تعكس زيارة الملكة اليزابيث للإمارات عمق العلاقات بين البلدين وتوطد روابط الصداقة بين الشعبين، وتضرب هذه العلاقات بجذورها في عمق التاريخ .
وتحرص حكومة الملكة على تعزيز الروابط والعلاقات بين البلدين، بل تضعها على رأس أولوياتها، وترتكز علاقاتنا مع الإمارات من خلال التاريخ المشترك والاحترام المتبادل بيننا .
وتواجه الإمارات كأية دولة في العالم بعض الأزمات في علاقاتها الدولية تحتاج فيها إلى وقوف الاصدقاء إلى جانبها والمملكة المتحدة هي أقوى أصدقائها .
وتتصف التغيرات التي طرأت على العالم منذ آخر زيارة للملكة إلى الإمارات عام 1979 بالشمولية والجذرية والأهمية العالمية، وتوطدت تلك العلاقات من خلال الرؤية الثاقبة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله . كما أن العلاقات المتطورة بين البلدين قطعت شوطاً طويلاً ذلك أن حكومة الملكة تضع منطقة الخليج على رأس أولوياتها، غير أننا دائماً نحاول تدعيم هذه العلاقة في مختلف الجوانب، وعلى جميع المستويات ولعل هذا هو المنطلق الأساسي للزيارة الحالية .
ولاشك في أن علاقاتنا الاقتصادية مهمة جداً ونحن نفتخر بهذه العلاقات ولا يسعنا سوى الاستمرار في تعزيزها وتطويرها لتكون أوسع مدى وأكثر عمقاً لتحقيق الازدهار للبلدين الصديقين .
وتبقى الإمارات سوق الصادرات البريطانية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، كما أن وزارة الاقتصاد في الإمارات تضع بريطانيا في مقدمة أسواقها على المستوى العالمي .
ولقد أدركت المملكة المتحدة أهمية الإمارات كشريك تجاري واستثماري . ولا يمكن أن نقف عند هذا الحد من الإنجازات، ولابد من البحث عن سبل جديدة لزيادة وعي كل طرف بأهمية الطرف الآخر في مجال الأسواق والمنتجات والخدمات خاصة أن بريطانيا هي بوابة الإمارات إلى أوروبا، والإمارات بوابة بريطانيا إلى الشرق الأوسط، وهناك الكثير مما يمكن أن نقدمه لكلينا في ميادين التجارة والاستثمار والأهم من هذا أن هذه الرسالة تأتي من قمة الهرم البريطاني وتتبناها حكومة الملكة وتتلقاها دولة الإمارات بالترحيب .
أنا على يقين بأن الملكة سوف تحظى بالترحيب الحار في أبوظبي، ولاشك في أن هذه فرصة نادرة وتاريخية لنا لنكمل ما بدأناه في دعم علاقاتنا التاريخية والأسرية خلال القرن الحادي والعشرين .
توسيع قاعدة النمو يوفر فرصاً واعدة للأعمال
24 مليار درهم التجارة بين البلدين في 9 أشهر
وصلت قيمة التجارة الإجمالية بين الإمارات وبريطانيا إلى 06 .4 مليار جنيه استرليني (1 .24 مليار درهم) خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنمو يصل إلى 15% مقارنة بالفترة نفسها من ،2009 مما يعكس بحسب خبراء أعمال بريطانيين رغبة البلدين الصادقة في الوصول إلى مستوى النمو الطموح المستهدف في حركة التجارة بين البلدين لتقفز إلى 12 مليار جنيه استرليني (حوالي 70 مليار درهم) بحلول عام 2015 بنمو 60% عن الرقم المسجل في 2009 وهو 73 .4 مليار استرليني (46 .27 مليار درهم) .
وأكدت فرانسيس موفيت كواديو مديرة مجموعة المملكة المتحدة للتجارة والاستثمار في أبوظبي أن هناك حرصاً متبادلاً على توطيد العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين وعلى مختلف الصعد وبخاصة على المستوى الاقتصادي .
