باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي، تسير دولة الإمارات بخطوات منظمة ومدروسة على الطريق الصحيح لتكون في مصاف كبرى الدول المتقدمة على الخريطة العالمية، مدعومة بآلية عمل متكاملة عمادها تطوير كافة القطاعات الحيوية والارتقاء بجودة ومستوى البنية التحتية المحلية من مواصلات واتصالات وموانئ ومطارات لدعم مسيرة النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.
وبالنظر إلى قطاع النقل الجوي، نجد أنه قد حقق نمواً كبيراً خلال الفترة الماضية، إذ تحتضن دولة الإمارات حالياً أكبر سوق للطيران المدني وأكبر مطار على مستوى العالم، إضافة إلى مطارات للطيران الخاص ومطارات خاصة بالشحن ذات بنية تحتية متميزة تم تصنيفها على أنها الأفضل عالمياً. واليوم، يسهم قطاع الطيران بشكل كبير في اقتصاد الدولة، فهو يشكل 12% من الناتج المحلي الإجمالي ويسهم في توفير 500 ألف وظيفة على مستوى الإمارات. كما كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» أن قطاع النقل الجوي في دولة الإمارات يسهم في الاقتصاد الكلي بمبلغ يصل إلى 128.7 مليار درهم.
ولقد سجلت الإمارات 2250 حركة جوية يومياً خلال العام الماضي، بالمقارنة مع 342 حركة جوية يومية فقط في عام 1986، وذلك بزيادة كبيرة تصل إلى 6 أضعاف خلال هذه الفترة المذكورة. واليوم، باتت دولة الإمارات من أبرز الوجهات الجاذبة للسياح من مختلف بقاع العالم، حيث استقبلت نحو 100 مليون مسافر خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك مرده إلى الإمكانات العالية لشركات الطيران التي تنفرد بأسطول شامل من الطائرات حديثة الطراز تصل إلى أكثر من 230 وجهة حول العالم، فضلاً عن الجودة العالية للخدمات المقدمة في المطارات ال8 القائمة في الدولة، والتي تنعكس في تصدر الإمارات دول العالم من حيث تطبيق معايير سلامة الطيران المدني خلال العام الماضي.
ووفقاً ل «الهيئة العامة للطيران المدني»، فإن عدد الطائرات التابعة للشركات الوطنية والأجنبية في الدولة يصل إلى 800 طائرة، من بينها 443 مسجلة لدى الناقلات الجوية الوطنية، مع ارتفاع حجم الاستثمار في قطاع الطيران المدني إلى أكثر من 500 مليار درهم على مدار السنوات الخمس الأخيرة في ظل المساعي الحثيثة لتوسعة أسطول النقل الجوي المحلي لمواكبة ركب الحراك الاقتصادي والسياحي المتنامي الذي تشهده دولة الإمارات. وتعتبر الإمارات أكبر مشغل لطائرات «إيه 380» وصاحبة أكبر صفقة لشراء طائرات «بوينغ 777». ويبلغ حجم طلبيات الناقلات الوطنية حالياً 530 طائرة بقيمة إجمالية تصل إلى 160 مليار دولار، مدفوعة بالإقبال المتزايد على خدمات النقل الجوي من وإلى الدولة، وخاصة عبر مطار دبي الدولي الذي يشهد زيادة دائمة في أعداد المسافرين ويحتل المرتبة الرابعة على مستوى العالم من حيث أعداد المسافرين، الذي ارتفع خلال خمس سنوات (2005-2010) من 24.8 مليون إلى 47.2 مليون مسافر.
ويتسم قطاع الطيران في دولة الإمارات عموماً ودبي تحديداً بالامتثال لشتى القوانين والمعايير العالمية.
ففي «تقرير أكسفورد حول نجاح نموذج دبي في قطاع الطيران»، جاء أن قطاع الطيران في دبي يوفر 250 ألف وظيفة، وبالتالي يسهم في تشغيل نحو 19% من إجمالي الأيدي العاملة في الإمارة. ويبين «تقرير أكسفورد» أيضاً أن معظم زائري دبي يدخلون الإمارة عبر مطار دبي الدولي، وأن معدلات إنفاقهم تسهم إلى حد ما في دعم 134 ألف وظيفة إضافية، وهذه تعد بمثابة مشاركة إضافية في الناتج المحلي الإجمالي بواقع 29 مليار درهم. كما يتوقع التقرير نمواً أكبر لقطاع الطيران في دبي بحلول عام 2020 لتصل نسبة مساهمته في الناتج الإجمالي المحلي للإمارة إلى 32% (ما يعادل نحو 165 مليار درهم)، مع توفير 372 ألف وظيفة (22% من الأيدي العاملة).
وتشهد معظم مطارات الدولة الرئيسية توسعاً ملحوظاً لاستيعاب التطور الهائل الذي تشهده الإمارات. فهناك عمليات توسعة في كل من مطار دبي الدولي، ومطار الشارقة، ومطار آل مكتوم الذي من المقرر أن يكون أكبر مطار على مستوى العالم عند استكماله. وهناك عمليات توسعة في مطار أبوظبي الدولي لزيادة قدرته الاستيعابية إلى 40 مليون مسافر سنوياً بحلول عام 2017.
ويحتل مطار أبوظبي الدولي المركز الأول بين مطارات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تطبيق نظام «تقنية التحقق الآلي لوثائق السفر»، ويأتي هذا في إطار المساعي المحلية الحثيثة للوصول إلى أعلى درجات الأمن والسلامة وتوفير الوقت الذي يقضيه المسافرون في الانتظار، بالاستناد إلى أحدث التقنيات والابتكارات التكنولوجية.
ولا شك أن الجهود الدؤوبة التي تبذلها الحكومة الإماراتية في تطوير قطاع الطيران سيعزز من مكانتها الريادية على الخريطة السياحية والجوية العالمية، وسط توقعات بأن تسجل الإمارات 5100 حركة جوية يومياً بحلول عام 2030، لتكون بذلك ضمن دول العالم الأكثر ازدحاماً في المجال الجوي.
*
مدير عام «أورينت بلانيت
للاستشارات الإعلامية»
