وقعت الإمارات والسعودية، أمس الأول، اتفاق الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين البلدين، بهدف تعزيز التعاون الجمركي، وتسهيل حركة التجارة البينية، وتسريع معدلات التبادل التجاري تنفيذاً لمقتضيات خلوة العزم التي أقرها مجلس التنسيق السعودي الإماراتي.
قام بالتوقيع على الاتفاق من الجانب الإمارات علي سعيد مطر النيادي مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، ومن الجانب السعودي أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، محافظ الهيئة العامة للجمارك، بحضور أحمد محمد الطنيجي نائب رئيس بعثة دولة الإمارات لدى السعودية، وأحمد عبدالله بن لاحج المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية، وسعود سالم العقروبي مدير إدارة العلاقات الدولية، وأحمد عبدالله الخييلي مدير مكتب مفوض الجمارك رئيس الهيئة.
كما شهد التوقيع من الجانب السعودي كل من: سليمان التويجري نائب المحافظ، وعبدالرحمن الخزيم وكيل المحافظ للمنافذ البرية، ومحمد النعيم وكيل المحافظ للشؤون الأمنية، إضافة إلى عدد من الوكلاء والمديرين في الجمارك السعودية.
وقال المفوض علي سعيد النيادي، إن توقيع الاتفاق يمثل استجابة عملية لتوجيهات القيادة الحكيمة في البلدين بضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة معدلات التبادل التجاري، حيث يعد الاتفاق خطوة جديدة مهمة في مسيرة تعزيز العلاقات الجمركية والتجارية بين البلدين الشقيقين. وقال: نشهد اليوم ترجمة واقعية لمخرجات «خلوة العزم» المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية الشقيقة التي أقرها وتبناها مجلس التنسيق السعودية الإماراتي، من خلال توقيع اتفاق الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد في البلدين الشقيقين.
وأشار مفوض الجمارك رئيس الهيئة، إلى أن الاتفاق يحقق العديد من الامتيازات لكلا البلدين، من أبرزها المساهمة في زيادة حجم التبادل التجاري وخفض تكاليف التصدير والاستيراد بالنسبة للشركات ووكالات الشحن والإمداد، وتقليص معدلات التفتيش على الواردات الجمركية بناءً على محرك المخاطر، وتبسيط إجراءات التحقق من الوثائق المتعلقة بالاستيراد مع مراعاة الالتزام بتقديم الوثائق الضرورية اللازمة لفسح البضائع، إضافة إلى تسريع عملية تخليص البضائع المستوردة واختصار زمن التخليص الجمركي.
وقال المفوض إن السعودية شريك تجاري استراتيجي لدولة الإمارات، ويشهد حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام (تجارة مباشرة ومناطق وحرة ومستودعات جمركية) بين البلدين زيادة متنامية، مشيراً إلى وجود فرص هائلة لمكاسب اقتصادية وتجارية تدفع البلدين إلى تعزيز التعاون الجمركي.
وفي هذا الصدد، تشير البيانات الإحصائية للهيئة الاتحادية للجمارك إلى أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام بين دولة الإمارات والمملكة السعودية بلغ 107.4 مليار درهم (29.4 مليار دولار) خلال عام 2018، حيث بلغت قيمة واردات الإمارات من السعودية 27.8 مليار درهم (7.6 مليار دولار)، بينما بلغت قيمة صادراتها إلى السعودية 31.5 مليار (8.6 مليار دولار)، وإعادة التصدير 48.1 مليار (13.2 مليار دولار)، الأمر الذي يعكس الأهمية التجارية لدولة الإمارات بالنسبة للاقتصاد السعودي.