وقالت لالخليج على هامش لقاء عقدته المجموعة أمس في دبي للشركات البريطانية في المنطقة إن العلاقات بين البلدين حافظت على قوتها حتى خلال الأزمة المالية العالمية التي ربما تكون بصورة أو أخرى إثباتاً على متانة العلاقة بين البلدين وليس أدل على ذلك من نجاح عملية إعادة هيكلة ديون دبي مع البنوك البريطانية، ولفتت إلى العلاقات الوثيقة بين رئيس الوزراء البريطاني وبين حكومة الإمارات . ويهدف اللقاء إلى إطلاع الشركات البريطانية الراغبة في الاستثمار في المنطقة على الفرص الاستثمارية المتاحة في الإمارات والمنطقة وبحث أفضل سبل الاستفادة من هذه الفرص .
وأكدت الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة على متانة العلاقات التجارية بين الإمارات وبريطانيا وقالت إن آفاق التعاون بين البلدين تبدو واعدة إلى حد كبير خاصة على المستوى التجاري، فالإمارات تأتي في المرتبة 13 كأكبر سوق للصادرات البريطانية هذا على مستوى العالم، وهي تأتي في المركز الأول على مستوى المنطقة .
وضم الحدث أكثر من 200 شركة بريطانية قائمة في دبي تبحث في يومنا هذا إمكانية اكتشاف فرص جديدة للأعمال في كل من أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي تتصف بالنشاط والفعالية .
وتم تنظيم هذا الحدث بريطانيا في المنطقة من قبل هيئة المملكة المتحدة للتجارة والاستثمار وهو الحدث الهام بالنسبة للشركات البريطانية التي تتطلع لإقامة أعمال لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث سيمكن ذلك من الإيفاء بالمتطلبات التجارية ل 18 سوقاً من الجزائر الى الكويت ومن سوريا إلى المملكة العربية السعودية .
وقالت الشيخة لبنى: إن إدراج دولة الإمارات لتصبح واحدة من الأسواق التي تحظى بالأولوية من قبل المملكة المتحدة للتجارة والاستثمار يجعل من المنطقة جزءاً حيوياً لدعم النجاحات التي تحرزها المملكة المتحدة على المستوى المحلي والدولي، كما أن زيارة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون مؤخراً هي إحدى الزيارات الأولى التي قام بها عقب انتخابه ويعبر ذلك بحق عن التقدير والاحترام للعلاقات القوية التي تربط كلاً من المملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة .
وصرح القنصل البريطاني في دبي كاي وارينكتون قائلاً: تتمتع المملكة المتحدة بعلاقات قوية مع منطقة الشرق الأوسط كما إنها ملتزمة في الاعتماد على تلك العلاقات الممتازة على النحو الذي يتيح فرصاً أكبر أمام الأعمال التجارية البريطانية والشركاء المحليين، ومن هنا يمكن القول بأن امتياز الأداء البريطاني ماثل للعيان بوضوح، كما أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمثل المسرح حيث تلعب العلاقات دوراً هاماً وحيث تمثل الثقة أهمية أكبر، وهكذا فان بذل الجهود في إقامة تلك العلاقات هو الجانب الأهم .
وبحسب فرانسيس يتم تنظيم هذا الحدث بريطانيا في المنطقة في إطار جهود أكبر لتعزيز العلاقات مع دول الخليج، كما أن البحث عن فرص للشركات البريطانية يمثل الجزء الحيوي من هذه الجهود، ومن جهة أخرى تبذل جهود أخرى في ميادين إقليمية ودولية أكبر من قبيل التعليم والأمن وحقوق الإنسان .
وقالت إن الحكومة البريطانية الجديدة جعلت من التركيز على الشرق الأوسط مسألة تحظى بالأولوية لاسيما منطقة الخليج، وهكذا تمثل زيارة جلالة الملكة إلى دولة الإمارات وسلطنة عُمان أسمى دلالة على أهمية تلك الأولوية .
كما تم تعزيز علاقاتنا مع دول المنطقة بالاعتماد على الصلات الممتازة بين الشعوب حيث يقيم 160،000 مواطن بريطاني في منطقة الخليج، يعمل الكثير منهم في المساعدة على بلوغ التطور السريع في هذه الدول والذي أثار جانباً كبيراً من الإعجاب .
تمثل منطقة الخليج مجتمعة سابع أكبر سوق لصادراتنا، حيث يفوق ذلك التعاملات التجارية مع الصين والهند معاً، إلا أننا نرغب في بذل المزيد من الجهود، وهكذا تمثل المبادرات من قبيل هذا الحدث . بريطانيا في المنطقة الوسيلة التي تمكننا من دعم الأعمال التجارية البريطانية لتبلغ نمواً كبيراً في المنطقة .
