (بلدان منطقة اليورو الثمانية عشر)، ما يرجح إبقاء البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة منخفضاً عند الحدود الصفرية أو القريبة منها . وهنا يتوقع بنك جولدمان ساكس بأن ينخفض اليورو مقابل الدولار الأمريكي إلى مستوى 15 .1 بنهاية عام ،2015 وإلى 05 .1 في سنة ،2016 وسيتعادل سعر صرفه مع الدولار في عام 2017 .
كل ذلك جيد، ولكن يجدر بنا أن نلاحظ ما يلي: أولاً، من المشكوك فيه أن تكون ثقة جانيت يلين (Yellen Janet) رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي بمتانة الاقتصاد الأمريكي وقدرته على تحمل تبعات قرار مثل هذا، ومنها تضعيف القدرة التنافسية لسلع التصدير الأمريكية، قد بلغت حدا يسمح لها ب"المغامرة" بإضعاف آلية تحفيزه الاصطناعية وهي هنا الاقراض الرخيص قبل التيقن تماما من قدرة الاقتصاد على الاعتماد على دينامياته الذاتية . وقد يستغرق هذا ثلاثة أرباع العام المقبل . وثانياً، فإن الانتعاش الذي يشهده الاقتصاد الأمريكي يعود فضله إلى طفرة إنتاج النفط في ولايتي تكساس وداكوتا الشمالية بواقع 50% في السنوات الأربع الأخيرة . واذا ما انحدر سعر برميل غرب تكساس إلى حد السعبين دولاراً فستتغير العوامل الداعمة للدولار إلى عوامل سلبية عليه . وثالثاً، فإن نسبة ارتفاع قيمة الدولار أمام العملات الأخرى لا تعوض نسبة الفاقد في سعر برميل النفط والتي تقارب 30% . وبناءً على ما تقدم سوف يصعب تصور انحدار سعر البرميل إلى ما دون السبعين دولاراً في العام المقبل، والأرجح أن يعود السعر إلى منحناه الصعودي مع بداية الربع الثاني من العام على أبعد تقدير .
