دبي: فاروق فياض
أكد إبراهيم الزعابي مدير عام «هيئة التأمين»، أن جميع الشركات المزودة لخدمات التأمين الصحي في الإمارات مطالبة بتسريع وتعجيل دفع المطالبات التأمينية لمزودي الخدمات الطبية والصحية من مشاف ومراكز صحية وعيادات طبية، لتتمكن الأخيرة من تقديم خدماتها لمستحقيها في ظل الظروف الحالية التي تعيشها الدولة والعالم جراء انتشار فيروس «كورونا المستجد».
أضاف الزعابي في تصريحات متلفزة له على قناة «الإمارات»: لم تقصر دولة الإمارات والقيادة الرشيدة في توفير كافة المتطلبات والخدمات الصحية مجاناً لجميع الأشخاص سواء كانوا مشمولين بالتأمين أم غير مشمولين في ظل الظروف الحالية.
وتابع الزعابي: طلبنا من جميع الشركات العاملة في الدولة تحمل كافة المسؤوليات المنوطة بهم والمترتبة عليهم بالتغطية التأمينية لمستحقيها من حملة الوثائق، بحيث يشمل تغطية حالات اشتباه الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، أو الحجر الصحي والعلاج الطبي، كما طلبنا من كافة الشركات، تقديم خدماتها الصحية عبر التقنيات الرقمية والتطبيقات الذكية بشكل سلس وإصدار الموافقات على التغطيات التأمينية بشكل عاجل.
دراسة استرجاع رسوم ركبات «خط الدفاع الأول»
وأشار الزعابي إلى أن الهيئة تدرس حالياً استرجاع جزء من رسوم تأمين المركبات للسائقين في ظل الظروف الحالية التي نشهدها خلال فترة التعقيم الوطني، حيث إن اغلب السيارات باتت متوقفة عن الحركة.
وأوضح الزعابي: سنلجأ إلى استحداث خصومات مالية ضمن نسب الحدود الدنيا لتأمين الوثيقة الموحدة على المركبات الموجهة إلى بعض فئات المجتمع العاملين في القطاع الصحي والدفاع المدني والشرطة والقوات المسلحة وأصحاب الهمم، إضافة إلى أصحاب السجلات النظيفة من الحوادث المرورية.
وقال الزعابي: قطاع التأمين في دولة الإمارات هو أحد أهم المقومات الاقتصادية الحيوية التي يلمسها كل مواطن ومقيم في الإمارات وأي دولة في العالم، وتمر أنشطة الأعمال اليوم في أوقات حرجة في ظل انتشار جائحة «كورونا»، وندرس بعض المبادرات الموجهة لكافة الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين.