وتحدث بيتر مايكلمور رئيس مجموعة الأعمال البريطانية في أبوظبي خلال فعاليات اللقاء قائلاً إن العاصمة تطرح العديد من الفرص الواعدة خاصة مع سعي الإمارة لتوسعة قاعدة النمو الاقتصادي والحد من الاعتماد على موارد النفط . وقال إن هناك مشاريع ضخمة على مستوى تطوير البنية التحتية إضافة إلى فرص جذابة أخرى للشركات البريطانية في مجال الطاقة والطاقة البديلة والدفاع والرعاية الصحية والمستشفيات . وقالت فرانسيس من جانبها إن الإمارات تعد ثاني أكبر الدول المستوردة لأسلحة الدفاع في العالم، كما أن بريطانيا تعد ثاني أكبر مصدر في العالم لهذه الأسلحة وبالرغم من ذلك فهناك تعاون محدود بين البلدين على هذا المستوى لافتة إلى أن هذا يعني وجود مجال جيد لتطوير العلاقات على هذا الصعيد .
ومن جهته أكد مارك بيير رئيس مجموعة الأعمال البريطانية ورئيسها التنفيذي في دبي إن هناك عوامل عدة تدعو إلى التفاؤل على مستوى تعزيز العلاقات بين البلدين خاصة وأن الإمارات تمكنت من تجاوز تبعات الأزمة بسلام الأمر الذي يؤكده الطرح الناجح لسندات حكومة دبي مؤخراً والتي حظيت بطلب لافت تجاوز أضعاف حجم الاكتتاب الأصلي . وقال إن أهم الأسباب التي تدعو للتفاؤل تتمثل في قيادة دبي الحكيمة وفي رؤيتها السديدة التي تتجلى بوضوح من خلال التطور الهائل الذي حققته الإمارة في غضون سنوات قليلة وعلى مستويات عدة مما حولها إلى مركز إقليمي متميز وفي مجالات مختلفة أبرزها السياحة والخدمات المالية واللوجستية .
وصرح أندرو كان مدير المملكة المتحدة للتجارة والاستثمار قائلاً: يتم تنظيم الحدث بريطانيا في المنطقة عشية الحدث التاريخي وهي زيارة الدولة الأولى لدولة الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر 30 عاماً، حيث تساعد هذه الزيارة على تعزيز العلاقات القوية أصلاً مع المنطقة .
وتتيح كل من أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فرصاً كبيرة وواعدة للتجارة البريطانية حيث بلغت الصادرات إلى المنطقة في العام الماضي 21 مليار جنيه استرليني تقريباً، وهكذا نأمل أن تجد كل من الشركات المشاركة في هذا الحدث بريطانيا في المنطقة أسواقاً أو فرصاً أو شراكات جديدة لتعزيز الصادرات .
فرص كبيرة للشركات البريطانية في الإمارات
مع التطور الذي تشهده صناعة الإبداع في الإمارات، يمكن للعلامات التجارية، والأعمال البريطانية، التي تسعى إلى ترسيخ أقدامها في الدولة، أن تتوقع العديد من الفرص الاستثمارية في مجالات الإبداع، بدايةً بصناعة الأفلام، ونهايةً بإدارة المناسبات، والفعاليات، والتجارة .
وتُصدر بريطانيا إلى العالم ما قيمته 25 مليار دولار من الخدمات المتعلقة بمجالات الإبداع سنوياً، ويشمل ذلك خدمات العلاقات العامة، والإعلان، والتجارة، والموضة، والإعلام الخاص ببث الألعاب، بالإضافة إلى خدمات النشر .
وعلى مستوى الإمارات تؤثر الصناعات البريطانية المبتكرة في قرارات المواطنين الخاصة بالأعمال، مثل البضائع التي سيشترونها، وحتى في طريقة الإنفاق على الترفيه . كما تعتبر الرياضة، وإدارة المناسبات، والفعاليات من المجالات الأخرى التي تعتبر الشركات البريطانية مؤهلة تماماً للمساهمة فيها .
وبما أنه من الصعب حالياً تحديد قيمة الصناعات المبتكرة في الإمارات، نظراً لقصور المعلومات الموثقة والخاصة بالقطاع الخاص، فإن ذلك يمثل في حد ذاته فرصة للشركات البريطانية في مجالات التدقيق وتجميع البيانات .
