أطلقت «دائرة التنمية الاقتصادية» في أبوظبي، مبادرة؛ لتشجيع قطاع الأعمال على ممارسة التجارة الرقمية؛ من خلال الحصول على رخصة المتاجرة الالكترونية أو إضافة نشاطها للرخص القائمة.
وأكدت الدائرة في ذلك، حرصها على تعزيز توجهات حكومة إمارة أبوظبي، بشأن توفير المزيد من الخدمات الرقمية الذكية، وتفعيل ممارسة التجارة الإلكترونية (E-COMMERCE) في قطاع الأعمال على مستوى الإمارة؛ وذلك من خلال الاستفادة من مبادرة رخصة «المتاجرة الالكترونية» التي أطلقتها الدائرة في ديسمبر/ كانون الأول 2017.
وقال محمد علي الشرفاء، رئيس الدائرة، إن رخصة «المتاجرة الالكترونية» تعكس اهتمام وحرص اقتصادية أبوظبي على تعزيز بيئة الأعمال الإلكترونية في الإمارة، وتوسيع حجم الخدمات في العديد من المجالات، الأمر الذي سيعطي المزيد من الحماية للعمل التجاري الإلكتروني؛ من خلال تقنين الأنشطة؛ وتسهيل آلية حفظ حقوق الملكية الفكرية لأصحاب المشاريع وتقديم الدعم لهم؛ لممارسة عملهم التجاري بالشكل الصحيح.
وأشار الشرفاء إلى أن اجمالي عدد رخص المتاجرة الإكترونية المسجلة لدى مركز ابوظبي للأعمال التابع للدائرة منذ إطلاق المبادرة حتى نهاية عام 2019 بلغ 2388 رخصة، منها 1863 من خلال قنوات التواصل الاجتماعي، و525 رخصة عبر المواقع الالكترونية؛ حيث لوحظ الإقبال الكبير في الترخيص عبر قنوات التواصل الاجتماعي باعتبارها أكثر رواجاً واقبالاً من قبل جمهور المستهلكين.
ثقة المستهلك
وأوضح رئيس الدائرة: إن الأرقام الفعلية للأنشطة التجارية الرقمية التي تمارس نشاطها في إمارة أبوظبي أكثر بأضعاف من هذه الأرقام المسجلة؛ وذلك لكونها لم تقم بتسجيل ترخيصها قانونياً لدى الدائرة، الأمر الذي سيمنحها حالة من الثقة لدى المستهلكين؛ باعتبارها باتت تخضع للوائح وقوانين ممارسة الأنشطة الاقتصادية على مستوى الإمارة، ودولة الإمارات بشكل عام.
من جانبه، دعا راشد عبد الكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصاديةـ أبوظبي، أصحاب التراخيص الاقتصادية التجارية والصناعية المسجلة لدى الدائرة إلى الحصول على رخصة المتاجرة الإلكترونية؛ من خلال تقديم طلب إضافة نشاط المتاجرة الإلكترونية عبر المواقع الإلكترونية أو قنوات التواصل الاجتماعي لرخص قائمة، الأمر الذي يسهم في تشجيع وتحفيز أعمالهم وتوسيع تجارتهم وأنشطتهم؛ من خلال فتح قنوات تسويقية وتجارية لخدماتهم ومنتجاتهم بشكل مبتكر، خاصة لصغار المستثمرين وأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
تنظيم الاتصالات
وأشاد البلوشي بمستوى الدعم والشراكة بين دائرة التنمية الاقتصادية ـ أبوظبي والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في تفعيل مبادرة ترخيص النشاط الإلكتروني، وكذلك الحد من الممارسات غير القانونية التي تتم من خلال حسابات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية التي تمارس الغش والتدليس بحق المستهلكين؛ حيث تم إغلاق العديد منها؛ بعد تلقي الشكاوى مع الإثباتات من المتعاملين معها.
وأوضح: إن المرحلة الراهنة تتطلب من أصحاب تراخيص الأنشطة الاقتصادية المسجلة في أبوظبي العمل عبر تفعيل قنواتها الرقمية؛ لتحقيق استمرارية أعمالها ونشاطها الاستثماري؛ نظراً لعدم استقبال المزيد من المستهلكين؛ بسبب تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ لمحاربة انتشار عدوى انتشار فيروس «كورونا» المستجد؛ (كوفيدـ 19) الأمر الذي يتطلب تفعيل التجارة الإلكترونية، واستهداف المستهلكين؛ من خلال القنوات الرقمية؛ مثل: التطبيقات الذكية وحسابات التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية.
قانون اتحادي
الجدير بالذكر أن رخصة المتاجرة الإلكترونية تأتي في إطار التعاون المشترك بين دائرة التنمية الاقتصاديةـ أبوظبي والهيئة العامة لتنظيم الاتصالات؛ بهدف تشجيع البيئة التنظيمية، وتطوير مبادرات إلكترونية؛ تمكن من تأمين المعاملات والتجارة الإلكترونية؛ انسجاماً مع القانون الاتحادي رقم 1 لعام 2006 بشأن التجارة الإلكترونية والمعاملات والقرار الوزاري رقم 1 لعام 2008 في شأن إصدار لائحة مزودي خدمات التصديق الإلكتروني.
وتعمل دائرة التنمية الاقتصاديةـ أبوظبي ممثلة بمركز أبوظبي للأعمال على تطوير قطاع المعاملات والتجارة الإلكترونية عبر تنفيذ مبادرات ومشاريع ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية؛ وهي: تطوير واستحداث أطر تنظيمية للمعاملات والتجارة الإلكترونية، بما يكفل شفافية التبادلات وحماية المستهلك إلكترونياً وتقوية المصداقية بالمعاملات الإلكترونية؛ لتعزيز الثقة في سلامة وصحة المعاملات والمراسلات والسجلات الإلكترونية، إضافة إلى المساهمة في تطوير الاقتصاد الرقمي لإمارة أبوظبي.
