أبوظبي: «الخليج»
انسجاماً مع القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 وتعديلاته ولائحته التنفيذية بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتنفيذاً لقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (13) لسنة 2015 تعليمات بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين، أقامت هيئة التأمين بالتعاون مع المصرف المركزي بالدولة ورشة عمل «لبناء قدرات موظف الانضباط الامتثال في شركات التأمين في مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين»
و تم استعراض القانون الاتحادي ولائحته التنفيذية والهدف منهما في هذا الصدد، إضافة إلى عرض كل التشريعات التي أصدرتها هيئة التأمين لذلك. وتهدف هذه الورشة إلى إعداد الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة من موظفي الانضباط بشركات التأمين والمهن المرتبطة به، لإطلاعهم بشكل مستمر ودائم على أهم المستجدات والتطورات في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم، من حيث كيفية الاكتشاف للعمليات المشبوهة والإبلاغ عنها وكيفية تنفيذ إجراءات العناية الواجبة مع العملاء، وذلك من خلال بناء القدرات وتبني الأدوات المناسبة لتطوير بيئة العمل لهذا الهدف.
وأشار إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين إلى أن قطاع التأمين من القطاعات الاقتصادية والاستثمارية المهمة في الدولة، ولذلك تسعى هيئة التأمين لبناء القدرات الفنية لموظفي الانضباط العاملين في قطاع التأمين والعمل على تهيئتهم لمواجهة مثل هذه التعديات غير القانونية في مجال التأمين.
وأشار أيضاً إلى أن تجاوز مثل هذه التحديات والتغلب عليها يتطلب منا جميعاً التعاون المُستمر والفعّال.