ومن المؤكد أن قطاع الصناعات المبتكرة في الإمارات مرشح للتوسع . فعلى سبيل المثال تخطط هيئة أبوظبي للثقافة والتراث لتأسيس مركز إقليمي لصناعة الأفلام . وهي تشرف على لجنة أبوظبي للأفلام، وتقوم بتنظيم مهرجان أبوظبي السينمائي السنوي .
وتقوم اللجنة بتطوير البنية التحتية للأفلام من الصفر، حيث تستعين بكتاب السيناريو، والمؤلفين، ومحرري الأفلام، وفناني المكياج . وفي إبريل/نيسان الماضي، أطلقت الهيئة صندوق سند الذي يقدم الدعم لصناعة الأفلام العربية، ويروج للإبداع . وكان الصندوق أعلن خلال سبتمبر/ أيلول الماضي عن 28 من متلقي الدعم، بينما ينتظر أن يفتح باب التقديم للجولة الثانية من التمويل قريباً .
ومن المنتظر ان تصبح شركة towfour54 المدعومة من قبل الحكومة، مركزاً للترفيه، وصناعة الأفلام في أبوظبي . ومن المقرر ان تنتقل الشركة من مقرها الحالي في حديقة خليفة، إلى موقع جديد بمدينة الإعلام في ميناء زايد في ،2014 وسيضم الموقع الجديد والبالغة مساحته 200 ألف متر مربع أكاديمية للتدريب الإعلامي، ومرافق إنتاج من الطراز الأول . وستوفر الشركة رأس المال الابتدائي لشركات ورواد الإبداع .
الشركات البريطانية تسهم في المشروعات الكبرى في الدولة
قالت مجلة ميد الاقتصادية البريطانية إن الشركات البريطانية مهيأة بصورة جيدة لاقتناص حصة مهمة من مشروعات عملاقة مثل مشروع مصدر للطاقة المستدامة ومشروع مستودعات النفط في ميناء الفجيرة فضلا عن تصاعد الطلب على الطاقة في الدولة بشكل عام .
وأضافت أن الاستشاريين البريطانيين يحتلون مواقع قوية في قطاع الطاقة في الدولة التي يتوقع أن ينفق على تطويرها مليارات الدولارات من خلال استثمارات جديدة ومنها مشروع الهايدروكربونات الإماراتي .
ويشار إلى أن حجم إنتاج الطاقة في الدولة يتضاعف بسرعة كبيرة أكثر من أي بلد في العالم . حيث تم استثمار نحو 5 مليارات دولار في إنتاج الطاقة وتحلية المياه خلال 4 سنوات، ويتوقع أن تتعاظم القدرة على توليد الطاقة بنسبة تتراوح ما بين 6-8 في المائة سنويا خلال 5 سنوات . كما أن قطاع إنتاج المياه العذبة يشهد أعلى إنتاج له، حيث بلغ أكثر من 300 لتر للشخص في اليوم ويتوقع أن يتضاعف بمتوسط 5 في المائة في كل عام .
وتقوم الشركات والمؤسسات البريطانية بتوفير الخدمات للسلطات الإماراتية في حقل مشاريع الطاقة . . على سبيل المثال شركة إنتاج الطاقة وتحلية المياه في الفجيرة طورتها هيئة أبوظبي للمياه والكهرباء بالشراكة مع شركة إنترناشونال باور وماروبيني اليابانية . كما أن الشركة اليابانية كانت الطرف الأساسي في تطوير مشروع الشويهات للطاقة والمياه في أبوظبي .
آفاق واعدة للتعاون مع المملكة المتحدة
اتفاقيات بين البلدين لحماية الاستثمارات بريطانيا أكبر مستثمر أجنبي في الإمارات
أبوظبي - الخليج
أكدت دراسة تحليلية أصدرتها وزارة التجارة الخارجية عن النشاط التجاري والاستثماري بين الإمارات والمملكة المتحدة بمناسبة زيارة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا للدولة أن قطاع التجارة الخارجية غير النفطية ونشاط الاستثمارات بين البلدين شهد تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية، مع وجود حرص قوي من البلدين على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات .
