قال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في تصريحات على هامش انطلاق أعمال ملتقى الأعمال الإماراتي الإيطالي في دبي، صباح أمس، إن حجم الاستثمارات الإماراتية في إيطاليا يصل إلى 12 مليار يورو (49 مليار درهم) في قطاعات مختلفة، من ضمنها قطاع الخدمات والسياحة وبعض الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار المنصوري إلى أن دولة الإمارات تعد الشريك التجاري الأول لإيطاليا في الوطن العربي، كما تعد إيطاليا مصدراً مهماً جداً للكثير من الابتكارات التي نأمل أن تستفيد منها الشركات في الإمارات والوطن العربي كذلك.
وأوضح أن «الملتقى» إحدى ثمرات اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة الأخير الذي عقد في روما أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث تم الاتفاق خلاله على مواصلة التعاون بين البلدين، وعقد ملتقى اقتصادي لمناقشة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، بالتركيز على الابتكار ودعم منظومة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات وإيطاليا.
أكد سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أنه تم خلال «الملتقى» توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين لحفز التعاون في مجال الابتكار ودعم منظومة التأمين المالي لدعم الصادرات.
وقال المنصوري، إن لويجي دي مايو، نائب رئيس الوزراء الإيطالي، ركز خلال الملتقى على جزئية الابتكار وعلى التقدم الحاصل في معالجة إشكالية الديون المتعلقة بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وفتح الباب للتعاون في مجال تأسيس صناديق مشتركة لدعم هذه الشركات.
وانطلقت فعاليات ملتقى الأعمال الإماراتي الإيطالي في دبي، صباح أمس، برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ولويجي دي مايو نائب رئيس الوزراء وزير التنمية الاقتصادية والعمل والسياسات الاجتماعية في جمهورية إيطاليا، بحضور عدد من المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين.
ويقام الملتقى برعاية وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع السفارة الإيطالية في الدولة، وغرفة تجارة وصناعة دبي، وعدد من كيانات الأعمال والاستثمار في إيطاليا، وذلك ضمن برنامج زيارة البعثة الرسمية والتجارية الإيطالية الموسعة إلى الدولة خلال الفترة 15-17 إبريل/نيسان، بمشاركة أكثر من 200 شركة ووكالة استثمار إيطالية.
وبحث الملتقى سبل زيادة التجارة البينية، والتعاون وتبادل الخبرات في مجالات الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما تم على هامش الملتقى توقيع مذكرتي تفاهم في مجالات الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والاقتصاد الدائري.
وافتتح سلطان المنصوري، أعمال الملتقى بكلمة أكد فيها أن دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا شهدتا علاقات تجارية واقتصادية قوية لسنوات عديدة، مشيراً إلى أن أرقام التبادل التجاري تعكس الروابط الاقتصادية المتينة بين الجانبين، حيث إن إجمالي حجم التجارة غير النفطية بين البلدين قد تجاوز 5.7 مليار دولار (21 مليار درهم) في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، بنمو 7.7% في صادرات الدولة إلى إيطاليا، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، فيما تعد إيطاليا رابع أكبر شريك أوروبي لدولة الإمارات وثاني أكبر المصدرين إليها من أوروبا.
واستعرض المنصوري أبرز مقومات ومؤشرات الاقتصاد الوطني، مؤكداً أهمية الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في النموذج الاقتصادي الذي تتبناه الدولة، موضحاً أهمية قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الخارجية خلال السنوات المقبلة، منوهاً بفرص الشراكة والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية التي يوفرها «إكسبو دبي 2020» أمام الشركات الإيطالية.
من جانبه، قال لويجي دي مايو، نائب رئيس الوزراء وزير التنمية الاقتصادية والعمل والسياسات الاجتماعية الإيطالي: إن إيطاليا حريصة على تعزيز شراكتها مع دولة الإمارات ليس فقط في المجالات الاقتصادية والتجارية، بل بما يشمل التعاون الثنائي في مختلف المجالات التنموية ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف أن حكومة بلاده تركز في المرحلة الراهنة، في ظل التحديات الاقتصادية، سواء على الصعيد العالمي أو على صعيد الاتحاد الأوروبي، على تعزيز الشراكات في مجال الابتكار، وزيادة الصادرات إلى الشركاء التجاريين، مشيراً إلى أن دولة الإمارات لديها اقتصاد قوي وإمكانات عالية مما يعزز حرص إيطاليا على تعزيز التعاون معها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
فرص استثنائية
أكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي عمق الروابط الاقتصادية والتجارية بين الإمارات وإيطاليا، معتبراً أن المنتدى يشكل فرصة استثنائية لتطوير هذه العلاقات وتنميتها بما يحقق المصالح والأهداف التنموية المشتركة، معتبراً أن مجلس الأعمال الإيطالي الذي يعمل تحت مظلة الغرفة يعتبر إحدى الأدوات الفعالة في دعم العلاقات الاقتصادية المشتركة.
ولفت بوعميم إلى أن إيطاليا تعتبر شريكاً تجارياً استراتيجياً لإمارة دبي، حيث احتلت العام الماضي المرتبة ال 17 على لائحة الشركاء التجاريين لإمارة دبي بقيمة إجمالية للتجارة البينية غير النفطية وصلت إلى 24 مليار درهم، وبنمو بنسبة 6.6% مقارنةً بالعام 2017، مشيراً إلى وجود آفاق واسعة لتعزيز التعاون المشترك وخصوصاً مع اقتراب موعد تنظيم معرض إكسبو العالمي 2020 دبي، وبروز فرص في قطاعات مثل الطاقة والمياه وتقنية المعلومات والبنية التحتية والابتكار.
من جانبه، قال حميد محمد بن سالم، أمين عام اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة إن الملتقى يعكس رغبة المسؤولين وأصحاب الأعمال في البلدين لدفع التعاون المشترك وبحث فرص ومجالات الشراكة في ظل العلاقات الثنائية والاقتصادية القوية بين البلدين.
حوافز الاستثمار
من جهة أخرى، استعرض مروان السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، حوافز ومقومات بيئة الاستثمار وأنشطة الأعمال في الشارقة، مشيراً إلى أن أكثر من 277 شركة إيطالية تعمل في الإمارة بما يشمل المناطق الحرة، وأن أبرز القطاعات التي تمثل محاور مهمة للتعاون مع الجانب الإيطالي في الشارقة هي التعليم والصناعات الخفيفة والنقل والخدمات اللوجستية والبيئة والرعاية الصحية. كما استعرض أبرز المشاريع المطروحة للشراكة في الإمارة.
«خليفة لتطوير المشاريع»
أكدت موزة عبيد الناصري الرئيس التنفيذي المكلف في صندوق «خليفة لتطوير المشاريع» أهمية «الملتقى» كمنصة لتبادل الخبرات ونقل المعرفة بين دولة الإمارات وإيطاليا في مجال ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والربط بين أصحاب هذه المشاريع في البلدين لبناء شراكات مستدامة والاستفادة من الفرص المطروحة للتعاون في أسواق البلدين.
مذكرتا تفاهم في الابتكار والشركات الناشئة
وقع سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ولويجي دي مايو، نائب رئيس الوزراء وزير التنمية الاقتصادية والعمل والسياسات الاجتماعية الإيطالي ضمن فعاليات الملتقى مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات ووزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية في مجال الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، فيما شهد الوزيران توقيع مذكرة تفاهم ثانية بين شركة الاتحاد لائتمان الصادرات بدولة الإمارات وغرفة التجارة العربية الإيطالية المشتركة، وتختص بالتعاون في مجال الاقتصاد الدائري.
