قال إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين، إن الهيئة بصدد دراسة مسودة تنظيم أعمال التأمين على الحياة والتأمين التكافلي العائلي، بالإضافة إلى اعتماد معيار محاسبي لتحديد رسوم الوكالة المتعلقة بشركات التأمين التكافلي ويطبق على النتائج والتقارير المالية السنوية للشركات.
وأضاف الزعابي أنه بعد اعتماد هذين النظامين تكون الإمارات أول دولة على مستوى دول المنطقة تلجأ لاستخدامهما مقارنة مع الدول المتقدمة الأخرى، وسيعزز هذان النظامان استثمارات واكتتاب أقساط جيدة بالنسبة لصناعة التأمين التكافلي في الدولة.
قال الزعابي خلال افتتاح «مؤتمر التأمين التكافلي 13»: التأمين التكافلي في نمو مستمر على الصعيدين المحلي والإقليمي والعالمي مدعوما بنمو الطلب على منتجاته والرغبة المالية في الاستثمار فيه، وبلغت قيمة أقساطه الإقليمية حوالي 11 مليار درهم خلال العام الماضي تمثل منتصف الأقساط العالمية، وينتظره غد مشرق.
وتابع الزعابي: كل الدراسات والتقارير تؤكد على حفاظ الدولة على معدلات نمو جيدة على مستوى دول المنطقة، وساهمت الجهات الرقابية من خلال التعديلات القانونية والسياسات التحفيزية في زيادة حضور هذه الصناعة محليا، ووصل حجم الأقساط المكتتبة في التأمين في 2017 إلى 44 مليار درهم مقارنة مع 40 مليارا في 2016، وقيمة استثماراته 61.5 مليون درهم مقارنة مع 52.2 مليون درهم في 2016، ويساهم التأمين التكافلي بما نسبته 10% من إجمالي الأقساط المكتتبة في 2017، مقارنة مع 9% في 2016 وبقيمة 3.6 مليار درهم، ويشكل بما نسبته 6% من إجمالي الاستثمارات مقارنة مع 5.8% خلال 2016 وبقيمة 3 مليارات درهم، حيث يبلغ عدد الشركات المعتمدة لتقديم هذا المنتج 12 شركة تشكل ما نسبته 19% من إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة وتحتفظ شركاته بما نسبته 64% من إدارة مخاطر المنتجات التأمينية وخاصة التأمين على المركبات والتأمين الصحي.
ازدهار
من جهته، قال عبدالله العور الرئيس التنفيذي لمركز «دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي»: التأمين التكافلي في جوهره يعبر عن قيم المجتمع التعاوني والرعاية والدعم المقدم ويعزز هذا النوع من التأمين من أسس الازدهار الاجتماعي والاقتصادي.
وأضاف فريد لطفي الأمين العام «لجمعية الإمارات للتأمين» في تصريحات صحفية: أن قطاع التأمين في الدولة بحاجة إلى مزيد من المهارات الفنية والكفاءات المدربة القادرة على التعامل مع إدارة واكتتاب الأقساط التأمينية المتنوعة، مضيفا: أن تعميم إلزامية التأمين كالصحي مثلاً على باقي إمارات الدولة من شأنه أن يعود بالمنفعة ونمو أقساط وأرباح الشركات العاملة في الدولة ويحفز على اعتماد طرق ومنتجات جديدة ومبتكرة تجاه العملاء.
صندوق تكنولوجي
وقال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال لدى «سلطة مركز دبي المالي العالمي» حقق المركز نجاحا في قطاع التأمين، حيث تضاعفت أعماله خلال السنوات الخمس الماضية، مع وجود أكثر من 188 كياناً ومؤسسة في قطاع التأمين ومن بينها 6 من أكبر الشركات العاملة في العالم، وأطلق المركز صندوقا متخصصا بقطاعات تكنولوجية ومالية متعددة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لتسريع وتيرة الاستثمارات وإصدار شهادات الابتكار في القطاعات المالية ومن بينها التأمين.
وبدوره قال صالح الهاشمي، الرئيس التنفيذي لشركة «دار التكافل»: شركات التأمين التكافلي أمامها فرص متاحة وقوية للتوسع والنمو نظرا لما حققته من نتائج جيدة خلال السنوات الماضية، وعلى الشركات أن تنمو برأس مالها وتقلل اعتمادها على معيد التأمين.
وأشار الهاشمي إلى أن شركة تأمين تكافلي واحدة تعادل بأعمالها واستثماراتها ما يوازي أعمال 9 شركات أخرى في السوق المحلي، وهو أمر غير مقبول في ظل عدد الشركات الكبير جدا، ولا بد من تقوية رأس المال من خلال الاندماجات والاستحواذات أو زيادة رأس المال، وبات من الضروري اعتماد وتدشين منصات ابتكارية وحديثة في تقديم المنتجات التأمينية.
وكشف الهاشمي عن وجود مناقشات ودراسات للتوسع والاستثمار في السوق النيجيري وأرض الصومال والكيني وخلق شراكات جديدة من خلال الحصول على حصص تأسيسية، مع العلم أن مجلس إدارة الشركة لا يحبذ في الوقت الحالي هذا الخيار مقارنة مع التوجه لإطفاء خسائر الشركة والتي تبلغ حوالي 35 مليون درهم فيما تبلغ حقوق المساهمين ما قيمته 115 مليون درهم.