وأوضحت الدراسة أن إجمالي التبادل التجاري بين الإمارات وبريطانيا خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ نحو 3،232 مليار دولار، منها صادرات إماراتية غير نفطية بقيمة 116 مليون دولار وإعادة تصدير بقيمة نحو 316 مليون دولار، فيما بلغت واردات الإمارات من بريطانيا نحو 2،8 مليار دولار، لافتة إلى أن إجمالي الصادرات الإماراتية (الصادرات غير النفطية + إعادة التصدير) إلى بريطانيا خلال النصف الأول من العام الجاري تجاوزت المحقق في عام 2009 بأكمله .
وأضافت الدراسة التي أعدها الباحث يوسف العنانبه من إدارة التحليل والمعلومات التجارية في الوزارة أن استعراض بيانات العلاقات التجارية بين الإمارات وبريطانيا خلال السنوات الماضية يظهر تطوراً ملحوظاً إذ بلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال العام الماضي بلغ 5،5 مليار دولار منها 422 مليون دولار صادرات إماراتية وتشمل (الصادرات غير نفطية + إعادة التصدير)، موضحة أنه رغم تراجع قيمة الصادرات غير النفطية الإماراتية إلى بريطانيا خلال عام 2009 بنسبة 58،3 في المئة لتصل إلى نحو 102 مليون دولار مقارنة بعام 2008 إلا أنها بقيت أعلى من المحقق في عام ،2007 أما إعادة تصدير الدولة إلى بريطانيا فحققت نمواً 24 في المئة عن عام ،2008 فيما تراجعت الواردات بنسبة 33 في المئة لكنها بقيت أعلى من القيمة التي وصلت لها خلال عام ،2007 مما أدى إلى انخفاض الصادرات غير النفطية للدولة إلى المملكة المتحدة .
وشكلت التجارة الخارجية بين الإمارات وبريطانيا نسبة 3،1 في المئة من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات خلال عام 2009 فيما تحتل بريطانيا المرتبة التاسعة كشريك تجاري عالمي للإمارات، والمرتبة رقم 24 كأهم الدول المستوردة من الإمارات، والمرتبة رقم 22 كأهم الدول المعاد التصدير لها من الإمارات، والمرتبة السادسة بالنسبة كأهم الدول المصدرة إلى الإمارات لعام 2009 .
كما تظهر متانة العلاقات التجارية بين البلدين حين مقارنة أرقام التبادل التجاري إقليميا وعالميا . إذ تشكل الإمارات أكبر سوق للصادرات البريطانية إلى الدول العربية وبنسبة 31،5 في المئة من إجمالي صادرات بريطانيا إلى الدول العربية، وبنسبة 1،6 في المئة من إجمالي صادرات بريطانيا إلى دول العالم .
ويتبين من خلال النظر إلى الهيكل السلعي حسب أهم فصول النظام المنسق لصادرات الدولة غير النفطية إلى المملكة المتحدة أن عشرة فصول تجارية قد شكلت 84،8 في المئة من إجمالي صادرات الدولة للمملكة المتحدة خلال عام 2009 . إذ صدرت الإمارات إلى بريطانيا ما قيمته 21،7 مليون دولار من الفصل رقم 71 والخاص بلؤلؤ طبيعي أو مستنبت، أحجار كريمة أو شبه كريمة، معادن ثمينة، معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة ومصنوعات هذه المواد، حلي الغواية (مقلدة)، نقود، علماً بأن صادرات الدولة من هذا الفصل تحديداً قد بلغت خلال عام 2008 نحو 160 مليون دولار وبلغت قيمة واردات المملكة المتحدة من هذا الفصل لعام 2009 نحو 15 مليار دولار .
وفي مجال إعادة تصدير الإمارات إلى المملكة المتحدة يبين الهيكل السلعي حسب فصول النظام المنسق لإعادة التصدير من الدولة إلى المملكة المتحدة أن عشرة فصول شكلت 87،2 في المئة من إجمالي إعادة تصدير الدولة لبريطانيا خلال عام ،2009 ومن أهم هذه الفصول تلك المتعلقة بالآلات والمعدات والأجهزة وكذلك معدات النقل والمعادن الثمينة من اللؤلؤ والذهب .
في مجال واردات الإمارات من المملكة المتحدة يتبين عند تحليل الهيكل السلعي لواردات الدولة من المملكة المتحدة وذلك حسب أهم فصول النظام المنسق أنها شكلت 83،9 في المئة من إجمالي واردات الدولة من المملكة المتحدة خلال عام 2009 .
