علمت «الخليج» نقلاً عن مصدر مطلع في قطاع التأمين، أن «هيئة التأمين» بصدد تأسيس منصة مالية إلكترونية، تتمكن من خلالها من بناء قاعدة بيانات مالية إلكترونية متطورة عن القطاع ومراقبته وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وأضاف المصدر، تأتي هذه الخطوة في إطار سعي «الهيئة» للانتقال إلى الجيل القادم من الرقابة على قطاع التأمين؛ وذلك من خلال إطلاق أو تأسيس تلك المنصة المالية الإلكترونية.
تحرص «هيئة التأمين» على زيادة نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي؛ وذلك من خلال تنظيم قطاع التأمين، والإشراف عليه بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره، وكذلك العمل على رفع أداء وكفاءة شركات التأمين والمهن المرتبطة بها، بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره.
ومن المتوقع أن يستمر قطاع التأمين في الدولة في تحقيق دوره الفاعل في دعم التنمية الاقتصادية مع المحافظة على معدلات نمو مرتفعة بأكثر من 10% في السنوات المقبلة، لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.
وبحسب الخطة المقبلة التي تسعى الهيئة إلى تطبيقها في قطاع التأمين الوطني، واستكمالاً لمنظومة التشريعات المنظمة للقطاع بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطويره، تقوم الهيئة في الوقت الحالي بدراسة عدة مشروعات للقوانين التي سوف تساهم في تطوير وتنمية القطاع، ومن أهمها تعليمات معايير إعادة التأمين، وترخيص وسيط إعادة التأمين، وتعليمات تسويق وثائق التأمين من خلال البنوك «التأمين المصرفي» وتشكيل لجنة تسوية المنازعات الناشئة عن عقود وأعمال وخدمات التأمين، وإنشاء صندوق المتضررين من حوادث المركبات مجهولة الهوية أو غير المؤمنة، وإنشاء صندوق ضمان حقوق حملة وثائق التأمين وتأطير تعليمات قانونية لعملية الربط الإلكتروني مع شركات التأمين، وتسعى «الهيئة» أيضاً إلى تطبيق التأمين الإلزامي ضد أخطار المسؤولية المدنية العشرية للمقاولين والمهندسين وضد أخطار المسؤولية المدنية عن الأخطاء الطبية.
وتشير نتائج عمليات التأمين خلال السنوات السابقة إلى نمو القطاع بمتوسط 10% سنوياً، الأمر الذي يعني استمرار المحافظة على ريادة سوق التأمين الإماراتي على مستوى الدول العربية وشمال إفريقيا خلال السنوات القادمة.
وبالنظر إلى أداء التأمين خلال النصف الأول الماضي، فقد حققت 30 شركة مدرجة نمواً بنسبة 43.12% في أرباحها، والتي لامست المليار درهم، وتحديداً إلى 965.5 مليون درهم مقابل 674.6 مليون درهم في الفترة المماثلة من 2017.
وجاء النمو في الأرباح مع التحسن الكبير في أداء السوق المحلية، بعد قيام «هيئة التأمين» بوضع بنية تشريعية وتنظيمية ساهمت إلى درجة كبيرة في الحد من المنافسة غير الفنية والضارة ما بين عدد من الشركات الوطنية والأجنبية، كما عززت البنية التشريعية والتنظيمية الجديدة من أعمال شركات التأمين، وأوجدت منافذ وفرص عمل جديدة، وحسنت من مستويات أسعار «بوالص» التأمين وبالتالي إيرادات الأقساط المكتتبة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على ربحية الشركات، فحتى الشركات التي كانت قد تكبدت خسائر سابقة قد انتقلت إلى الربحية أو قلصت خسائرها بشكل واضح. وتصدرت «أورينت للتأمين» قائمة شركات التأمين الأكثر ربحية من حيث الحجم محققة أرباحاً 240 مليون درهم بنمو 8.55%، وجاءت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين في المركز الثاني ضمن القائمة، ووصلت أرباحها الصافية إلى 150.5 مليون درهم بنمو 17.12%. وتصدرت شركة الاتحاد للتأمين قائمة الشركات الأكثر نمواً في أرباحها النصفية بنمو 2900% لتصل إلى 9 ملايين درهم، فيما أظهرت شركة «سلامة» أداء جيداً خلال النصف الأول فزادت أرباحها الصافية والعائدة للمساهمين بنسبة 533.3% لتقفز إلى 32.7 مليون درهم، بعد أن كانت 5.2 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وبالرغم من فرض ضريبة القيمة المضافة مطلع العام الجاري 2018 لم تتأثر أرباح وأقساط التأمين، ووفقاً لنتائج الشركات، فقد عززت 22 شركة من أرباحها خلال النصف الأول، وتراجعت أرباح 3 شركات أخرى، وقلصت 3 شركات من خسائرها وحافظت شركة واحدة على مستوياتها، فيما لم تكمل «أورينت يو أن بي تكافل» عامها الأول؛ حيث لم تكتتب أقساطاً وتحقق أرباحاً في الفترة المقارنة من العام الماضي. وبلغت أرباح التأمين التكافلي «9 شركات» حوالي 108 ملايين درهم، مقارنة مع 56.5 مليون في النصف الأول 2017 بنمو قوي 92% وسجلت أرباح «التقليدي» «21 شركة» نمواً جيداً 38% بقيمة 859 مليون درهم مقارنة مع 622 مليوناً في النصف الأول 2017. وعززت جميع الشركات المدرجة من أرباحها خلال النصف الأول، فيما تراجعت أرباح «الشارقة 33% ورأس الخيمة 17% والبحيرة 11%» وحافظت «الإمارات للتأمين» على مستويات أرباحها عند 59 مليون درهم، وقلصت 3 شركات من خسائرها وهي «الخزنة» إلى 4 ملايين مقارنة مع 85 مليوناً في 2017، و«أكسا» إلى 2.5 مليون درهم مقارنة مع 22.5 مليون في 2017، و«التأمين فيدلتي المتحدة» إلى 3 ملايين مقارنة مع 5 ملايين في 2017.
تناصف الأرباح بين الشركات المدرجة في السوقين
تناصفت الأرباح بين الشركات المدرجة في السوقين تقريباً، وأظهرت بيانات النصف الأول أن أرباح 17 شركة تأمين مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية زادت 75.05% لتصل إلى 485.6 مليون درهم، في حين أن أرباح 13 شركة تأمين مدرجة في سوق دبي المالي زادت 20.82% إلى 479.9 مليون درهم.
