انطلقت أمس في العاصمة أبوظبي فعاليات ملتقى الاستثمار الإماراتي-اللبناني، الذي يعقد بتنظيم مشترك من وزارة الاقتصاد وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي وبالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان.
افتتح الملتقى المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومحمد شقير رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان-رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة اللبناني، وذلك بمشاركة حمد سعيد الشامسي سفير دولة الإمارات لدى الجمهورية اللبنانية، وفؤاد دندن السفير اللبناني لدى الدولة.
استعرض الملتقى أبرز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري القائمة وفرص الشراكات المطروحة أمام القطاع الخاص بأسواق البلدين بالتركيز على القطاعات ذات الاهتمام المشترك ومن بينها النقل، والبنية التحتية وتجارة الجملة والتجزئة، والعقارات، والضيافة والسياحة، والطاقة، والبتروكيماويات.
كما عقد الملتقى، الذي شهد حضوراً واسعاً من قبل رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين واللبنانيين، جلسة عمل مشتركة حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص تم خلالها تسليط الضوء على أبرز المشاريع التنموية الجاري تنفيذها بأسواق البلدين والفرص الاستثمارية والتجارية التي تطرحها والتسهيلات والحوافز المقدمة للمستثمرين.
وتم توقيع مذكرتي تفاهم بين الجانبين لتبادل فرص الاستثمار والأعمال وتوثيق الروابط الاقتصادية والتجارية بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أكثر تقدماً.
وقع مذكرة التفاهم الأولى كل من حميد محمد بن سالم أمين عام اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، ومحمد شقير رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، فيما وقع مذكرة التفاهم الثانية جمال الجروان أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، ومن الجانب اللبناني جاك صراف رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين.
إلى ذلك، تم تنظيم عدد من الاجتماعات الثنائية بين الشركات الإماراتية ونظيراتها اللبنانية العاملة في قطاعات الطاقة والمصارف والزراعة والأمن الغذائي والتطوير العقاري والابتكار وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإدارة المناطق الاقتصادية.
مستويات جديدة
قال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد: «إن دولة الإمارات حريصة على تقوية الشراكة الاقتصادية والتجارية مع جمهورية لبنان الشقيقة، والارتقاء بها إلى مستويات جديدة تترجم الإمكانات والفرص التي يتمتع بها البلَدَان ورغبتهما المتبادلة في تعزيز أواصر التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك».
وأكد المنصوري أن انعقاد ملتقى الاستثمار الإماراتي-اللبناني الأول فرصة بالغة الأهمية لمناقشة محاور التعاون خلال المرحلة المقبلة واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية وتعزيز قنوات التواصل لوضع خريطة طريق واضحة لتوطيد شراكتنا الاقتصادية بصورة مثمرة ومستدامة.
وأشار المنصوري، خلال كلمته الافتتاحية، إلى أنه في ظل ما يمر به الاقتصاد العالمي من تحديات ومتغيرات متلاحقة، أوجد اليوم حاجة متزايدة إلى بذل جهود مضاعفة لبناء مناخ إيجابي للتعاون الاقتصادي.
وأوضح أنه بالنظر إلى الروابط التجارية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية اللبنانية الشقيقة، نجد أنها تشكل أرضية خصبة وملائمة للانطلاق نحو مرحلة جديدة من الشراكة، حيث سجل التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين في عام 2017 ما يقرب من ملياري دولار، بنمو يزيد على 4.4% مقارنة بمعدل عام 2016.
وقال: «كما بلغ رصيد الاستثمار الإماراتي المباشر الصادر إلى لبنان حتى عام 2016 أكثر من 7.3 مليار دولار.
وفي المقابل، تعمل في دولة الإمارات أكثر من 106 شركات لبنانية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد برصيد استثمارات بلغ حتى عام 2016 أكثر من 1.5 مليار دولار، فضلاً عن الشركات العاملة في المناطق الحرة للدولة، وهي تغطي قطاعات متنوعة أيضاً أبرزها العقارات والصناعات التحويلية والتأمين وتقنية المعلومات والنقل.
وأفاد المنصوري بأن عدد الشركات في الإمارات يسجل ارتفاعاً ملحوظاً رغم خروج بعض الشركات من السوق، موضحاً أن دخول أو خروج الشركات أمر طبيعي إلا أن بيانات الدوائر الاقتصادية بالدولة تفيد بارتفاع عدد الشركات خلال العام الجاري. وأوضح في تصريحات صحفية على هامش الملتقى أن القرارات التي صدرت مؤخراً بهدف تحفيز الاستثمارات والأعمال بالدولة ستسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية التي وصلت إلى 130 مليار دولار. وأوضح أن هذه القرارات ستسهم في زيادة الاستثمارات بنسبة تتراوح بين 15و20% خلال الفترة المقبلة وتعزز من ثقة المستثمرين الأجانب بالاقتصاد الوطني.
مذكرات تفاهم
وجرى توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان بشأن تعزيز فرص الاستثمار والأعمال بين دولة الإمارات وجمهورية لبنان.
وبموجب المذكرة يتبادل الطرفان المعلومات الخاصة بالتنمية الاقتصادية في كل من البلدين بهدف إفساح المجال لزيادة التعاون التجاري بينهما وتوسيع فرص التعاون الاقتصادي والصناعي بين المؤسسات والمنظمات المعنية وفقاً للتشريعات السارية في كلا البلدين. كما يقدم الطرفان الدعم والتسهيلات اللازمة لزيارة الوفود التجارية والاقتصادية لكلا البلدين ويبذل كل أشكال المساعدة لتسهيل وسائل الاتصال بين أصحاب الأعمال.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج واتحاد المستثمرين اللبنانيين، بشأن تشجيع وتسهيل وتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتحول التكنولوجي والأنشطة الاقتصادية والصناعية ذات الصلة من خلال إقامة اتصالات فعالة بين الشركات الأعضاء في كلا الطرفين.
مرحلة جديدة
أكد محمد شقير رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية، أهمية هذا الملتقى الاستثماري الذي يجمع نخبة من رجال الأعمال المميزين بالبلدين الشقيقين، والذي نطمح من خلاله إلى الانطلاق إلى مرحلة جديدة من التعاون المشترك على أكثر من مستوى. وتابع أن التطورات المتسارعة التي يشهدها عالمنا العربي والعالم بأسره على المستوى الاقتصادي والتحالفات الاقتصادية، يتطلب القيام بالخطوات اللازمة لتعزيز جهود التعاون في ظل رؤية واضحة مبنية على وقائع عملية متمثلة بالفرص المتاحة وإمكانية الاستثمار فيها بما يعود بالفائدة على بلدينا وشعبيهما. وقال شقير: «نحن في لبنان، ندرك جيداً حجم التحولات والتحديات، وانطلاقاً من ذلك وضعت الحكومة اللبنانية برنامجاً استثمارياً متكاملاً لتطوير البنية التحتية، وهو يضم 240 مشروعاً في البنية التحتية، والأهم أنه يتضمن التزام لبنان بالإصلاحات الشاملة التي تضمن زيادة تنافسية اقتصادنا وزيادة كفاءة خدماتنا مع خفض كلفتها فضلا عن ضمان الشفافية والمحاسبة وتكافؤ الفرص». وأضاف أن بلاده نجحت في الحصول على نحو 11.8 مليار دولار في (مؤتمر سيدر) لتمويل هذا البرنامج، مشيراً إلى أن معظم هذه المشاريع سيتم تنفيذها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