وتأتي استثمارات المملكة المتحدة في الإمارات في المرتبة الأولى لقائمة الدول المستثمرة في الإمارات وتسهم بما نسبته 18 في المئة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة خلال عام ،2007 وبلغت قيمتها 6،1 مليار دولار بنسبة نمو 32 في المئة عن عام ،2006 بحسب مسح الاستثمار الأجنبي المباشر . مع العلم أن إجمالي الاستثمارات المباشرة في الدولة خلال عام 2006 بلغت نحو 71 مليار درهم ووصلت إلى نحو 125 مليار درهم خلال عام 2007 بنمو 76 في المئة .
وتتركز الاستثمارات البريطانية في نشاط الصناعة الاستخراجية ومساهمتها من إجمالي الاستثمارات في هذا القطاع 23 في المئة، يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة مساهمة 7 في المئة من إجمالي الاستثمارات في هذا القطاع، نشاط إمدادات الكهرباء والماء بنسبة مساهمة 18 في المئة من إجمالي الاستثمارات في هذا القطاع، الإنشاءات والمقاولات بنسبة مساهمة 3 في المئة من إجمالي الاستثمارات في هذا القطاع، تجارة الجملة والتجزئة بنسبة مساهمة 17 في المئة من إجمالي الاستثمارات في هذا القطاع، الوساطة المالية بنسبة مساهمة 25 في المئة من إجمالي الاستثمارات في هذا القطاع .
وترتكز عوامل الاستثمار في الإمارات على العديد من المقومات منها الاستقرار السياسي والاقتصادي والموقع الجغرافي الاستراتيجي المميز للدولة لكونها مدخلاً للأسواق الإقليمية، ولتوافر الفرص المتاحة للاستثمار في كافة القطاعات وخصوصاً قطاع الطاقة المتجددة واستضافتها لمقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وكذلك سهولة الإجراءات للاستثمار، والبنية التحتية المتوفرة وغيرها من العوامل الجاذبة للاستثمار في الإمارات .
وتستحوذ استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي على 11،1 في المئة من إجمالي استثمارات قارة آسيا في المملكة المتحدة لنهاية عام 2008 . وفي يناير/ كانون الثاني 2010 استحوذت دبي العالمية وهي شركة تعتبر من أكبر مشغلي المحطات البحرية في العالم على عقد مشروع لندن غيتواي وهو واحد من أهم مشاريع البنية التحتية في المملكة المتحدة والذي يشمل إقامة وإرساء أسس ميناء جديد للحاويات في المياه العميقة في لندن، والذي سيكون واحدا من أكبر الموانئ في أوروبا .
ويبلغ عدد الشركات التجارية البريطانية في الدولة نحو 305 شركات . وتحتل المرتبة الأولى لقائمة الدول حسب الشركات، فيما يبلغ عدد الوكالات التجارية 779 وكالة للفترة من 1982 2009 وعدد العلامات التجارية ما يقارب 4762 علامة تجارية بحسب بيانات وزارة الاقتصاد .
وهناك حرص من كلا البلدين على تعزيز التعاون في مختلف المجالات خاصة التجارية والاستثمارية ويتضح ذلك من المشاركة الفاعلة في كافة الفعاليات المقامة في كلا البلدين من معارض وتبادل زيارات الوفود التجارية والاستثمارية .
وترتبط الإمارات وبريطانيا بالعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة بين البلدين، أبرزها اتفاقية حماية وضمان الاستثمارات بين البلدين مرسوم اتحادي رقم 26 لسنة ،1993 واللجنة المشتركة بين الإمارات والمملكة المتحدة والتي عقدت اجتماعها الأخير في أكتوبر ،2009 في لندن، بهدف تعزيز وزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين في شتى المجالات، مذكرة تفاهم بين حكومة الإمارات وحكومة المملكة المتحدة بمساعدة الإمارات في بناء برنامجها النووي السلمي عام ،2008 مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير التعاون بين الإمارات والمملكة المتحدة في المجالات الاقتصادية والتجارية والتقنية عام ،2009 مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية والسلع والمركز الدولي للأنظمة المالية (آي سي إف آر) بالمملكة المتحدة في يونيو/ حزيران ،2010 ومع هيئة الخدمات المالية في المملكة المتحدة في مارس/ آذار ،2009 ومذكرة تفاهم مع كلية كاس البريطانية في أكتوبر/ تشرين الأول ،2007 ومع معهد الأوراق المالية والاستثمار بالمملكة المتحدة في فبراير/ شباط 2007 .
