أطلقت دائرة المالية المركزية بالشارقة صكوكاً بقيمة 4 مليارات درهم لتعزيز السيولة للبنوك التي تتخذ من الشارقة مقراً لها لتمكينها من تقديم دعم مالي إضافي لقطاع الأعمال المتضررة من الظروف الاستثنائية الراهنة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وتم إصدار الصكوك المقومة بالدرهم الإماراتي لمدة 12 شهراً على عدة شرائح، وتعتبر أول أداة قابلة للتداول بالعملة المحلية قصيرة الأجل في الإمارات حاصلة على تصنيف استثماري قصير المدى بدرجة A-2 من قبل وكالة التصنيف الائتماني الدولية «ستاندرد آند بورز»، والتي يمكن للبنوك التي مقرها إمارة الشارقة ضخها في الدورة الاقتصادية وفق معايير محددة.
وقال وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة: ستكون البنوك قادرة على استخدام الصكوك كضمان لتسهيلات السيولة الموجودة لدى «المركزي» الإماراتي، وفقاً للوائح والسياسات والتي ستضمن تدفق الأموال عبر القطاع المصرفي إلى الشرائح المستهدفة وغيرها من الكيانات التي تواجه صعوبات مالية نتيجة جائحة فيروس كورونا. وأضاف وليد الصايغ: وقدمت حكومة الشارقة منذ بدء الجائحة العديد من الحزم والمبادرات التي تهدف إلى دعم الشركات والأفراد من مواطنين ومقيمين على السواء، وأن هذا الطرح المالي المبتكر يوفر التدفقات النقدية المطلوبة للقطاعات المستهدفة ضمن الإطار التنظيمي المعمول به.
وقام بنك الشارقة بالاكتتاب بما قيمته ملياري درهم ضمن الشريحة الأولى، بينما ستقوم مصارف أخرى بالاكتتاب لاحقاً بالشريحة الثانية وبقيمة ملياري درهم أيضاً.
