أكد سعيد مبارك بن خرباش، مدير الاستراتيجيات والتخطيط في «مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي»، أن الاقتصاد الإسلامي اكتسب أهمية متزايدة خلال الفترة الأخيرة نظراً لارتفاع الطلب على المنتجات والخدمات الإسلامية المتوافقة مع الشريعة.
جاء ذلك خلال إحدى جلسات «مجلس الخدمات المالية الإسلامية» التي بدأت أمس تمهيداً لإطلاق «قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية» في أبوظبي اليوم، بحضور نخبة من قادة العمل في القطاع المالي الإسلامي والمهتمين بشأن الخدمات المالية والمصرفية، ويلقي فيها راشد مبارك المنصوري كلمة الافتتاح حيث يسلط فيها الضوء على تطور الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية والتحديات التي تواجه هذا القطاع وكيفية مواجهتها.
أرجع سعيد بن خرباش زيادة الطلب على المنتجات والخدمات المالية الإسلامية إلى تزايد عدد السكان المسلمين حول العالم والذي يشهد معدل نمو يصل إلى ضعف معدل نمو غير المسلمين في العالم. وأشار إلى تنامي حجم الأنشطة الاقتصادية المتوافقة مع مبادئ الشريعة خلال السنوات الأخيرة، وقال إن إنفاق المسلمين على الأغذية ومنتجات الحلال المختلفة وصل إلى 1.9 تريليون دولار عام 2015، ويتوقع أن يصل إلى 3 تريليونات دولار بحلول 2021.
خطط استراتيجية
وأكد أن الإمارات ماضية في خططها الاستراتيجية نحو التوسع في تقديم الخدمات المالية المصرفية الإسلامية وتطوير هذا القطاع الذي أظهر تنامياً قوياً خلال الفترة الأخيرة، فقد ارتفع أصول هذا القطاع في الإمارات من 140 مليار دولار عام 2013 إلى 203 مليارات دولار عام 2016، منها 163 مليار دولار أصول المصارف الإسلامية، و32 مليار دولار صكوكاً، و89 مليار دولار مؤسسات مالية إسلامية أخرى. وشكلت هذه الأصول حوالي 55% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يعني أن هناك آفاقاً واعدة للتوسع وتطوير هذا القطاع خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن التوجه حالياً نحو مزيد من الاعتماد على إصدار الصكوك وعمليات التمويل من خلال الأدوات المالية الإسلامية.
وقال إن هناك 17 شركة تأمين تكافلي وإعادة تكافل تعمل في الدولة بأصول تصل إلى 2.1 مليار دولار، وهو قطاع ذو آفاق واعدة.
وحول سوق إدارة الأصول قال ابن خرباش إن هناك 37 صندوقاً لإدارة الأصول وفقاً لأحكام الشريعة بحجم أصول يصل إلى 494 مليار دولار عام 2016. وحسب مجلس الخدمات المالية الإسلامية فقد ارتفع إجمالي موجودات صناعة الخدمات المصرفية الإسلامية بنسبة 6.3% خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 1.48 تريليون دولار، وبلغ إجمالي التمويل في الدول المشاركة في المجلس 967 مليار دولار.
أدوات مالية
من ناحيته، قال زاهد الرحمن خوخر، الأمين العام لمجلس الخدمات المالية الإسلامية، إن المجلس يعمل على تطوير الأدوات والخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وقد تمت مناقشة التحديات التي تواجه هذا القطاع الذي اعتبره قطاعاً واعداً ذا آفاق نمو وتطور كبير، مشيراً إلى الإقبال الكبير على الخدمات المالية الإسلامية وأدوات التمويل، ليس فقط في الدول الإسلامية، بل في الكثير من دول العالم، مشيراً إلى أن المجلس أضاف مؤخراً 7 معايير جديدة للخدمات المالية الإسلامية وسيواصل المجلس مساعيه لتطوير هذا القطاع.
وأكد أن المجلس يعمل بجد على توسيع البرامج التدريبية وتوقيع الاتفاقيات للتعاون مع المؤسسات التعليمية الجامعية في مجال دراسات الخدمات المالية الإسلامية والاقتصاد الإسلامي. وشدد على أهمية التدريب في مجال الخدمات الإلكترونية الإسلامية باعتبار أن التعليم الإلكتروني بات ضرورة ملحة، وشدد على أن المجلس يعمل على أساس تطوير أدوات التمويل والتجارة الإسلامية من خلال تعزيز التوجه نحو إصدار الصكوك، وتطوير الوكالة كأداة من الأدوات الإسلامية، وأشار إلى التعاون القائم مع العديد من المؤسسات الرسمية الدولية ومنها التعاون مع البنك المركزي البريطاني في مجال الخدمات المالية والمصرفية الإسلامية.
مذكرة تفاهم
وعلى هامش جلسات الأمس، قام كل من مجلس الخدمات المالية الإسلامية ممثلًا في زاهد الرحمن خوخر، الأمين العام، والمؤسسة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة ممثلة في عبد العزيز با، الرئيس التنفيذي بالإنابة، بتوقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والتنسيق في قدرة كل مؤسسة على تحقيق أهدافها والتفويض الممنوح لها. حضر مراسم التوقيع الأمين العام المساعد لمجلس الخدمات المالية الإسلامية الدكتورة نجوى شيخ الدين، ونائب أول لرئيس المؤسسة الإسلامية العالمية لإدارة السيولة هشام بوقنيس.
تعزيز بناء للقدرات
تحدد مذكرة التفاهم مجالات العمل المشترك لتعزيز بناء القدرات من خلال تنظيم برامج تدريبية وورش عمل للسلطات الرقابية والإشرافية في الدول الأعضاء؛ وتوفير الخبرات للبعثات التي تقوم بتقديم المساعدة الفنية المشتركة بهدف تعزيز قدرات السلطات الرقابية والإشرافية، وكذلك تعزيز تبادل المعلومات والمعرفة، بالإضافة إلى القيام بإجراء حوارات منسقة بشأن السياسات المالية لدعم المبادئ المتعلقة صناعة الخدمات المالية الإسلامية ومرونتها مع التركيز بشكل خاص على تحسين البنية التحتية لإدارة السيولة، وتطوير سوق رأس المال في الدول الأعضاء. وذكر زاهد الرحمن أن مذكرة التفاهم هذه توفر فرصة لاستكشاف سبل جديدة لدعم الدول الأعضاء.
