عندما وقع ترامب على قانون التخفيضات الضريبية والوظائف لعام 2017 - وخفضها من %35 إلى %21، وأضاف أكثر من تريليون دولار إلى عجز الموازنة - وعد بأن القانون سيدفع الشركات إلى استرداد الأموال من الخارج.
وعد الرئيس دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية بوضع أمريكا على رأس أولوياته. اليوم، بعد عامين ونصف من التخفيضات الضريبية، وزيادة التعرفة الجمركية ومناهضة العولمة، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أقصى حد منذ عقدين تقريباً وسط تراجع ثقة قادة الأعمال بشأن استمرار الرخاء الأمريكي.
وأحدث الرئيس زعزعة وفوضى في العلاقات التكافلية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين الرئيسيين في كندا والصين وأوروبا واليابان والمكسيك، ما أثار حفيظة كبار المسؤولين التنفيذيين داخلياً وخارجياً إزاء الالتزامات طويلة الأجل بتوسيع اقتصاد هو الأول عالمياً. وبدلاً من استثمار معظم أموالهم في بناء مصانع جديدة أو في معدات جديدة، يوظف الرؤساء التنفيذيون الكثير من تلك الأموال في إعادة شراء أسهم شركاتهم.
لقد ورث ترامب اقتصاداً معافى وقوياً بناتج إجمالي محلي قياسي حقق أكبر زيادة في الوظائف بعد ركود عام 2008. ولكن منذ أن أصبح رئيساً عام 2017، انخفض صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في الولايات المتحدة بنسبة 28٪ في عامه الأول و 25٪ في عام 2018، وفقاً لبيانات مجموعة البنك الدولي.
عندما وقع ترامب على قانون التخفيضات الضريبية والوظائف لعام 2017 - الذي خفض معدل ضريبة الشركات إلى 21٪ من 35%، وأضاف أكثر من تريليون دولار إلى عجز الموازنة - وعد بأن القانون سوف يدفع الشركات الأمريكية وغير الأمريكية إلى استرداد الأموال من الخارج وتوظيفها في مرافق ومشاريع تخلق وظائف أمريكية جديدة في الداخل. في الوقت نفسه، تخلى ترامب عن التزام الولايات المتحدة باتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ التي تضم 11 عضواً، وأعاد التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، وفرض تعرفة جمركية على المنتجات الصينية المباعة للأمريكيين. وتوقع أن يخلق ذلك موجة من تدفق الاستثمارات الخارجية.
وعلى الرغم من أن الشركات الأمريكية العاملة خارج البلاد تنفق على عمليات البحث والتطوير وعلى الأجور والمزايا أكثر مما تفعله نظيراتها الناشطة في الداخل الأمريكي، لكنها لم تتحمس للعودة إلى موطنها. وبدلاً من أن تحفز التعرفة الجمركية التي فرضها ترامب تلك الشركات على العودة فإنها زادت من توجسها نتيجة ارتفاع تكاليف توريد المواد الأولية ونصف المصنعة التي تحتاج إليها في صناعة منتجاتها. وتبنى قادة الأعمال في البداية التخفيضات الضريبية التي سنتها إدارة ترامب. لكن نظرتهم تغيرت في بداية عام 2018 عندما بدأت الآثار الأولية للحرب التجارية بالظهور.
كان قطاع الشركات الأمريكي أكثر تفاؤلاً بشأن مستقبله في عهد الرئيس أوباما، عندما ارتفع مقياس الثقة به 427 نقطة خلال أول عامين له كرئيس. ذلك أن تخفيضات ترامب الضريبية لم تحدث فرقاً يشجع الشركات الأمريكية على الاستثمار في تطوير عملياتها. وبينما ارتفع الإنفاق الرأسمالي للشركات المدرجة على مؤشر «راسيل» بنسبة 9٪ في عام 2018، فوق المعدل الوسطي للسنوات الخمس السابقة، ليصل إلى تريليون دولار، زادت الأموال المنفقة على عمليات إعادة شراء الأسهم وتوزيعات الأرباح النقدية بنسبة 24٪ خلال نفس الفترة لتصل إلى 1.5 تريليون دولار.
فقد أنفقت مايكروسوفت، الشركة الأكبر في العالم التي يبلغ رأسمالها السوقي أكثر من تريليون دولار، 14 مليار دولار على مشاريع استثمارية تطويرية العام الماضي، بزيادة قدرها 20 ٪ عن عام 2017. لكنها أنفقت أيضاً ما يقرب من 20 مليار دولار على إعادة شراء أسهمها، أو بزيادة 82 ٪ لنفس العام.
ويميل المسؤولون التنفيذيون إلى إلقاء اللوم في ترددهم على حالة عدم اليقين. فقد أسفرت التخفيضات الضريبية لإدارة الرئيس ترامب، والحروب التجارية وانتقاد سياسات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، عن فترة من التقلبات في السوق بعد ترشح ترامب للرئاسة عام 2016، لم يشهدها من قبل. وارتفع مؤشر قلق المستثمرين المعياري «فيكس»، الذي يقيس متوسط التقلب الضمني لمؤشر «ستاندرد أند بورز 500»، ثلاث نقاط مئوية خلال العامين الأولين لرئاسة ترامب. أما في عهد الرئيس أوباما، فقد انخفض مؤشر «فيكس» نفسه بمقدار 10 نقاط مئوية.
ويبدو أن استمرار مؤشرات التخبط يزيد من حالة عدم اليقين في أوساط قطاع الأعمال الأمريكي بما يحمل نذر المزيد من مخاطر الركود.
* (بلومبيرج)
