مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يتبنى رؤية رقمية مشتركة

تبنى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في جامعة الدول العربية مبادرة «رؤية عربية مشتركة للاقتصاد الرقمي»، والتي تهدف إلى تعزيز جهود دعم الاستقرار المجتمعي والاقتصادي في الوطن العربي من خلال بوابة الاقتصاد الرقمي.
قال الدكتور المهندس علي محمد الخوري مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية: إن المبادرة حظيت بمباركة ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مشيراً إلى أنها تهدف إلى دفع الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في الوطن العربي من خلال التكنولوجيا القائمة على المعرفة الرقمية لتحقيق الأمن والأمان والرفاهية للمجتمعات العربية.
وأشار الخوري إلى سلسلة من الاجتماعات الدولية التي عقدها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في جامعة الدول العربية كان آخرها في الولايات المتحدة الأمريكية مع ممثلي منظمة الأمم المتحدة والبرنامج الإنمائي والبنك الدولي بهدف تعزيز جهود المؤسسات الدولية الفاعلة والمعنية بتطوير الاقتصادات العالمية وبرامج الاستقرار المجتمعي والتنموي.
وأوضح أن دعم دولة الإمارات للمبادرة التي تمثل رؤية عربية مشتركة من شأنه أن يسهم في تبني الحلول الاقتصادية العربية من منظور عربي شمولي مبني على أسس التعاون والعمل العربي المشترك، مؤكداً دور التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها باعتبارها أداة لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ومعدلات نمو اقتصادية من خلال خلق فرص استثمارية وعمل ودعم أسواق جديدة.
وأكد أن نهج دولة الإمارات يقوم على تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والتمكين المعرفي للشباب العربي، فقد أطلقت الدولة العديد من البرامج لتعزيز المجتمعات المعرفية مثل «مشروع مليون مبرمج عربي» ومنصة مدرسة الإلكترونية للتعلم «التي تقدم دروساً في مواد الرياضيات والعلوم مجاناً لأكثر من 50 مليون طالب عربي حول العالم وغيرها من المشاريع التي تدعم التنمية المستدامة للمجتمعات العربية.
ونوه بأن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يعد الجهة المسؤولة عن الاستراتيجية العربية وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية في هذا المجال، حيث اجتمع وفد المجلس مع مراد وهبة الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير الإقليمي لمكتب الدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومع كبار المسؤولين في شعبة الأمم المتحدة للقطاع العام والحكومة الرقمية، مشيراً إلى أن استثمارات المكتب الإنمائي في الدول العربية تقدر بحوالي مليار دولار.
وأكد الخوري أن هذا المشروع يشكل أرضية مشتركة تؤسس للنهوض بالمجتمعات العربية واقتصاداتها وأمنها الاجتماعي والاقتصادي.
وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية العاملة في مجال التنمية المستدامة عبر مشاركة المنظمات الدولية ونخب من المفكرين والممارسين العرب والدوليين في تطوير هذه الاستراتيجية لضمان عالمية المحتوى والطرح لتحقيق الأهداف المنشودة. وأوضح أن المبادرة تعد نموذجا جديدا لتطوير اقتصادات المنطقة مواكبة للتطورات والتحولات العالمية، كما تضع دولة الإمارات خبراتها المشهودة لها في المجالات كافة لتعزيز أطر التنمية المستدامة في الدول العربية.
وقال: إن محاور استراتيجية الاقتصاد الرقمي العربي ستعرض أمام ممثلي الدول العربية خلال مؤتمر دولي تستضيفه أبوظبي في منتصف ديسمبر/كانون الأول 2018، كما تستعرض مخرجات الدراسة التي ستنبثق عنها مبادرات ومشاريع تنموية في مجالات التحول والاقتصاد الرقمي تمهيداً لعرضها على القادة العرب خلال القمة العربية المزمع عقدها في مارس/آذار 2019 في تونس، فيما تهدف الدراسة إلى تقصي الواقع الرقمي في الوطن العربي بمقارنات تفصيلية لقدرات الاقتصادات المتقدمة وتحديد العقبات الرئيسية والفرص الاقتصادية للدول الأعضاء في جامعة الدول العربية.
من جهته أكد البنك الدولي أهمية دور المجلس وخططه في دعم تعزيز التعاون بين البلدان العربية من خلال بوابة الاقتصاد الرقمي لا سيما البنى التحتية التكنولوجية والتشريعية والتطويرية القائمة على المعرفة.
فيما أشادت منظمة الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي بالمبادرة وجهود المجلس التي من شأنها دفع عجلة التنمية الشاملة وتعزيز فرص التعاون بين الدول العربية.