1.3 % نمو تمويلات المصارف الإسلامية للأفراد في الربع الأول

عزّزت المصارف الإسلامية في الدولة عمليات تمويل الأفراد باعتبار أن تمويل هذا القطاع له فائدة مجدية، نظراً لارتفاع العائد على مثل هذه التمويلات، مقارنة بتمويلات قطاعات أخرى ولتنامي السيولة لديها بوتيرة أسرع من تناميها لدى البنوك التجارية «التقليدية». ويصل معدل الفائدة على بطاقات الائتمان «التي تصدرها البنوك التقليدية والإسلامية» والتي تعد من ضمن تمويل قطاع الأفراد إلى ما يصل إلى 36% أو أكثر أحياناً.
أفادت بيانات مصرفية للبنك المركزي عن شهر مارس الماضي، أن حجم تمويل المصارف الإسلامية للأفراد، البالغ عددها في الدولة 8 مصارف، قد ارتفع بنسبة 1.3% خلال الربع الأول من 2017 (أي ما قيمته 1.6 مليار درهم)، ليصل إجمالي تمويل هذه المصارف لهذا القطاع إلى 125.6 مليار درهم مع نهاية مارس الماضي.
وشهد تمويل قطاع الأفراد من قبل البنوك التقليدية «التجارية» البالغ عددها 50 بنكاً تراجعاً بنسبة 0.2%؛ أي ما قيمته 500 مليون درهم ليصل إجمالي تمويلات هذه البنوك لقطاع الأفراد إلى 223.7 مليار درهم.
ويبدو أن تنامي السيولة لدى المصارف الإسلامية بمعدل ووتيرة أسرع من نموّها لدى البنوك التجارية، هو الدافع الرئيس للمصارف الإسلامية لزيادة تمويلات الأفراد، حيث تسعى إلى استثمار الفرص المتاحة أمامها لتوظيف أموالها بما يعزّز من ربحيّتها، خاصة أن تمويل هذا القطاع بأسعار ذات عائد أفضل من العائد على تمويلات القطاعات الأخرى.
وتؤكد مؤشرات السيولة التي أصدرها البنك المركزي مؤخراً، تنامي السيولة لدى البنوك الإسلامية بوتيرة أفضل وأسرع من نظيرتها التقليدية، فقد ارتفعت نسبة الأصول السائلة للمصارف الإسلامية في الربع الأول من 16.8% نهاية 2016 إلى 17.9% نهاية مارس الماضي، فيما ارتفعت هذه النسبة للبنوك التجارية التقليدية من 16% إلى 16.5%.
كما أن مؤشر نسبة القروض إلى الموارد المستقرة لدى المصارف الإسلامية هو الأفضل، فقد تحسن هذا المؤشر وتراجعت هذه النسبة من 86.7% إلى 83.7%، فيما كان التحسن في هذا المؤشر لدى البنوك التجارية «التقلدية» أقل، وقد تراجعت هذه النسبة خلال الربع الأول من 86.6% إلى 85.8%، كما أن مؤشر كفاية رأس المال لدى المصارف الإسلامية والتقليدية في وضع هو في أحسن حالاته، وقد وصل إلى 19% بالنسبة للبنوك التقلدية، و16.7% بالنسبة للمصارف الإسلامية، وهو مؤشر يعني أن لدى البنوك التقليدية والإسلامية على السواء قدرة عالية على مواصلة عمليات التمويل للقطاعات الاقتصادية، بما فيها قطاع الأفراد بأريحية، وفقاً لمتطلبات البنك المركزي ولجنة بازل الدولية.
ويبدو أن تنامي تمويلات المصارف الإسلامية بوتيرة أفضل من نظيرتها التقليدية، يفسره أيضاً حجم التحديات التي تواجهها البنوك لمواجهة الديون المتعثرة، والفوائد المعلقة في مرحلة التباطؤ في معدلات النمو على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
ففي الوقت الذي زادت فيه البنوك التقليدية حجم المخصصات لمواجهة الديون المتعثرة خلال الربع الأول من العام الحالي، بمقدار 1.8 مليار درهم، ليصل رصيد هذه المخصصات إلى 60.5 مليار درهم، فإن هذه المخصصات لم ترتفع خلال نفس الفترة لدى المصارف الإسلامية، إلا بمقدار 200 مليون درهم، ليصل إجمالي رصيد هذه المخصصات إلى 20 مليار درهم، وهو ما يعني أن المصارف الإسلامية تأخذ احتياطيات احترازية وضمانات أفضل مما هو لدى البنوك التجارية، وأن البنوك التقلدية بتنافسها الشديد على العملاء، وتقديم التمويل بحوافز وتسهيلات، هو ما يجعلها تقف أمام تحديات الديون المتعثرة لعدم قدرة بعض العملاء على السداد. وبالتالي فإن هذه البنوك تضطر إلى زيادة المخصصات لمواجهة الديون المتعثرة، والفوائد المعلقة للمحافظة على مركزها المالي، باعتبار أن هذه المخصصات هي احتياطيات احترازية، وربما تتمكن من استرداد كل أو جزء من هذه المخصصات خلال الفترة القادمة في حال تحسنت أوضاع العملاء المالية، وتنامى الاقتصاد بمعدلات ووتيرة أفضل وأسرع، مما هو عليه الآن.