قالت وكالة «موديز» في تقرير حديث إنه، وعلى الرغم من التدابير التنظيمية المتعلقة بالسياسات المالية العامة التي ساهمت إلى حد ما في خفض التأثيرات المالية الناتجة عن تراجع أسعار النفط في دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن معظم الدول ستستمر في مواجهة العجز المالي مع زيادة أعباء الديون في حال بقيت أسعار النفط معتدلة، كما هو متوقع.
وتوقعت «موديز» أن تزيد حكومات دول مجلس التعاون الخليجي من الإنفاق وتؤجل تدابير التقشف للحفاظ على مستويات المعيشة المرتفعة، والاستقرار الاجتماعي، ما يعني أنه من غير المرجح أن تتراجع العائدات المالية بشكل ملحوظ في الأجل القريب إلى المتوسط.
وقال ألكساندر بيرجيسي، كبير المحللين في «موديز»: «إن أسعار النفط المنخفضة منذ عام 2014، أضعفت بشكل كبير الميزانية العامة لدول الخليجي العربي. وكانت عملية تنفيذ تدابير الإصلاح المالي غير متساوية بين الدول الست، وقد تم حتى الآن التركيز بشكل كبير على جانب الإنفاق».
وأضاف: «لقد بدأت معظم دول الخليج في الآونة الأخيرة بعكس هذه التخفيضات، حيث ارتفع إجمالي الإنفاق الحكومي عبر دول مجلس التعاون بنحو 10% في عام 2018».