ويمتلك البلدان الكثير من فرص التعاون المشتركة، والتي إذا ما استثمرت بالطريقة المناسبة فإنها قادرة على تطوير العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية إلى مستويات عالية . ولعل من الأهمية العمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات البريطانية للدولة وعدم الوقوف إلى الحد الذي وصلت إليه وتعظيم الاستفادة من المناخ الاستثماري المتوفر بين البلدين .
ومن المجالات التي يمكن الاهتمام بها هو الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، والذي يعد من أبرز القطاعات الجديدة التي تلعب دوراً حيوياً في تعزيز جهود الإمارات في التنويع الاقتصادي .
وفي إطار توجه الإمارات إلى تعزيز اقتصاد المعرفة، فإنه من الأهمية الاستفادة من إمكانات سوق المملكة المتحدة والذي يتمتع بسمعة عالمية من حيث استخدام التكنولوجيا المتقدمة . كما ينبغي الاستفادة من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بين الدول العربية للترويج للشركات البريطانية لجلب المزيد من الاستثمار وإقامة المشاريع الصناعية المشتركة في الإمارات كون ذلك سيحقق للجانب البريطاني ميزة التسويق إلى مختلف الدول العربية . وكذلك زيادة حصة المنتجات الإماراتية في السوق البريطاني علماً أن العديد من الصناعات الإماراتية تضاهي جودتها مثيلاتها العالمية، إضافة إلى حصولها على شهادات الجودة العالمية .
شركاء في مستقبل مشترك
قال ويليام هيغ، وزير الخارجية البريطاني، إن الحكومة البريطانية تلتزم ببناء علاقات عميقة مع دول الخليج، ولقد زرت الإمارات عدة مرات، ولكن هذه هي الأولى بصفتي وزير للخارجية . ويسرني أن أكون هنا لتأكيد صداقتنا العميقة ومناقشة مستقبلنا المشترك . إنه شرف كبير لي أن أكون برفقة صاحبة الجلالة الملكة في أول زيارة رسمية للمنطقة في أقل من 30 عاما .
ونقلت ميد عنه قوله: تتمتع علاقاتنا مع الإمارات بجذور تاريخية عميقة تعود إلى أيام علاقات الحماية التي ساعدت على تحقيق الاستقلال والسيادة لدول الخليج وظهورها بعد ذلك كدول معتمدة على نفسها .
ولكن في السنوات الأخيرة خاصة بعد أن أصبح الخليج لاعباً رئيسياً في الحياة السياسة والاقتصادية، تجاهلت المملكة المتحدة بعض العلاقات الرئيسية، وأشارت حكومة الائتلاف في السلطة إلى أننا عازمون على تصحيح الوضع . نحن نسعى من أجل سياسة خارجية بريطانية في الخليج بهدف تعزيز روابطنا الثقافية والتعليمية والتجارية والدفاعية والدبلوماسية في المنطقة .
وتابع هيغ: تمتد المصالح المشتركة مع شركائنا الخليجيين إلى أبعد من حدود السياسة الخارجية، فدول الخليج تعتبر سابع أكبر أسواق التصدير للمملكة المتحدة، أي أكبر من الهند والصين مجتمعتين .وتعتبر المنطقة حيوية لأمن الطاقة العالمي وذلك بتوافر أكثر من 37% من الاحتياطيات النفطية العالمية المؤكدة . كما نشترك في اهتمامنا المشترك بالسلام والاستقرار والازدهار في الخليج والشرق الأدنى واليمن وأفغانستان وباكستان والقرن الإفريقي .
وأضاف: لدى بريطانيا الكثير الذي تقدمه للخليج، وتبقى لندن في صدارة المراكز المالية العالمية وتعتبر مركزاً غربياً رئيسيا للتمويل الإسلامي . ويعيش ويعمل أكثر من 160 ألف مواطن بريطاني في دول الخليج، ونفتخر بأن جامعانتا تضم الآن أكثر من 30 ألف طالب خليجي .
وتدعم الشركات البريطانية الإصلاح التعليمي وتساعد على تشجيع التعاون والإبداع والعلوم والتكنولوجيا، ويوجد في الإمارات حالياً جامعات بريطانية أكثر من أي دولة أخرى في العالم في الوقت الذي درس فيه أكثر من 2800 طالب إماراتي في بريطانيا العام الماضي .
