الشارقة: «الخليج»
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة عن عدد من الإجراءات الجديدة الاحترازية والوقائية بشأن العمالة الوافدة، بهدف حماية صحة وسلامة العمالة الوافدة وتقليل احتمالات إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».
وأصدرت الدائرة تعميماً يقضي بمنع انتقال العمالة من الإمارة إلى إمارة أخرى، وقصر حركتها داخل مدن إمارة الشارقة، مع الالتزام بتطبيق التدابير الاحترازية، إلى جانب منع دخول العمالة غير المقيمة في الإمارة إليها، وستطبق ضد المخالفين الجزاءات الادارية السارية في الإمارة، وتأتي هذه الخطوة من أجل ضمان اتباع ممارسات التباعد الجسدي وتقليل المخالطة بأشخاص قد يكونون مصابين بالمرض وتوفير أكبر قدر من الوقاية والحفاظ على الصحة العامة.
وقال سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إن قرار الدائرة بشأن منع نقل الفئة العمالية للمنشآت الاقتصادية بين إمارة الشارقة وإمارات الدولة الأخرى، بأي وسيلة من وسائل النقل، جاءت في إطار التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الرامية للحفاظ على الصحة العامة وتنفيذًا للتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة بالدولة، ولما تقتضيه المصلحة العامة. وأضاف أن تعميم الدائرة بعدم تنقل العمالة من الإمارة إلى أي مكان آخر ومنع انتقالها إلى خارج الشارقة، يستهدف تحقيق التباعد الجسدي في هذه الفترة والحفاظ عليها، ضمن الجهود التي تنفذها الإمارة والدولة، للحفاظ على المجتمع ومواجهة تداعيات (كوفيد - 19).
وأشار رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، إلى أنه تستثنى من هذا التعميم المنشآت العاملة في نشاط التنظيف والمواد الغذائية والأمن الخاص، موضحًا أنه يجب أن يكون عدد العمالة في وسيلة النقل نصف السعة الاستيعابية لها، ونوه إلى ضرورة ارتداء الكمامات وترك مسافة أمان مترين بين العمالة عند الصعود والنزول من وسيلة النقل، والملاحظة الصحية للعمالة طوال الوقت. مؤكداً على أهمية تعاون الشركات مع الدائرة لتنفيذ القرار، إضافة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات في المناطق العمالية للسيطرة على الفيروس ومنع انتشاره، مثل ضمان توافر أقصى درجات النظافة، وعدم اكتظاظ السكن العمالي، واتخاذ الإجراءات الوقائية الكاملة، والذهاب إلى الجهات المختصة على الفور في حال وجود شك في إصابة أي عامل بالفيروس.
